أعلن بنك الكويت المركزي أمس، عن إطلاق نظام الكويت لإدارة المنازعات (KDMS)، والذي يعد جزءا من المرحلة الثانية من مشروع نظام الكويت الوطني للمدفوعات الذي يديره ويشغله بنك الكويت المركزي.
جاء ذلك في تصريح صحافي لبنك الكويت المركزي، أشار فيه إلى أن إطلاق نظام (KDMS) يمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الشفافية والموثوقية في أنظمة المدفوعات الوطنية، إذ يوفر النظام منصة مركزية متكاملة لتسوية النزاعات الناشئة عن المعاملات المالية بين المشاركين في أنظمة المدفوعات الوطنية وفق أفضل الممارسات والمعايير الأمنية العالمية.
ويتيـح نظـام (KDMS) للمشاركين تقديم ومعالجة وتسوية المنازعات المتعلقة بالمعاملات المالية إلكترونيا، وفق إجراءات ومعايير موحدة وكفاءة تشغيلية عالية، بما يعزز الشفافية والموثوقية في وسائل الدفع الإلكترونية، ويتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية المعتمدة، ويضمن دورة زمنية محددة لإتمام إجراءات معالجة النزاعات.
ويتمتع نظام (KDMS) بمستوى عال من الأمان والشفافية، حيث يعتمد على الشبكة المغلقة الآمنة (CBK-NET) القائمة على تقنية (VPN)، كقناة اتصال معتمدة بين أنظمة المدفوعات الوطنية، ويوفر بيئة آمنة ومشفرة لتبادل رسائل المنازعات المالية، بما يتوافق مع المعيار العالمي ISO 20022 لنقل البيانات المالية بصورة آلية وفورية.
ويأتي إطلاق نظام (KDMS) استكمالا للجهود المستمرة لبنك الكويت المركزي في تطوير البنية التحتية لأنظمة المدفوعات، حيث سبق إطلاق نظام الكويت للمقاصة الآلية (KACH) في 5 يناير 2026، كبداية للمرحلة الثانية من مشروع نظام الكويت الوطني للمدفوعات، على أن يتم استكمال إطلاق بقية الأنظمة المدرجة في المشروع في مراحل مستقبلية بما في ذلك نظام الكويت لحماية ودفع الأجور، ونظام الكويت لدفع الفواتير الوطني، ضمن خطة متكاملة لبناء منظومة مدفوعات وطنية متقدمة وآمنة. واختتم بنك الكويت المركزي تصريحه بأن إطلاق نظام (KDMS) يوفر آلية متكاملة لمعالجة وتسوية المنازعات للمعاملات المالية المنفذة في أنظمة المدفوعات الوطنية، ويدعم التحول الرقمي لجميع المراسلات المالية المتعلقة بالمنازعات.