القاهرة ـ ناهد إمام ومجدي عبدالرحمن
عقد د.خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان اجتماعا مع م.عمرو قنديل الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس هيلثنيرز مصر والوفد المرافق، لبحث مقترح إنشاء مراكز متخصصة في علاج الأورام والعلاج الإشعاعي، وتعزيز التعاون المشترك لتطوير الخدمات التشخيصية والعلاجية.
وأكد الوزير أهمية الشراكة للارتقاء بمنظومة الصحة، خاصة في مجال علاج الأورام والأشعة، مع التركيز على دعم المناطق النائية ومحافظات الصعيد لتوفير خدمات طبية متطورة وعادلة، وتقليل معاناة المرضى، مشددا على ضرورة تدريب الكوادر البشرية لضمان استدامة الجودة.
وأوضح د.حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة أن الاجتماع استعرض الموقف الحالي للتعاون، بما في ذلك تحديث وإحلال أجهزة الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي والقساطر القلبية في مستشفيات الوزارة، إضافة إلى مستجدات إنشاء مركز تجديد وإحلال الأجهزة بمدينة السادس من أكتوبر، والذي اقترب من الافتتاح.
واستمع الوزير إلى عرض تفصيلي من الشركة حول دعم مراكز علاج الأورام في صعيد مصر ومعهد ناصر، بأحدث التقنيات، خاصة جهاز Halcyon الذي يتميز بدقة عالية وسرعة في العلاج الإشعاعي، مما يزيد القدرة الاستيعابية ويقلل فترات الانتظار، ويعزز جودة الخدمات.
إلى ذلك، وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، أمس، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.
وأكد تقرير اللجنة المشتركة أن نقابة المهن الرياضية تعد إحدى الركائز الأساسية في تنظيم العمل المهني في المجال الرياضي، بما تضطلع به من دور محوري في رعاية أعضائها، وتنظيم مزاولة المهن الرياضية، والحفاظ على المعايير المهنية والأخلاقية، بما يسهم في الارتقاء بالمنظومة الرياضية وتعزيز مكانتها في المجتمع.
ويستهدف مشروع القانون تطوير الإطار القانوني المنظم للمجال الرياضي بما يواكب التطور العلمي والمؤسسي، ويعزز الانضباط في تنظيم المهنة وعضوية النقابة، ويحقق وضوح الاختصاصات وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية انطلاقا من إدراك اتساع نطاق العلوم الرياضية وتنوع مساراتها الأكاديمية والمهنية، وما يستتبعه ذلك من ضرورة أن يعكس التنظيم التشريعي هذا التطور، على نحو يحقق الاتساق بين البنيان الأكاديمي ومتطلبات الممارسة المهنية، ويضمن شمول الإطار القانوني لكل التخصصات والمسارات ذات الصلة بالمجال الرياضي.
كما يستهدف المشروع ترسيخ إطار قانوني واضح ومحدد للاختصاصات المتعلقة باعتماد الدراسات والمسارات المؤهلة للالتحاق بعضوية النقابة، بما يمنع تضارب الجهات، ويكفل توحيد المعايير العلمية والمهنية، ويعزز الثقة والشفافية في إجراءات القيد، ويحافظ على المستوى المهني للعاملين بالمجال الرياضي.