حافظت دولة الكويت على تصنيفها الائتماني المرتفع عند مستوى (-AA) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفق ما أكدته وكالة «ستاندرد آند بورز» (S&P) في تقريرها حول النظرة السيادية لمنطقة الشرق الأوسط لعام 2026، مستندة إلى قوة استثنائية في أوضاعها المالية العامة والخارجية، وامتلاكها أحد أكبر مخزونات الأصول المالية الحكومية بين الدول السيادية المصنفة عالميا.
وأوضحت الوكالة أن الميزانيات العمومية العامة والخارجية لدولة الكويت ستظل قوية للغاية خلال أفق التوقعات، مدعومة بمخزون ضخم من الأصول المالية السائلة، تقدره الوكالة بما يتجاوز 500% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يمنح الدولة قدرة عالية على امتصاص الصدمات الاقتصادية والمالية، والتعامل مع تقلبات أسعار النفط دون ضغوط على الاستقرار المالي أو الخارجي.
وبين التقرير أن العجز المالي للحكومة العامة لا يعكس ضعفا في المركز المالي للدولة، في ظل امتلاك الكويت قاعدة أصول مالية ضخمة تمكنها من تمويل العجز دون ضغوط تمويلية.
وعلى صعيد الأداء الاقتصادي، أشار التقرير إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الكويت بلغ 1.97% في عام 2025، مع تسجيل 2.06% في عام 2026، بما يعكس نموا معتدلا يتماشى مع طبيعة الاقتصاد النفطي، واستمرار التوازن بين الأنشطة النفطية وغير النفطية. وفيما يتعلق بالقطاع الخارجي، واصلت الكويت تسجيل فوائض قوية في الحساب الجاري، حيث بلغ الفائض 23.32% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، وتراجع إلى 19.77% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، وهو ما يعكس استمرار متانة التدفقات الخارجية وقدرة الدولة على تلبية التزاماتها الخارجية بسهولة.
كما أظهر التقرير أن مؤشر صافي الدين الخارجي الضيق إلى متحصلات الحساب الجاري بلغ 641.94% في عام 2025، وارتفع إلى 684.66% في عام 2026، وهو مؤشر يعكس فائضا خارجيا ضخما جدا ويؤكد القوة الاستثنائية للمركز الخارجي للكويت. وضمن التقييم التفصيلي لعناصر الجدارة الائتمانية، حصلت دولة الكويت على أفضل الدرجات الممكنة (1) في كل من التقييم الخارجي، وأداء الميزانية العامة، وتقييم الدين العام، فيما جاءت درجات التقييم المؤسسي عند 4، والتقييم الاقتصادي عند 3، والتقييم النقدي عند 4، ما يعكس انخفاض مستويات المخاطر المالية والخارجية مقارنة بدول المنطقة.