- الأوضاع الاقتصادية في الكويت شهدت مؤشرات تحسّن مدعومة بالإصلاحات المالية وتَجدّد النشاط التنموي
- حصلنا خلال العام على الموافقة المبدئية من «المركزي» للمضي قدماً بعملية التحول ما يعد محطة مهمة بمسيرتنا
- ديفيد تشالينور: محفظة القروض شهدت نمواً قوياً بـ 150 مليون دينار للربع الرابع ما رفع النمو لكامل العام إلى 7%
- 2 % فقط زيادة بإجمالي المصروفات التشغيلية للسنة كاملة.. أدنى نمو بالتكاليف يشهده البنك منذ 2020
عقد بنك الخليج يوم الخميس 5 فبراير الجاري، مؤتمرا للمستثمرين، لاستعراض ومناقشة الأداء المالي للبنك للعام 2025، حيث تم تنظيم المؤتمر من قبل «EFG Hermes» وقدمه كل من: الرئيس التنفيذي لبنك الخليج بالوكالة سامي محفوظ، ورئيس المديرين الماليين ديفيد تشالينور، وأدار الحوار رئيسة علاقات المستثمرين في بنك الخليج دلال الدوسري.
في البداية، استعرض الرئيس التنفيذي بالوكالة لبنك الخليج سامي محفوظ بعض النقاط المتعلقة بالبيئة التشغيلية ولمحة موجزة عن المركز العام لبنك الخليج للعام 2025، حيث قال: «استمرت التحديات في البيئة التشغيلية خلال عام 2025 على المستوى العالمي، متأثرة بالتوترات الجيوسياسية والتهديدات الجمركية وحالة عدم الاستقرار».
وتابع بالقول: «على الصعيد المحلي، شهدت الأوضاع الاقتصادية في الكويت مؤشرات تحسن، مدعومة بالإصلاحات المالية وتجدد النشاط التنموي، حيث أسهم إقرار قانون الدين العام والتقدم المحرز في قانون التمويل العقاري والإسكاني، وزيادة الإنفاق الحكومي على تمويل المشاريع ذات رؤوس الأموال الضخمة في تعزيز الزخم الاقتصادي المحلي».
وأضاف محفوظ: «حقق بنك الخليج أداء قويا مع مواصلة تعزيز منصته التشغيلية. وخلال هذا العام، اختتمنا استراتيجيتنا الخمسية لعام 2025، حيث أنجزنا عددا من المبادرات الأساسية المهمة، شملت التحول الرقمي في الخدمات المصرفية الأساسية، وتعزيز القدرات الرقمية والقنوات المصرفية المتعددة، إضافة إلى استمرارية التوسع في ذراعنا الاستثمارية شركة «انفست جي بي»، وقد أسهمت هذه الجهود في تحسين الكفاءة، والارتقاء بالخدمة المصرفية، وتعزيز قدرتنا على دعم العملاء من مختلف الشرائح الرئيسية».
وتابع: «أطلقنا استراتيجيتنا الخمسية الجديدة 2030، والتي تركز على تعزيز مكانتنا في السوق، ودعم النمو المستدام في أعمالنا الأساسية، واستكمال عملية تحولنا إلى بنك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث حصلنا خلال العام على الموافقة المبدئية من بنك الكويت المركزي للمضي قدما في عملية التحول، مما يعد محطة مهمة في مسيرتنا. وبالتوازي مع ذلك، نواصل تقييم الفرص الاستراتيجية، بما في ذلك عملية الاندماج المحتملة مع بنك وربة، وذلك بالتنسيق الوثيق مع الجهات الرقابية».
هامش الربح
من جانبه، قال رئيس المديرين الماليين ديفيد تشالينور، خلال تعليقه على هامش الفائدة والتوقعات في ظل خفض أسعار الفائدة: «لقد ذكرت في لقاء الربع الثالث أن التوقعات ترجح انخفاض هامش الفائدة. وقد شهدنا خلال الربع الرابع بالفعل تراجع الهامش بمقدار 4 نقاط أساس عندما تم خفض أسعار الفائدة المرجعية بين سبتمبر وديسمبر، مما أدى إلى إعادة تسعير الأصول لقطاع الشركات وبالتالي انخفاض عوائد الفائدة. وبالنظر إلى عام 2026، فإن أكبر عامل سلبي محتمل على الهامش يتمثل في خفض إضافي لأسعار الفائدة المرجعية، ويقدر أثر التخفيض بمقدار 25 نقطة أساس بحوالي 3.3 ملايين د.ك على صافي دخل الفائدة، وهو ما يعادل تقريبا 4 إلى 5 نقاط أساس للهامش».
نمو القروض
وعند سؤاله عن نمو محفظة القروض، أفاد تشالينور بالقول: «شهدت محفظة القروض نموا قويا جدا بنحو 150 مليون دينار في الربع الرابع، مما رفع نسبة النمو لكامل العام إلى 7%، وكنا قد توقعنا في بداية العام تحقيق نمو في متوسط خانة الآحاد تقريبا وقد تمكنا بالفعل من تحقيق ذلك بشكل مريح. كان النمو خلال هذا العام مدفوعا بشكل أساسي من قطاع الشركات، ولم يكن الربع الرابع استثناء على ذلك. أما بالنسبة لقطاع الأفراد، فلاتزال بيئة النمو تشكل تحديا بالنسبة لنا، وعلى الرغم من أنه من المتوقع تحسن الأوضاع في حال انخفاض أسعار الفائدة المرجعية بشكل أكبر في العام 2026. وبالنظر إلى عام 2026، أتوقع أن يواصل قطاع الشركات نموه القوي بنفس الزخم مع التحسن في قطاع الأفراد. أعتقد أنه سيكون ممكنا لنا تحقيق النمو في القروض في خانة الآحاد المرتفعة للعام 2026».
جودة الأصول
كما علق تشالينور على جودة الأصول وتكاليف الائتمان: «انخفضت تكاليف الائتمان منذ بداية العام حتى تاريخه بنسبة 15% مقارنة بالعام الماضي. وعند تقسيم هذه التكاليف بين قطاعي الأفراد والشركات، وجدنا أن هذه التكاليف في قطاع الأفراد كانت مستقرة نسبيا مقارنة بالعام الماضي بينما انخفضت التكاليف للشركات بشكل ملحوظ نتيجة لانخفاض المخصصات المحددة وكذلك ارتفاع عمليات استرداد القروض. واستمرت نسبة قروض المرحلة الثانية في الانخفاض في الربع الرابع لتصل الآن إلى 2.7% فقط. كما تراجعت نسبة القروض غير المنتظمة لدينا في الربع الرابع لتصل إلى مستوى منخفض بلغ فقط 1.1%. وبالنسبة للعام 2026، نتوقع أن تظل تكاليف الائتمان في قطاع الشركات عند مستوياتها المنخفضة وأن تبدأ تكلفة الائتمان في قطاع الأفراد في العودة لمستوياتها الطبيعية لتقارب المستويات السابقة».
المصروفات التشغيلية
وفيما يتعلق بالتكاليف والمصروفات التشغيلية، قال تشالينور:«نما إجمالي المصروفات التشغيلية بنسبة 2% فقط للسنة كاملة، وهو أدنى نمو في التكاليف يشهده البنك منذ عام 2020. وقد تحقق ذلك على الرغم من التكاليف الإضافية المتعلقة بكل من عملية التحول الإسلامي والاندماج المحتمل، إلى جانب زيادة بنسبة 8% في تكاليف الاستهلاك المرتبط باستكمال مشروع التحول الرقمي لدى البنك في السنوات السابقة. وعند النظر إلى نسبة التكلفة إلى الدخل في الربع الرابع، فقد بلغت 47.1%، وهي أدنى نسبة يتم تسجيلها للفترات المرحلية خلال 2025، ولكن، وعلى أساس سنوي، فقد بلغت النسبة 49.9%، أي زيادة وقدرها 3.5% عن العام 2024. وتعزى هذه الزيادة إلى حد كبير إلى انخفاض الدخل التشغيلي بنسبة 5% مدفوعا في المقام الأول بإعادة تسعير الأصول. وبالنظر إلى المستقبل، أتوقع استمرار التحسن في تكاليف التشغيل الاعتيادية وإمكانية إدارتها بشكل جيد، كما أتوقع كذلك أن نشهد زيادة تدريجية في تكاليف عملية التحول إلى مصرف الإسلامي وتكاليف الاندماج المحتمل».
مواصلة العمل للتحول إلى بنك متوافق مع الشريعة الإسلامية
قال الرئيس التنفيذي بالوكالة لبنك الخليج سامي محفوظ: «لقد واصلنا المضي قدما في تحولنا الاستراتيجي لنصبح مؤسسة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. ففي أعقاب الموافقة المبدئية الأخيرة من بنك الكويت المركزي لبدء أنشطة التحول المتوافق مع الشريعة، قمنا بوضع إطار حوكمة للتحول وتشكيل فرق عمل مشتركة بين الإدارات للتطبيق الفعلي بما يشمل كل من العمليات، والشؤون القانونية، والمجالات المرتبطة بالمنتجات. كما أننا نستثمر في تدريب الموظفين لبناء المهارات المطلوبة، ونعمل عن كثب مع شركائنا في مجال التكنولوجيا لضمان جاهزية الأنظمة بما يتماشى مع تعليمات بنك الكويت المركزي».
مواصلة تقييم الاندماج المحتمل مع «وربة»
تحدث سامي محفوظ عن الاندماج المحتمل مع بنك وربة والإجراءات والجدول الزمني، حيث قال: «لقد بدأنا بالفعل عملية الفحص النافي للجهالة، ونواصل تقييم الاندماج المحتمل مع بنك وربة. ويعمل حاليا مستشارون ماليون وقانونيون مستقلون على إجراء تقييم شامل تحت إشراف مجلس الإدارة والجهات الرقابية ذات الصلة. وسيتم الإعلان عن أي تطورات مستقبلية وفقا لمتطلبات الإفصاح».