- المسعد: معهد الدراسات القضائية ملتزم بإدراج موضوعات القانون الدولي الإنساني ضمن مناهجه وبرامجه التدريبية
- مامادو سو:علاقة اللجنة الدولية بالكويت مثالاً يحتذى على مستوى التعاون المثمر وسنّ التشريعات المحلية بغية تفعيل بنود القانون الدولي الإنساني
كونا: أكد وزير العدل رئيس اللجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الإنساني رئيس مجلس إدارة معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية المستشار ناصر السميط الحرص على بناء القدرات الوطنية وتعزيز نشر وتنمية الوعي بالقانون الدولي الإنساني.
جاء ذلك في كلمة للمستشار السميط ألقتها نيابة عنه وكيل وزارة العدل بالتكليف عواطف السند خلال انطلاق حلقة نقاشية خاصة بمجال القانون الدولي الإنساني ينظمها «الدراسات القضائية» بالتعاون مع «اللجنة الوطنية» على مدى ثلاثة أيام للقياديين في الجهات الحكومية التنفيذية والقضائية.
وقال إن اللجنة الوطنية حرصت بالتعاون مع شركائها المعنيين في تعزيز الامتثال لأحكام القانون الدولي الإنساني في ضوء الالتزامات المنبثقة عن الانضمام إلى اتفاقيات جنيڤ لعام 1949 والبروتوكولين الإضافيين الملحقين بها لعام 1977 وغير ذلك من أدوات القانون الدولي ومواثيقه.
وذكر أن «اللجنة الوطنية» تضطلع طبقا لقرار إنشائها بمهمة تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية المعنية والمشاركة في الفعاليات الوطنية والإقليمية والدولية وتسهم في إعداد ومراجعة التشريعات الوطنية ذات الصلة.
وأضاف أن «اللجنة الوطنية» تعمل على بناء القدرات الوطنية عبر إقامة الندوات والحلقات النقاشية وبرامج التدريب والتثقيف بما يعكس التزام دولة الكويت بمبادئ القانون الدولي وترسيخها مؤسسيا وتشريعيا.
وبين أن التحدي الذي يواجه القانون الدولي العام في هذا الوقت «لا يقتصر على زحف قانون القوة على قوة القانون» وهي آفة عانت منها البشرية منذ نشأة المجتمع الدولي ولا يقتصر كذلك على شح المساعدات الإنسانية مقارنة بحجم ما تعانيه الشعوب من نزاعات مسلحة وكوارث طبيعية وإنما يتمثل التحدي الأعمق في ندرة أصحاب الضمائر الحية الذين يؤمنون بهذا القانون أو في أقل تقدير يدركون حدود قدراته ومع ذلك يعملون على احترامه وتطبيقه.
وأضاف أن «اللجنة الوطنية» تدرك من هذا المنطلق أهمية إقامة هذه الحلقة النقاشية بهدف التعريف بالمفاهيم الأساسية للقانون الدولي الإنساني وآليات احترامه والمسؤولية المترتبة على انتهاك أحكامه والجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز تنفيذه على المستوى الوطني.
ولفت إلى أهمية مشاركة القياديين بمختلف الجهات الحكومية في هذه الحلقة النقاشية والإسهام في إثراء محاورها وتعميق النقاش حول موضوعاتها في ضوء ما يتمتعون به من خبرات وتجارب بما من شأنه تحقيق الغاية المرجوة من إقامتها وتعزيز نشر وتنمية الوعي بالقانون الدولي الإنساني.
من جانبه، قال مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية المحامي العام الأول المستشار بدر المسعد في كلمة مماثلة إن انعقاد الحلقة النقاشية يأتي امتدادا للجهود المتواصلة التي يبذلها المعهد في سبيل نشر وترسيخ ثقافة أحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني وتعزيز الوعي بأهميته ودوره في حماية الكرامة الإنسانية.
وأعرب المستشار المسعد عن الإيمان الراسخ للمعهد بأن تفعيل آليات تطبيق هذه القواعد لا يتحقق إلا عبر تعميق الوعي القانوني بها وتوسيع دائرة المستفيدين من معارفها «وهو ما حرص عليه المعهد على الدوام عبر إصدار العديد من الإصدارات المتخصصة التي تناولت موضوعات القانون الدولي الإنساني مسلطة الضوء على مختلف جوانبه وأبعاده».
ولفت إلى عمل «المعهد» على تطوير مكتبته لتكون مركزا متخصصا لتوثيق أحكام القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية ذات الصلة وما كتب حولها من أبحاث ومؤلفات فقهية رصينة بما يسهم في دعم البحث العلمي وتعزيز المعرفة القانونية المتخصصة.
كما لفت إلى التزام «المعهد» بإدراج موضوعات القانون الدولي الإنساني ضمن مناهجه وبرامجه التدريبية الموجهة للقضاة وأعضاء النيابة العامة فضلا عن الباحثين القانونيين والمعنيين بهذا المجال من المدنيين وضباط الشرطة إيمانا منه بأهمية تكامل الجهود المؤسسية في نشر هذه الثقافة القانونية الرفيعة.
وأوضح أن برنامج الحلقة النقاشية حافل بالموضوعات والمحاور ذات الأهمية البالغة إذ يتناول جملة من أحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني ويبرز ما شهدته من تطوير وتحديث خصوصا في ظل «النهضة التشريعية التي عرفتها دولة الكويت في هذا المجال القانوني»، الأمر الذي يجعله إسهاما حقيقيا في تعميق ثقافة المشاركين في هذا المجال الحيوي.
بدوره، قال رئيس البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مامادو سو في كلمة مماثلة إن علاقة اللجنة الدولية بدولة الكويت تكتسب أهمية كبرى بصفتها مثالا يحتذى دوليا على مستوى التعاون المثمر وسن التشريعات المحلية بغية تفعيل بنود القانون الدولي الإنساني.
واعتبر دولة الكويت «شريكا قويا وموثوقا للجنة الدولية ولديها سجلا حافلا في الوقوف إلى جانب (اللجنة) بإيصال أصوات من لا صوت لهم وإبراز القضايا الإنسانية في مختلف المحافل الدولية».
وثمن سو جهود اللجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الإنساني بدولة الكويت في استضافة الحلقة النقاشية المهمة في ظل ما يشهده العالم اليوم من «اضطرابات بالغة التعقيد وتجاهل وعدم احترام للقانون الدولي الإنساني».