بين رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد طه الأحمد، أنه تم توزيع مقاعد مجلس الشعب الجديد على المحافظات وفقا لإحصاء وزارة الإدارة المحلية الصادر في أغسطس عام 2011، كاشفا عن وجود توجه لتشكيل لجنة مستقلة للانتخابات لإعداد قانون دائم قابل للتحديث.
وأوضح الأحمد، في حديثه مع قناة «الإخبارية» السورية، أن توزيع المقاعد على الدوائر الانتخابية جرى وفق الكثافة السكانية، انطلاقا من الوظيفة التمثيلية للمجلس، مع تحديد سقف أعلى لعدد أعضاء مجلس الشعب بـ210 مقاعد.
وفيما يتعلق بتأجيل عدد من الدوائر، بين الأحمد أنه تم تأجيلها لحين توافر بيئة أمنية مناسبة، مشيرا إلى أن اللجنة بصدد تشكيل لجنة فرعية في محافظة الرقة، بالتشاور مع القيادات المحلية والوجهاء، لاختيار الهيئة الناخبة.
ولفت رئيس اللجنة العليا للانتخابات إلى أن اختيار أعضاء الهيئة الناخبة سيتم وفق النظام الانتخابي المؤقت، على أن يشترط في العضو الأهلية القانونية، والإقامة في المحافظة أو تمثيل الدائرة انتخابيا، وألا يكون داعما للانفصال أو التقسيم أو متورطا بدماء أو أموال السوريين.
وأضاف أنه يحق لأي شخص الاعتراض على أي مرشح أمام لجنة الطعون الفرعية في المحافظة، موضحا أنه سيتم ترشيح أكثر من 50 اسما لكل مقعد تحسبا لاستبعاد أي مرشح. وبين أن الانتماءات القبلية والعشائرية ليست مخالفة بحد ذاتها، ما دامت ممثلة بالنسب الصحيحة.
وشدد الأحمد على أهمية التصويت للشخص القادر على تمثيل الدائرة خير تمثيل، مؤكدا أن ممارسات النظام البائد أثرت فكريا وثقافيا في المجتمع السوري.
وكانت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب قد أصدرت، مطلع نوفمبر الفائت، قوائم الأعضاء في جميع المحافظات، باستثناء جزء من مناطق محافظتي الرقة والحسكة، وجميع مقاعد محافظة السويداء، لحين إجراء الانتخابات التكميلية.