في خطوة تعكس تكامل الأدوار الوطنية وتعزيز الشراكة بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، تم توقيع مذكرة تفاهم بين الديوان الوطني لحقوق الإنسان وجمعية الإصلاح الاجتماعي - نماء الخيرية، وذلك بهدف توسيع آفاق التعاون في خدمة فئات الرعاية الاجتماعية وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان وترسيخ قيم الإصلاح والتأهيل والتمكين المجتمعي.
وقال عضو اللجنة الثلاثية لتسيير أعمال الديوان الوطني خالد الأرملي: يسرنا أن نلتقي بكم في الديوان الوطني لحقوق الإنسان في إطار توقيع مذكرة تفاهم مع جمعية الإصلاح الاجتماعي ممثلة بـ «نماء الخيرية»، وهي خطوة تعكس قناعة راسخة بأهمية تكامل الأدوار بين المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة.
وأضاف الأرملي: هذه المذكرة تؤسس الإطار المؤسسي المنظم للتعاون في المجالات الحقوقية والاجتماعية والإنسانية، قائم على مبادئ الحوكمة الرشيدة، وتبادل الخبرات، وتعزيز الكفاءة في تقديم الخدمات للفئات الأولى بالرعاية، ويأتي هذا التعاون انسجاما مع الدور الذي يضطلع به الديوان في ترسيخ الشراكات الوطنية التي تسهم في الارتقاء ببيئات الرعاية والتمكين وفق منظور حقوقي وتنموي متكامل.
بدوره، أكد د.خالد المذكور أن توقيع هذه المذكرة يمثل خطوة إستراتيجية في مسار الجمعية نحو تعميق مفهوم الشراكة الوطنية الهادفة إلى بناء مجتمع متماسك يقوم على العدالة والرحمة والتكافل.
وقال: «إن جمعية الإصلاح الاجتماعي، منذ تأسيسها عام 1963، لم تنظر إلى العمل الاجتماعي بوصفه نشاطا تكميليا، بل رسالة أصيلة تستمد جذورها من قيمنا الإسلامية والإنسانية. واليوم، ونحن نوقع هذه المذكرة مع الديوان الوطني لحقوق الإنسان، فإننا نؤكد التزامنا الراسخ بحماية كرامة الإنسان وتعزيز حقوقه، والعمل على تحويل مبادئ العدالة والمساواة إلى برامج عملية ملموسة تخدم الفئات الأكثر احتياجا».
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لنماء الخيرية سعد العتيبي أن مذكرة التفاهم تمثل نقلة نوعية في مسار العمل التنموي الذي تتبناه نماء الخيرية، وترجمة عملية لرؤيتها القائمة على صناعة الأثر الإنساني المستدام محليا وعالميا.