- زيادة إنتاج النفط الخام بـ 100 ألف برميل.. ليصل إلى 2.6 مليون برميل يومياً
- 289.8 مليون دينار إيرادات الغاز المتوقعة.. و4.08 مليارات تكاليف الإنتاج
كشفت وزارة المالية عن التفاصيل الكاملة لميزانية العام المالي 2026/2027، حيث أظهرت البيانات أن المرتبات والدعوم يستحوذان على 76% من إجمالي المصروفات، كما ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 19.6% عن العام المالي الماضي، وارتفع الإنفاق الرأسمالي بنسبة 36.8% ليبلغ نحو 3.1 مليارات دينار.
وذكرت «المالية» ان من أبرز ملامح الموازنة الجديدة التي تبدأ من 1 أبريل 2026 وتنتهي في 31 مارس 2027، أن الإيرادات المتوقع تحصيلها تبلغ نحو 16.3 مليار دينار، بانخفاض قدره 10.5% مقارنة بموازنة السنة المالية السابقة 2025/2026.
وتتركز مصادر الإيرادات في النفطية بنسبة 79% بما يعادل نحو 12.8 مليار دينار، وغير النفطية بنسبة 21% لتبلغ نحو 3.5 مليارات دينار.
ولجهة المصروفات، تقدر «المالية» إجمالي مصروفات الموازنة الجديدة عند نحو 26.1 مليار دينار بارتفاع 6.2% عن المقدرة للسنة المالية الحالية 2025/2026، وتتوزع المصروفات على مرتبات ودعوم بقيمة 19.8 مليار دينار، ومصروفات رأسمالية بنسبة 11.8% بما يعادل 3.1 مليارات دينار، أما بقية المصروفات فتبلغ 12.2% بما قيمته 3.2 مليارات دينار.
وقالت «المالية» ان العجز المالي المتوقع لموازنة 2026/2027 يبلغ نحو 9.8 مليارات دينار بزيادة نسبتها 54.7%، مقارنة بموازنة السنة المالية السابقة 2025/2026.
وأضافت وزارة المالية أن العجوزات المالية الختامية تبلغ في السنة المالية 2021/2022 نحو 3 مليارات دينار، وفي العام المالي 2023/2024 بلغت نحو 1.6 مليار دينار، وبالعام المالي 2024/2025 بلغت نحو 1.1 مليار دينار، بينما تم تحقيق فائض مالي بقيمة 6.4 مليارات دينار بالسنة المالية الختامية 2022/2023.
وخلال العام المالي الحالي 2025/2026 من المتوقع تسجيل عجز بقيمة 6.3 مليارات دينار.
وحول أسس تقدير الإيرادات النفطية بالموازنة الجديدة 2026/2027، ذكرت الوزارة أن حجم الإنتاج النفطي المتوقع يبلغ 2.6 مليون برميل يوميا، مقارنة بـ 2.5 مليون برميل يوميا بالسنة المالية الحالية 2025/2026، بزيادة 100 ألف برميل يوميا.
فيما بلغ سعر البرميل التأشيري في الميزانية نحو 57 دولارا عند سعر صرف 307 فلوس لكل دولار، وبلغت إيرادات الغاز نحو 289.8 مليون دينار، مع خصم تكاليف الإنتاج البالغة 4.08 مليارات دينار، فيما وضعت المالية سعرا لتعادل الموازنة عند 90.5 دولارا لكل برميل نفط.