- لدينا فريق متخصص يمتلك الشغف والخبرة في متابعة وتطوير قطاع العمل الخيري
- العمل الخيري في الكويت أصبح أكثر تنظيماً وتطوراً بفضل تكامل الجهود بين الوزارة والجهات الخيرية
- ما تقدمه الجمعيات والمبرات من أعمال إنسانية يدعو إلى الفخر ويعكس الصورة الحضارية للكويت
- التجارب السابقة شهدت بعض الملاحظات في آليات جمع التبرعات.. والخطأ إن وقع لا يجوز تعميمه على الجميع
- لا نهدف لاصطياد الأخطاء بل معالجة مكامن الخلل وتصويبها بما يحفظ سمعة العمل الخيري ويصون ثقة المتبرعين
بشرى شعبان
أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية د. خالد العجمي، أن العمل الخيري الكويتي يمثل رسالة وطنية راسخة، وأن من صميم دور الوزارة تحصين هذا العمل وإبعاده عن أي صعوبات أو ممارسات قد تمس سمعته أو تعيق رسالته الإنسانية، مشددًا على أن المكانة العالمية التي يحظى بها العمل الخيري الكويتي تفرض مسؤولية مضاعفة في التطوير والتنظيم والدعم المستمر.
جاء ذلك خلال لقاء وزارة الشؤون الاجتماعية مع الجمعيات الخيرية والمبرات لمناقشة ضوابط العمل الخيري في شهر رمضان المبارك.
وأوضح العجمي أن الوزارة تنتهج مساراً قائماً على التعاون والتشاور وتقديم كل أوجه الدعم، انطلاقاً من إيمانها العميق برسالة العمل الخيري وأهدافه النبيلة، وحرصها على نموه بالشكل الصحيح والصريح من خلال الأطر التنظيمية والقانونية المعتمدة.
وبيّن أن العمل الخيري في الكويت أصبح أكثر تنظيماً وتطوراً، بفضل تكامل الجهود بين الوزارة والجهات الخيرية، مؤكداً أن لدى وزارة الشؤون فريقاً متخصصاً يمتلك الشغف والخبرة في متابعة وتطوير هذا القطاع، بما يواكب المستجدات ويعزز الثقة والشفافية.
وأشاد العجمي بالدور البنّاء الذي يقوم به اتحاد الجمعيات الخيرية والمبرات، باعتباره ممثلاً لصوت العمل الخيري الكويتي وشريكاً أساسياً في مسيرة التطوير، مؤكداً أن ما تقدمه الجمعيات والمبرات من أعمال إنسانية يدعو إلى الفخر ويعكس الصورة الحضارية للكويت.
وفيما يتعلق بضوابط العمل الخيري خلال شهر رمضان، أشار العجمي إلى أن التجارب السابقة شهدت بعض الملاحظات في آليات جمع التبرعات، مؤكدًا في الوقت ذاته براءة الجمعيات الخيرية من أي تجاوزات فردية، وأن الخطأ إن وقع لا يجوز تعميمه على الجميع، "فمن أساء فإنما يسيء إلى نفسه".
وشدد على أن هدف الوزارة ليس اصطياد الأخطاء، بل معالجة مكامن الخلل وتصويبها بما يحفظ سمعة العمل الخيري ويصون ثقة المتبرعين، مبيناً أن الوزارة أخذت بالرأي الشرعي والفقهي عند إقرار الضوابط المنظمة، ومنها تنظيم آليات التبرع في المساجد، وإيقاف استخدام أجهزة نقاط البيع (الكي نت) داخلها، باعتبار ذلك إجراءً احترازيًا يهدف إلى حماية العمل الخيري وضمان انسيابيته عبر قنوات آمنة ومعتمدة.
وأكد العجمي أن الوزارة وفرت "ممراً آمناً" لتنظيم العمل الخيري وفق ضوابط واضحة، تعزز الحوكمة وترسخ الثقة، لافتًا إلى أن الثقة بالجمعيات الخيرية ثابتة، وأن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التنظيم والتطوير بما يرسخ ريادة الكويت في ميادين العطاء الإنساني.