- التعديلات تضمنت زيادة نسب الاستثمار والتمركز والاقتراض في بعض أنواع الصناديق وفقاً لطبيعة كل منها
- ترسيخ بيئة استثمارية متقدمة تتسم بالكفاءة والمرونة والاستدامة وبما يواكب رؤية 2035 لبناء اقتصاد متنوع
أصدرت هيئة أسواق المال قرارها رقم 18 لسنة 2026، بشأن إصدار ضوابط الاستثمار في الصناديق المتعددة الأصول وتعديل بعض أحكام ضوابط استثمار الصناديق الأخرى متضمنة: إصدار ضوابط الاستثمار في الصناديق المتعددة الأصول، وتعديل بعض أحكام ضوابط الاستثمار للصناديق، وتعديل بعض أحكام تسويق نظام استثمار جماعي مؤسس خارج الكويت.
ويأتي ذلك في إطار تنفيذ هدفها الاستراتيجي المتعلق بتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية وفقا للاتجاهات الحديثة في أسواق المال، وبما يواكب أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، ويعد هذا التعديل ترجمة لرؤية الهيئة الرامية الى تحقيق التوازن بين الثبات التشريعي ومتطلبات التطوير والتجديد، انطلاقا من مبدأي القوة والمرونة، وبما يرسخ بيئة تشريعية متطورة تدعم نمو قطاع صناديق الاستثمار واستدامة نشاطه.
وانطلاقا من هذا المفهوم، يمثل الصندوق الاستثماري أداة لتجميع أموال المستثمرين وتوظيفها في أدوات مالية متنوعة داخل الكويت وخارجها، بما يحقق التنويع ويحد من المخاطر.
ومن هذا المنطلق، تولي هيئة أسواق المال اهتماما خاصا بتهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة لعمل هذه الصناديق وتطوير ضوابطها، بما يعزز كفاءتها ويسهم في دعم نمو السوق واستدامته.
وفي هذا السياق، أكدت الهيئة أن عملية تطوير الضوابط جاءت بعد القيام بمراجعة شاملة للضوابط الحالية وتحليل التجارب والممارسات الدولية، بهدف تحقيق: نموذج رقابي يضفي مرونة نسبية أكبر لمديري الصناديق، ودعم تأسيس صناديق جديدة في السوق المحلية، ورفع رؤوس أموال الصناديق القائمة ودعم استقطاب استثمارات جديدة.
وبناء على ذلك، فإن هذه التعديلات تمثل مرحلة جديدة من التطوير التشريعي والتنظيمي لأنظمة الاستثمار الجماعي، وتعد نتاجا لجهود موظفي الهيئة وإداراتها الفنية المتخصصة الذين عملوا بروح الفريق الواحد لترسيخ بيئة استثمارية متقدمة تتسم بالكفاءة والمرونة والاستدامة، وبما يواكب رؤية الكويت 2035 في بناء اقتصاد متنوع قائم على الابتكار والاستثمار.
وفي السياق ذاته، أجرت الهيئة استطلاعا شاملا لآراء الجهات ذات العلاقة حول التعديلات المقترحة، حيث بلغ عدد التعليقات الواردة 189 تعليقا من 14 جهة خارجية، تمت دراستها بعناية وتحليلها من قبل فرق العمل المتخصصة، وانعكست العديد من مخرجاتها في التعديلات النهائية على الضوابط، تأكيدا على نهج الهيئة التشاركي والشفاف في تطوير منظومتها التشريعية.
وشملت التعديلات توضيح وتوسيع نطاق الأدوات الاستثمارية المسموح بها لتشمل، من بين أمور أخرى، هي: أدوات الدين المصنفة وفقا للدرجة الاستثمارية (Investment Grade)، وأدوات الدين ذات التصنيف الأولي أو التصنيف المتوقع أو مصنفة حسب مصدر الأداة، وصناديق مؤشرات أدوات الدين المتداولة (Fixed income ETFs)، وصناديق مؤشرات أسواق النقد المتداولة (Money Markets ETFs)، وسندات/صكوك من الشريحة الثانية من رأس المال المساند (Tier 2)، وعقود المشتقات والخيارات خارج الكويت.
كما تضمنت التعديلات زيادة نسب الاستثمار والتمركز والاقتراض في بعض أنواع الصناديق، وفقا لطبيعة كل منها، وبما يعزز المرونة التشغيلية ويوسع نطاق الخيارات الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين ومديري الصناديق، وقد بلغت التعديلات ما يفوق 48 تعديلا جوهريا.