أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن توقيع وثيقة رسمية بنقل الأرض الواقعة بمنطقة «الري» البالغة مساحتها 706.000 متر مربع إلى ملكيتها، وذلك عملا بالقانون رقم 4 لسنة 2022 ضمن المادة الرابعة التي تنص على أنه «يكون سداد الخزانة العامة للعجز الاكتواري للمؤسسة بقرار من الوزير المختص بالسداد بما لا يقل عن 500 مليون دينار من بداية كل سنة مالية اعتبارا من الأول من أبريل لسنة 2022 نقدا أو عينا للمؤسسة ولحين سداد كامل العجز الاكتواري، وفقا لما سيسفر عنه فحص المركز المالي للمؤسسة المعتمد من مجلس إدارتها، وذلك في 31/3/2019، ويكون تقويم المقابل العيني وفقا للمقومين المعتمدين من الجهات المختصة قبل السداد وتحت رقابة ديوان المحاسبة».
وقد وقع الوثيقة من جانب وزارة المالية وكيلة وزارة المالية أسيل المنيفي، وعن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المدير العام للمؤسسة بالتكليف خالد المضف، وبحضور وكيلة وزارة العدل بالتكليف عواطف السند، والجهات ذات الصلة، إيذانا ببدء مرحلة التخطيط لإقامة مشاريع حيوية تعزز من الاستدامة المالية للمؤسسة.
ويأتي تسلم أرض منطقة الري بالتنسيق مع بلدية الكويت ووزارة العدل كخطوة مباشرة تهدف إلى دعم خطط المؤسسة الاستثمارية، وتوفير مساحة جديدة يمكن استثمارها بشكل فعال في مشاريع مستقبلية تعزز نموها وتوسع أعمالها.