بيروت ـ بولين فاضل
أكثر من سؤال طرح أخيرا عن دينامية حزب «القوات اللبنانية» في التحضير للانتخابات النيابية من خلال استبعاد أسماء نيابية حالية ووضع أسماء أخرى في خطر الاستبعاد لصالح مرشحين جدد، في وقت لا تلحظ هذه الحركة الظاهرة لدى «التيار الوطني الحر» الذي لم يكشف بعد عن أسماء مرشحيه للانتخابات.
وفي هذا الإطار، قال مصدر رفيع في «التيار الوطني الحر» لـ«الأنباء» إن «القوات أعطت طابع الحدث لما قامت به أخيرا لسبب بسيط هو أنه لا آلية قائمة لديها للترشح، وبالتالي ما يحصل هو أن قرارا يصدر فجأة عن رئيس «القوات» يقول فيه من يريد للانتخابات ومن لا يريد. بينما في «التيار» هناك آلية معتمدة تقوم على الترشح، وبالتالي ثمة مرشحون معلنة أسماؤهم وقدموا ترشيحاتهم رسميا داخل التيار وهم يتنافسون فيما بينهم في المناطق»، مضيفا إنه «في الأيام العشرة المقبلة سيحصل اجتماع تمهيدي للتيار ويترك القرار لرئيس التيار جبران باسيل في الاختيار بموجب صلاحياته».
وعما إذا كانت الأسماء التي سيعلن عنها التيار محصورة جميعها بالآلية وبمن سبق أن قدم ترشيحه، يجيب المصدر: «نعم ولا، لأن وضعية التحالفات أو ما يسمى بمعركة الحاصل تفرض اختيار أسماء مناسبة لهذه التحالفات للإتيان بأصوات من خارج التيار».
وعن الاتصالات «الانتخابية» الحالية لـ«التيار» مع الأطراف السياسية، ومن بينها «حزب الله» مثلا، قال المصدر: «ليست بالضرورة أن تكون مع حزب الله، لكن الأكيد أن التحالفات مفتوحة على أكثر من صعيد، وقطعنا أشواطا كبيرة مع جهات كثيرة لن نكشف عنها اليوم، لكن نتائجها في بعض الأماكن ستفاجئ البعض». ولكن هل من استثناءات في عملية نسج هذه التحالفات؟ يجيب المصدر: «لا استثناءات ولكن أفضليات. من جهة هناك من نرغب بالتحالف معه، ومن جهة ثانية هناك من يطلب التحالف معنا».
ولكن ماذا عن موقف «التيار» من الرأي الأخير لهيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل والذي أتى لصالح اقتراع لبناني الخارج للمقاعد الـ128 كل في دائرته؟ يرد المصدر في «التيار» بالقول إن هذا الرأي «هو فتوى غير ملزمة، لكنها قد تكون ذريعة أو مبررا لتعطيل الانتخابات، بعدما تم افتعال مشكلة في موضوع المغتربين فيما هناك قانون نافذ، وتعديله في حال الذهاب في هذا الاتجاه يجب أن يكون بقانون لا بقرار».
وإذا كان رأي بعض الخبراء في الانتخابات هو أن أكثرية القوى والأحزاب المحلية هي مع تأجيل الانتخابات وحتى التمديد للمجلس الحالي، فإن «التيار الوطني الحر» وكما يقول المصدر «متمسك بالانتخابات في موعدها تطبيقا للدستور أولا، ولكي يسترد ثانيا مقاعد انتخابية وفرتها شعبية التيار ومن خلال الحواصل الانتخابية لأشخاص صاروا نوابا ثم ابتعدوا لاحقا عن التيار، وفي ذلك وفق التيار «سرقة» لأصوات الناس الذين انتخبوهم وتزوير لإرادتهم». وفي هذا الإطار، قال المصدر عينه لـ«الأنباء»: «لنذهب إلى الانتخابات، لنثبت لهؤلاء أن الأصوات التي حصلوا عليها في الدورة السابقة لم تكن لهم وإنما لخط التيار، ولنثبت أيضا لكل الذين يدعون أن التيار ما عاد يمثل شيئا أنهم على خطأ وأنه لا يزال قويا».