أدانت دول عربية وإسلامية عدة قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحويل أراض بالضفة الغربية إلى ما يسمى «أملاك دولة» تابعة لها في مخططات تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد بالضفة المحتلة، وتقوض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
وأكدت وزارة الخارجية السعودية في بيان انه «لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة»، مجددة رفضها المطلق لهذه الإجراءات غير القانونية التي تشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي وتقوض حل الدولتين، كما تمثل اعتداء على الحق الأصيل للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
بدوره، أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي عن إدانته بأشد العبارات للقرار.
وأكد البديوي في بيان أنه «يمثل انتهاكا صارخا وخطيرا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية ويعد امتدادا لسياسات الاستيطان غير الشرعية مما يستوجب موقفا دوليا حازما».
وفي هذا الصدد، دعا البديوي المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية وفورية لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة وإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف سياساتها الاستيطانية.
وجدد في هذا المجال موقف مجلس التعاون الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
من جهتها، حذرت «منظمة التعاون الإسلامي» أمس من خطورة الإجراءات والقرارات غير القانونية التي تتخذها سلطات الاحتلال.
وذكرت الأمانة العامة للمنظمة في بيان أن ذلك يأتي في إطار تعميق السيطرة وتعزيز الاستيطان والضم وتغيير الوضع القانوني والسياسي والديموغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة وتقويض حل الدولتين.
وأعربت عن رفضها وإدانتها لهذه القرارات والإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف وجود الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة بما فيها حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.
وكانت كل من قطر ومصر والسلطة الفلسطينية نددت باعتماد الحكومة الإسرائيلية إجراءات عقارية جديدة ترمي إلى تعميق سيطرتها على الضفة الغربية في قرار أجج المخاوف من إقدامها على ضم هذه المنطقة المحتلة.
وبعد أسبوع من الموافقة على إجراءات تسهل شراء مستوطنين أراضي، أعطى المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي الأحد الماضي الضوء الأخضر لإطلاق عملية تسجيل وتسوية ملكية الأراضي في الضفة الغربية للمرة الأولى منذ احتلال عام 1967.
وفي سياق مواز، قال مسؤول باللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة إنه لا يوجد موعد محدد حتى الآن لعودة رئيس وأعضاء اللجنة إلى قطاع غزة، لافتا إلى أن «الأمر قد يستغرق أسبوعا أو شهرا»
وأضاف في تصريحات نقلها موقع الشرق نيوز التابع لقناة «الشرق» أمس، إن موعد عودة رئيس وأعضاء اللجنة، سيجري إعلانه رسميا بعد اجتماع «مجلس السلام» المرتقب بالعاصمة واشنطن، الخميس المقبل.
وأوضح أن اللجنة لن تعود من دون توفير أول دفعة من الكرفانات المجهزة للسكن (بيوت متنقلة)، وعددها 3 آلاف و500 كرفان، وتوفير مبالغ مالية لتغطية 300 إلى 500 دولار لـ 200 ألف عائلة في القطاع، وتوسيع آلية المعبر للأفراد والمساعدات.