جدّد مجلس الوزراء تأكيده على دعمه الكامل للجهود الوطنية المبذولة لتعزيز فاعلية المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح واستكمال تنفيذ خطة العمل ضمن الإطار الزمني المحدد بما يعكس التزام دولة الكويت بالمعايير الدولية وترسيخ مكانتها المالية والاقتصادية. وأحيط المجلس علما بإفادة وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.صبيح المخيزيم بنتائج اجتماع مجموعة العمل المالي (فاتف) الذي عقد في المكسيك السبت الماضي نيابة عن وزير المالية، مشيرا إلى إشادة مجموعة العمل المالي (فاتف) بالتقدم المحرز والجهود الكبيرة التي تبذلها الكويت في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال مناقشة تقرير فترة ما بعد الملاحظة الخاصة بدولة الكويت، واطلع المجلس على عرض وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري، وبحضور مدير عام بلدية الكويت م.منال العصفور، بشأن تطوير كودات البناء لتلبية الاحتياجات المرورية في مختلف المناطق، حيث تضمن العرض جهود البلدية في تطوير لوائح وكودات البناء.
وفيما يلي التفاصيل :
رفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو وسمو ولي العهد وإلى الشعب الكويتي الكريم والمقيمين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك
مجلس الوزراء: دعم كامل لجهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- المخيزيم: «فاتف» أشادت بالتقدم المحرز والجهود الكبيرة للكويت في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقررت وضعها ضمن قائمة المتابعة المعززة
- المشاري: تطوير كودات البناء لتلبية الاحتياجات المرورية يأتي ضمن جهود البلدية في تبني الحلول الموضوعية والفاعلة لمختلف التحديات الحالية
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء. وبعد الاجتماع، صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي بما يلي:
رفع مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، وإلى الشعب الكويتي الكريم، والمقيمين، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، مبتهلا إلى المولى عز وجل أن يتقبل منهم صالح الأعمال وأن يعيده على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات وأن يديم على وطننا العزيز نعمة الأمن والأمان والازدهار.
من جهة أخرى، أحاط سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء ورئيس وفد دولة الكويت في أعمال الدورة الـ 62 لمؤتمر ميونيخ للأمن مجلس الوزراء علما بنتائج مشاركة وفد دولة الكويت في الدورة التي حضرها عدد من رؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية والدفاع وممثلي منظمات المجتمع المدني، مؤكدا سموه أهمية مؤتمر ميونيخ للأمن الذي ناقش أبرز التحديات الأمنية العالمية الراهنة وأتاح المجال لحوارات بناءة تسهم في تشكيل أرضية مشتركة تعزز التعاون الدولي وتدعم الجهود الرامية إلى تسوية الخلافات والأزمات على المستويين الإقليمي والدولي، مشيرا سموه إلى أن التحديات المتسارعة التي يواجهها العالم تستوجب وضع خريطة طريق توافقية لتعزيز الأمن العالمي وتوحيد الجهود لترسيخ الاستقرار وتعزيز التعاون الدولي بما يسهم في بناء مستقبل آمن ومزدهر، مجددا سموه التأكيد على التزام دولة الكويت بنهجها المنفتح في علاقاتها الدولية ودعمها تسوية النزاعات بالحوار والطرق السلمية وتعزيز السلم والأمن الدوليين.
كما أحاط سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء علما بفحوى مقابلات سموه على هامش أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية د.رشاد العليمي والذي تم خلالها استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين دولة الكويت والجمهورية اليمنية الشقيقة وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وكذلك مع رئيس مجلس الوزراء بالجمهورية اللبنانية الشقيقة د.نواف سلام والذي تم خلالها بحث العلاقات الثنائية الراسخة بين دولة الكويت والجمهورية اللبنانية الشقيقة وسبل تعزيز التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأيضا مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين د.برهم صالح والذي تم خلالها بحث سبل تعزيز التعاون بين دولة الكويت والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إضافة إلى استعراض الجهود الرامية لحماية ودعم اللاجئين في مختلف المواقع بالمنطقة والعالم ومع الرئيس التنفيذي لشركة أوراكل مايك سيسيليا والذي تم خلالها مناقشة أبرز التطورات في مجالات التقنية والذكاء الاصطناعي وسبل دعم التحول الرقمي في البلاد وتدريب ورفع كفاءة رأس المال البشري بما ينسجم مع رؤية دولة الكويت التنموية.
من جانب آخر، اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري وبحضور مدير عام بلدية الكويت منال العصفور وعدد من مسؤولي بلدية الكويت بشأن تطوير كودات البناء لتلبية الاحتياجات المرورية، حيث تضمن العرض المرئي جهود بلدية الكويت في تطوير لوائح وكودات البناء لمعالجه الكثافة المرورية في مختلف مناطق الكويت، إضافة إلى منهجية العمل التي تم اعتمادها في تحديث لوائح وكودات البناء وقائمة الكودات التي سيسهم تحديثها في تلبية الاحتياجات المرورية ومستويات التقدم في إقرار كل منها، وكذلك أبرز التعديلات التي تم إقرارها، مؤكدا أن تطوير كودات البناء لتلبية الاحتياجات المرورية يأتي ضمن جهود بلدية الكويت المستمرة في تبني الحلول الموضوعية والفاعلة لمختلف التحديات الحالية من خلال تفعيل دورها التنظيمي وتوفير الدعم للجهات الحكومية الأخرى.
من جهة أخرى، اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من وزير العدل ناصر السميط وبحضور مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان الشيخة السفيرة جواهر إبراهيم الدعيج والمستشار في وزارة العدل مساعد الشمري بشأن تقرير اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين حول التوصيات المقترحة للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وآلية تنفيذها، وقرر مجلس الوزراء إحالة التقرير إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية لدراسة تلك التوصيات واتخاذ ما يلزم بشأنها.
من جانب آخر، أحيط مجلس الوزراء علما بإفادة وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.صبيح المخيزيم الذي ترأس وفد دولة الكويت لاجتماع مجموعة العمل المالي (فاتف) الذي عقد في عاصمة المكسيك (مكسيكو سيتي) يوم السبت الماضي نيابة عن وزير المالية المشرف على أعمال اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بنتائج الاجتماع، مشيرا إلى إشادة مجموعة العمل المالي (فاتف) بالتقدم المحرز والجهود الكبيرة التي تبذلها دولة الكويت في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال مناقشة تقرير فترة ما بعد الملاحظة الخاصة بدولة الكويت، وأن «فاتف» ثمنت الجهود المكثفة التي بذلتها دولة الكويت منذ اعتماد تقرير التقييم المتبادل في يونيو 2024 لتعزيز منظومتها الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، موضحا أن «فاتف» شددت على أن جهود دولة الكويت عكست التزاما سياسيا رفيع المستوى وعملا مؤسسيا متكاملا أسهم في تطوير الإطار الوطني ورفع مستوى فعاليته، مبينا أن اجتماع «فاتف» أقر خطة العمل الخاصة بدولة الكويت لدعم ومتابعة الجهود في استمرارية تطوير منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرا إلى أن اجتماع «فاتف» قرر وضع دولة الكويت ضمن قائمة المتابعة المعززة بما يعزز استدامة التقدم المحرز ويدعم مواصلة تنفيذ الإصلاحات المرتبطة بالخطة المعتمدة.
من جهته، جدد مجلس الوزراء تأكيده على دعمه الكامل للجهود الوطنية المبذولة لتعزيز فعالية المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح واستكمال تنفيذ خطة العمل ضمن الإطار الزمني المحدد بما يعكس التزام دولة الكويت بالمعايير الدولية وترسيخ مكانتها المالية والاقتصادية.
واستعرض مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.