نددت 85 دولة في الأمم المتحدة بتبني إسرائيل إجراءات جديدة تهدف إلى «توسيع وجودها غير القانوني» في الضفة الغربية المحتلة، معربة عن خشيتها من ان ضم أراض فلسطينية قد يؤدي إلى «تغيير في التركيبة السكانية»، فيما يترقب العالم انعقاد الاجتماع الأول لمجلس السلام المعني بقطاع غزة الذي شكله الرئيس الأميركي دونالد ترامب في واشنطن اليوم. ونددت الدول الـ 85 الأعضاء في الأمم المتحدة، وبينها السعودية وفرنسا والصين وروسيا، فضلا عن العديد من المنظمات مثل الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، بـ«القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأحادية الجانب التي تهدف إلى توسيع الوجود الإسرائيلي غير القانوني في الضفة الغربية»، وفقا لـ«فرانس برس». كما أضافت في بيان مشترك صادر في نيويورك مساء أمس الاول أن «هذه القرارات تتعارض مع التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي ويجب التراجع عنها فورا، مع الإعراب عن معارضة قاطعة لأي شكل من أشكال الضم». كذلك شددت هذه الدول على «معارضتها الشديدة لأي شكل من أشكال الضم»، مؤكدة مجددا رفضها «جميع التدابير الرامية إلى تغيير التركيبة السكانية والطابع والوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية».
من جهة أخرى، وصف مسؤول أممي بارز الظروف المعيشية في قطاع غزة بأنها «صعبة للغاية»، مشيرا إلى أن إزالة الأنقاض التي خلفتها حرب الاحتلال الإسرائيلي ستستغرق سبع سنوات بالوتيرة الحالية.
وفي السياق، يعقد في واشنطن اليوم الاجتماع الأول لمجلس السلام في ظل استمرار الحرب على غزة بهدف صياغة حلول مستدامة للصراعات الإقليمية والدولية وبخاصة القضية الفلسطينية.
وفي وقت سابق قال الرئيس الأمريكي إن «مجلس السلام» سيتعهد بتقديم أكثر من خمسة مليارات دولار لدعم الجهود الإنسانية بقطاع غزة في أول اجتماع مقرر له.
وأضاف ترامب في منشور على منصته (تروث سوشيال) «في 19 فبراير 2026 سنعلن أن الدول الأعضاء قد تعهدت بتقديم أكثر من خمسة مليارات دولار لدعم الجهود الإنسانية وإعادة إعمار غزة».
وتابع أن المجلس سيعلن كذلك تخصيص «آلاف الأفراد لقوة الاستقرار الدولية والشرطة المحلية للحفاظ على الأمن والسلام لسكان غزة».