أعلنت الولايات المتحدة اتخاذ إجراءات لفرض قيود على تأشيرات 18 مسؤولا في قطاع الاتصالات الإيراني لاتهامهم بالتورط في قمع الاحتجاجات في إيران خلال الشهرين الماضيين.
وقال نائب المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تومي بيغوت ان الإجراءات ستشمل أفراد عائلات أولئك المسؤولين المباشرين.
وأشار إلى انه «خلال الاحتجاجات الشعبية التي عمت إيران في ديسمبر 2025 ويناير 2026، مارس النظام الإيراني العنف والقمع ضد عشرات الآلاف من المتظاهرين السلميين وفرض إغلاقا شبه كامل للإنترنت على مستوى البلاد وهو أمر غير مسبوق من حيث النطاق والمدة مما قيد بشدة توثيق الانتهاكات بشكل مستقل وعزل الإيرانيين عن العالم».
وأكد «حتى اليوم لا يزال النظام يقيد قدرة الإيرانيين على ممارسة حرياتهم الأساسية».
ونوه بيغوت بأنه نتيجة لذلك فإن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو «يتخذ إجراءات لفرض قيود على تأشيرات دخول 18 مسؤولا في النظام الإيراني وقادة في قطاع الاتصالات بالإضافة إلى أفراد أسرهم المباشرين».
وشدد على ان الولايات المتحدة «ستواصل دعمها لحق الشعب الإيراني في حرية التعبير».
وأضاف بيغوت: «نؤكد مجددا دعمنا الثابت للإيرانيين ومطالبهم بالسلام والكرامة وسنواصل استخدام جميع الأدوات المتاحة لكشف انتهاكات مسؤولي النظام الإيراني وغيرهم من الأفراد وتعزيز المساءلة عنها».