تسارع نشاط القطاع الخاص في منطقة اليورو خلال فبراير الحالي، مدفوعا بزيادة إنتاج قطاع التصنيع.
وأظهر المؤشر الأولي المركب لمديري المشتريات في منطقة اليورو، الذي يصدره مصرف هامبورغ التجاري وتنشره مؤسسة «S&P Global»، ارتفاعا إلى 51.9 نقطة خلال فبراير الجاري، مقارنة بـ 51.3 نقطة في يناير الفائت، مسجلا أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر.
وتشير قراءة المؤشر فوق مستوى 50 نقطة إلى توسع النشاط الاقتصادي، فيما تعكس قراءة دون هذا المستوى انكماشا.
وقال كبير الاقتصاديين لدى مصرف هامبورغ التجاري، سايروس دي لا روبيا إن «اقتصاد منطقة اليورو يبدو على مسار مستقر».
كما ارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع إلى 50.8 نقطة في فبراير، مقابل 49.5 نقطة في الشهر السابق.
وأضاف دي لا روبيا أن «من السابق لأوانه الجزم، لكن ذلك قد يشكل نقطة تحول لقطاع التصنيع مع عودة المؤشر إلى منطقة التوسع».
في المقابل، سجل مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات ارتفاعا طفيفا إلى 51.8 نقطة خلال فبراير 2026، مقارنة بـ 51.6 نقطة في يناير الماضي.
ولا يتوقع اقتصاديون أن تدفع هذه البيانات المصرف المركزي الأوروبي إلى تعديل موقفه بشأن أسعار الفائدة.
وكان المصرف المركزي للدول الـ 21 الأعضاء في منطقة اليورو أبقى في فبراير 2026 سعر الفائدة الرئيسي عند 2%، وهو المستوى المعتمد منذ يونيو الماضي.
في هذا الصدد، قال دي لا روبيا إن «استمرار توسع النشاط الاقتصادي واستقرار تضخم الخدمات عند مستويات مرتفعة نسبيا لا يشيران إلى ميل المصرف المركزي الأوروبي لتغيير موقفه بالإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تعديل».