أفاد بنك الكويت الدولي (KIB) بأن حجم التداولات العقارية في الكويت شهد نموا ملحوظا خلال عام 2025، ليصل إلى 4.58 مليارات دينار، موزعة على 6086 صفقة، مقارنة بحوالي 3.73 مليارات دينار ناتجة عن 4950 صفقة خلال 2024، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 22.9% على أساس سنوي.
وتظهر بيانات التداول أن الارتفاع شمل مختلف القطاعات العقارية، سواء (الاستثماري، السكني، التجاري أو غيرها)، نتيجة عدة عوامل متداخلة، أبرزها التوجه الحالي للمستثمرين بشكل أكبر على العقارات ذات الملكية الحرة، ولاسيما بالقطاعين الاستثماري والتجاري، مدفوعا بالقرارات الحكومية الصادرة مؤخرا، والتي دخلت حيز التنفيذ، والتي أسهمت في إعادة تنشيط السوق. وفي هذا السياق، أوضح المستشار العقاري في الإدارة العقارية، م.باسل سالم، أن هذا الأداء الإيجابي يعكس ثقة المستثمرين مدفوعا بعدة عوامل، أبرزها توازن العرض والطلب وتوافر السيولة النقدية، والتي كان لها دور محوري في تحفيز النشاط الاستثماري داخل السوق العقاري خلال عام 2025.
وأكد سالم أن نتائج الدراسة تعكس استمرار جاذبية القطاع العقاري كخيار استثماري مفضل في الكويت، مشيرا إلى أن التوجه الحالي للمستثمرين في هذا القطاع يتركز على القطاعات ذات الملكية الحرة، لاسيما الاستثماري والتجاري بالإضافة إلى شقق التمليك وقطاع الضيافة «الفنادق»، حيث من المتوقع أن يشهد هذا القطاع نموا ونشاطا نسبيا خلال الفترة المقبلة، مدعوما بالتفاؤل حيال التوجهات والقرارات الحكومية الهادفة إلى تعزيز مكانة دولة الكويت كمركز مالي واقتصادي محوري في المنطقة.
وشهد هذا القطاع ارتفاعا في عدد الصفقات خلال عام 2025، حيث بلغ 4217 صفقة مقارنة بـ 3527 صفقة خلال عام 2024، ويرجع ذلك الى أسباب عدة أبرزها انخفاض الأسعار بمناطق السكن الخاص بنسبة تراوحت بين 10و20%، إلى جانب صدور قرارات حكومية، منها دخول قرار الأراضي البيضاء الذي يهدف إلى الحد من الاحتكار حيز التنفيذ، حيث ينص على فرض رسوم مالية تصاعدية على الأراضي غير المستقلة التي تزيد مساحتها عن 1500م2، تبدأ بقيمة 10 دنانير/ م2 وتنتهي بقيمة 100 دينار/ م2، كما أسهمت التشريعات المنظمة للتمويل العقاري، ومنها قانون منع الرهن العقاري للسكن الخاص ودخول المطور العقاري، في تحفيز النشاط بهذا القطاع.
وتزامنا مع القرارات الوزارية الجديدة بتعديل قوانين ونسب البناء الخاصة بالعقارات الاستثمارية من حيث مساحات الوحدات، ونسب التجاري للقسيمة والاشتراطات الجديدة فيما يخص التصميم وتوفير مواقف سيارات وغيرها، إضافة إلى اعتماد القرارات والاشتراطات الجديدة الخاصة بسمات الدخول المختلفة للأجانب وسهولة إصدارها، حيث سجل هذا القطاع خلال عام 2025 نحو 1544 صفقة عقارية مقارنة بـ 1218 صفقة خلال عام 2024، أي بنسبة زيادة 26.7%، أما قيم الإيجارات فتشهد زيادة ملحوظة في بعض المناطق وبالتالي ارتفاع قيم هذه العقارات.