بداح العنزي
قدمت عضو المجلس البلدي م.علياء الفارسي اقتراحا بشأن الإعلانات التعريفية على مباني السكن الاستثماري. وقالت م.علياء الفارسي: انطلاقا من حرصنا على تحسين المشهد الحضري وتنظيم الواجهات المعمارية، والحد من العشوائيات البصرية الناتجة عن تعدد اللوحات والإعلانات التعريفية بأشكالها أحجامها وألوانها على مباني السكن الاستثماري، وبالإشارة إلى كتاب وزير الدولة لشؤون البلدية بشأن القرار بالموافقة على مشروع تعديل على القرار الوزاري رقم 599/2023 بشأن لائحة الإعلانات وتعديلاته لمزيد من الدراسة.
لذا أتقدم بالمقترح التالي:
٭ دراسة الجهات المختصة في الجهاز التنفيذي منع تثبيت أي لوحات أو إعلانات تعريفية على واجهات مباني السكن الاستثماري من قبل المستأجرين وأصحاب الأنشطة في المبنى الاستثماري.
٭ إلزام مالك المبنى الاستثماري أو من يمثله قانونيا بتوفير «دليل أنشطة المبنى» Directory Sign يضم التعريف بأسماء جميع الأنشطة والمكاتب، من خلال أي وسيلة إعلانية خارج مبنى السكن الاستثماري ومن خلال تثبيت لوحة «دليل أنشطة المبنى» داخل لوبي المبنى.
٭ إلزام مالك المبنى الاستثماري أو من يمثله قانونيا بتثبيت «لوحة دليل أنشطة المبنى» Directory Sign عند المصاعد توضح نوع النشاط واسمه والدور.
٭ انعكاس الغاية من المقترح على مواد وبنود لائحة الإعلانات ذات العلاقة.
٭ المقترح يشمل أبنية الاستثماري التي تؤجر كنشاط واحد والاكتفاء بلوحة تعريفية لاسم النشاط الموحد فقط تطبق عليه النظم واللوائح المتبعة.
٭ تقوم الإدارة المختصة في البلدية بتحديد المعلومات المطلوبة في لوحة «دليل أنشطة المبنى» مثل اسم العلامة التجارية - النشاط - الدور، على أن يترك التصميم ونوع المواد الخاص بالوسيلة الإعلانية على مالك العمارة أو من يمثله قانونيا بما يتوافق مع تصميم المبنى الاستثماري.
٭ ترخص جميع الإعلانات في المقترح من البلدية.
٭ يتم البدء بالمهلة التصحيحية للوضع العشوائي القائم بعد انتهاء ترخيص اللوحات التعريفية وبعد إصدار دليل أنشطة المبنى وتثبيته.
ويهدف المقترح إلى:
٭ الحد من التشوه البصري الناتج عن اختلاف الأحجام والألوان والتصاميم على واجهات الاستثماري والتي لا تتوافق مع المبنى ومحيطه.
٭ تسهيل وصول المستخدم النهائي إلى الأنشطة عبر دليل واضح ومنظم كما هو معمول به بجميع الدول المتقدمة.
٭ تحميل مسؤولية التنظيم لمالك المبنى بدلا من الاجتهادات الفردية.
٭ المقترح لا يشمل النشاط التجاري في الدور الأرضي.
.. وإنشاء كود بناء لتصميم وتنفيذ مساحات وممرات للمشاة
قدمت م.علياء الفارسي اقتراحا بشأن كود تخطيط موقع عام للمناطق السكنية يضمن تفعيل مفهوم المدن القابلة للمشي.
وقالت م.علياء الفارسي: بالإشارة إلى قانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن البلدية، وتحديدا المادة 21 ان المجلس البلدي يختص في إطار المخطط الهيكلي العام للدولة والميزانية المعتمدة بالمسائل التالية:
٭ إقرار اللوائح المتعلقة بالأنشطة والخدمات البلدية واللوائح الخاصة بتنظيم أعمال المجلس البلدي وفقا للاختصاصات المقررة له.
٭ تقرير إنشاء المدن والقرى والضواحي والمناطق والجزر والطرق والشوارع والميادين والأسواق، والمسالخ، والمقابر، وغيرها.
٭ تقرير مخططات المناطق وتحديد استعمالات الأراضي، واستحداث وتنظيم المناطق السكنية والاستثمارية والتجارية والصناعية وغيرها، بما يتفق مع المخطط الهيكلي العام للدولة.
وأضافت: إلا أن أحياءنا السكنية تفتقر إلى وجود ممرات مشاة نظامية، وما ترتب على ذلك من مخاطر مرورية وتدن في جودة البيئة العمرانية، حيث إن الغالب على مناطق سكنية يتم اشغال ارتدادات المنازل، ومساحات أملاك الدولة بمظلات سيارات صاحب القسيمة أو بسيارات صاحب القسيمة ولا يتبقى من ارتداد القسيمة مسافة متر من نهر الطريق للمشاة، مما يضطر سكان المنطقة إلى استخدام نهر الطريق أو الشارع بهدف الوصول مشيا إلى مركز حي المنطقة أو الجمعية على سبيل المثال، وإلى المسجد وغيرها من الأماكن فمناطقنا السكنية مصممة لتستوعب السيارات والتنقل من خلال السيارات وأهملت الجانب البشري.
لذلك أقترح:
٭ إنشاء كود بناء (تخطيط موقع عام) للمناطق والضواحي والمدن السكنية يتضمن اشتراطات إلزامية لتصميم وتنفيذ مساحات وممرات للمشاة، ضمن مشاريع التطوير العمراني، على أن يتم تطبيقه على جميع الأحياء السكنية سواء الخاضعة تحت تطوير ومواصفات ولوائح بلدية الكويت أو المؤسسة العامة للرعاية السكنية وفقا لأفضل الممارسات العالمية في التخطيط الحضري المستدام.
٭ يتم وضع ضوابط وتشريعات بين كل من البلدية والإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية ووزارة الأشغال العامة بخصوص حركة المشاة على نهر الطريق بالنسبة للمناطق والأحياء السكنية القائمة حاليا ولا توجد بها مساحات قابلة للمشي: علامات أرضية - علامات تحذيرية - تقليل سرعة السيارات.
حيث يستند المقترح إلى مبادئ الاستدامة الحضرية والتي تتمناها العديد من الجهات الدولية والتي تؤكد على مفهوم المدن القابلة للمشي WalkableCities كعنصر أساسي في تحسين جودة الحياة. ويهدف المقترح إلى:
1- تعزيز السلامة المرورية داخل الأحياء السكنية.
2- توفير بيئة حضارية آمنة لذوي الإعاقة وكبار السن والأطفال
3- رفع جودة المشهد الحضري.
٭ الأثر الاجتماعي: تقليل الحوادث داخل الأحياء. ورفع الترابط الاجتماعي وتشجيع النشاط البدني وتحسين الصحة.
٭ الأثر الاقتصادي: زيادة قيمة العقارات وتحسين جاذبية الاستثمار السكني وتقليل تكاليف الحوادث والإصابات.
٭ الأثر البيئي: تقليل الانبعاثات الناتجة عن الرحلات القصيرة بالمركبات وزيادة الغطاء نبات الحضري.
٭ العناصر الفنية المطلوب توافرها في الكود:
٭ توافر ممرات مشاة بعرض يسمح بالحركة المتقابلة مقابل كل منزل في القطع السكنية يربط جميع القسائم بين جميع الأنشطة ومكونات المنطقة.
٭ منع وضع أعمدة الخدمات داخل مسار الحركة الصافي.
٭ آلية التطبيق المقترحة:
٭ إدراج الكود ضمن اشتراطات اعتماد المخططات السكنية.