استعرض تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي أداء بورصة الكويت خلال فبراير الماضي، مشيرا إلى أنه كان أداء مختلطا مقارنة بشهر يناير، مقاسا بانخفاض معدل قيمة التداول اليومي، وكذلك انخفاض مؤشر السوق الرئيسي -1.3%، وانخفاض مؤشر الرئيسي 50 بنحو -2.0%، بينما حقق مؤشر السوق الأول ارتفاعا بنحو 0.3%، ومثله مؤشر السوق العام (وهو حصيلة أداء السوقين) بنحو 0.1%.
ولفت التقرير إلى أن سيولة البورصة المطلقة انخفضت في فبراير مقارنة بسيولة يناير، حيث بلغت السيولة نحو 1.11 مليار دينار مقارنة بنحو 1.47 مليار دينار، أي بتراجع بنسبة -24.6%، وبلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر فبراير نحو 61.5 مليون دينار، أي بانخفاض بنحو -20.4% عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر يناير البالغ نحو 77.3 مليون دينار.
وأضاف «الشال» أن حجم سيولة البورصة في الشهرين الأولين من العام الحالي (أي في 37 يوم عمل) بلغ نحو 2.57 مليار دينار، وبذلك بلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 69.6 مليون دينار، منخفضا بنحو -45.3% مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من عام 2025 البالغ نحو 127.3 مليون دينار، ومنخفضا أيضا بنحو -35.3% إذا ما قورن بمستوى ذلك المعدل لكامل عام 2025 البالغ نحو 107.6 مليون دينار.
وأوضح تقرير الشال أن توجهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 3% فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.9% فقط من تلك السيولة، و4 شركات من دون أي تداول.
أما الشركات الصغيرة نسبيا والسائلة، فقد حظيت 12 شركة تبلغ قيمتها السوقية نحو 2.8% من إجمالي قيمة الشركات المدرجة على نحو 20.3% من سيولة البورصة، أي ان نصيبها من السيولة نحو 7.4 ضعف مساهمتها في القيمة السوقية، ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير لايزال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض يميل بقوة إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة. أما توزيع السيولة على السوقين خلال شهر فبراير 2026، فكان كالتالي:
وذكر «الشال» بن السوق الأول حظي بنحو 861.6 مليون دينار أو ما نسبته 77.8% من سيولة البورصة، وضمنه حظيت نحو نصف شركاته على 81.2% من سيولته ونحو 63.2% من كامل سيولة البورصة، بينما حظي النصف الآخر على ما تبقى أو نحو 18.8% من سيولته. وحظيت شركتان على نحو 27.1% من سيولته، نحو 14.7% لبيت التمويل الكويتي ونحو 12.4% لبنك الكويت الوطني، وبلغ نصيب تداولات السوق الأول من إجمالي قيمة تداولات البورصة خلال الشهرين الأولين من العام الحالي نحو 78.2%.
وأضاف أن السوق الرئيسي حظي بنحو 243.7 مليون دينار أو نحو 22.2% من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 20% من شركاته على 77.5% من سيولته، بينما اكتفت 80% من شركاته بنحو 22.5% من سيولته، ما يعني أن مستوى تركز السيولة فيه أيضا عال. وبلغ نصيب تداولات السوق الرئيسي من إجمالي قيمة تداولات البورصة خلال الشهرين الأولين من العام الحالي نحو 21.8%.
وإذا ما قورن توزيع السيولة بين السوقين الأول والرئيسي فسنرى انخفاضا في نصيب السوق الرئيسي من إجمالي السيولة لما مضى من عام 2026 مقارنة بتوزيعها للفترة ذاتها من عام 2025، حينها كان نصيب السوق الأول 66.4% تاركا نحو 33.6% لسيولة السوق الرئيسي.