أعلنت بورصة الكويت عن تعليق جلسات التداول اعتبارا من يوم الأحد الموافق 1 مارس 2026 حتى إشعار آخر، وذلك بناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الصادر بتاريخ 28 فبراير 2026، وذلك انطلاقا من مسؤوليتها الوطنية، وحرصا على سلامة جميع المتعاملين والموظفين في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.
ويأتي هذا القرار كإجراء احترازي مؤقت يهدف إلى حماية مصالح المستثمرين وضمان عدالة السوق، تغليبا لمعايير السلامة العامة واستقرار المنظومة المالية في ظل التطورات الأمنية الأخيرة.
وتؤكد بورصة الكويت أن جميع أنظمتها التقنية وقواعد بياناتها تعمل بكفاءة عالية ولم تتأثر بالأحداث الجارية، مشددة على أن أموال المستثمرين ومراكزهم المالية محصنة تماما وفقا للأطر التنظيمية المعتمدة. كما تعمل فرق الطوارئ الفنية والتشغيلية حاليا وفقا لخطط استمرارية الأعمال لضمان الجاهزية القصوى لاستئناف العمليات فور استقرار الأوضاع.
وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة شركة بورصة الكويت للأوراق المالية بدر ناصر الخرافي: «إن أمن الكويت وسلامة المواطنين والمقيمين على أرضها هي الأولوية القصوى التي تتقدم على كل الاعتبارات. وإن قرار تعليق التداول ابتداء من الأحد 1 مارس إجراء احترازي ومسؤول، اتخذ بالتنسيق الكامل مع هيئة أسواق المال والجهات المعنية بالدولة، لضمان حماية مصالح المستثمرين وترسيخ مبدأ عدالة السوق في ظل هذه الظروف الاستثنائية».
وأوضح الخرافي: «نود طمأنة المجتمع الاستثماري المحلي والدولي بأن المنظومة التقنية والتشغيلية لبورصة الكويت تتمتع بأعلى درجات المرونة والتحصين، ولم تتأثر بالأحداث الجارية. إن خطط استمرارية الأعمال لدينا تعمل بكفاءة تامة لحماية البيانات والأصول المالية، مما يعكس نضج البنية التحتية لسوق المال الكويتي وقدرته على إدارة الأزمات بمهنية عالية».
واختتم الخرافي قائلا: «نحن على جاهزية تامة لاستئناف العمليات التشغيلية فور صدور التوجيهات الرسمية، مؤكدين التزامنا بمواصلة دورنا كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني. نسأل الله العلي القدير أن يحفظ الكويت قيادة وحكومة وشعبا، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار».
وتؤكد بورصة الكويت التزامها التام بنهج الشفافية والتواصل المستمر مع كل أطراف السوق وأصحاب المصلحة. وفي هذا الصدد، تدعو البورصة جميع المستثمرين والمتعاملين إلى استقاء المعلومات والأخبار المتعلقة باستئناف جلسات التداول من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي ومنصاتها المعتمدة على شبكات التواصل الاجتماعي، لضمان الحصول على البيانات الدقيقة والمحدثة فور صدورها.