أكد وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف الزياني اليوم الأربعاء، أن الهجمات الإيرانية الغاشمة التي استهدفت بلاده ودول الخليج العربي والأردن وأسفرت عن أضرار في البنية التحتية المدنية والمباني السكنية والممتلكات الخاصة والمنشآت الاقتصادية والنفطية تشكل انتهاكا خطيرا لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومبادئ حسن الجوار وتشكل تهديدا مباشرا للأمن والسلم الإقليميين والدوليين.
وقال وزير الخارجية البحريني في بيان، إن هذه الاعتداءات الإيرانية المروعة التي ترهب المدنيين الآمنين والسكان المسالمين لاسيما في شهر رمضان المبارك لا مبرر لها على الإطلاق في ظل التزام مملكة البحرين ودول مجلس التعاون والدول العربية بالسلام والحوار والدبلوماسية والوساطة كخيارات استراتيجية لحل النزاعات.
وشدد على أن هذا السلوك العدواني يقوض الاستقرار الإقليمي ويشكل انتهاكا صارخا للقوانين الدولية والقيم الإنسانية والمعايير الأخلاقية.
وأعرب وزير الخارجية البحريني عن فخره واعتزازه بالنهج الحكيم لملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة القائد الأعلى للقوات المسلحة وبالتوجيهات الحكيمة لولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة في إدارة الأزمة والتعامل مع التحديات الراهنة بعزيمة وطنية راسخة وكفاءة عالية بما يكفل حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة وصون الأمن الاجتماعي والاستقرار والسلام الإقليميين.
وأشاد بقوة دفاع البحرين الباسلة لأدائها المتميز في التصدي بكفاءة ويقظة تامة للصواريخ البالستية والطائرات المسيرة الإيرانية المعادية التي استهدفت مملكة البحرين مؤكدا جاهزية القوة التامة في الدفاع عن الوطن وحماية مكتسباته وضمان سلامة مواطنيه والمقيمين على أرضه بالتعاون مع القوات المسلحة للدول الشقيقة ضمن منظومة دفاعية وأمنية متقدمة.
كما أشاد بوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية لجهودها الدؤوبة في الدفاع المدني والحفاظ على سلامة الحركة المرورية وتقديم المساعدة للمتضررين وضمان أمن الوطن ومكتسباته التنموية والحضارية مثنيا على تعاون المواطنين واستجابتهم للتعليمات الصادرة من الجهات المختصة الرامية إلى حماية سلامتهم.
وأكد وزير الخارجية البحريني أن (فريق البحرين) بقيادة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني يجسد التزاما بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي ويحقق هذا الالتزام توازنا ضروريا بين الأمن الوطني وحماية الحقوق والحريات العامة وفي مقدمتها حماية الحق في الحياة والأمن الشخصي والسلامة الجسدية.
وأكد مجددا أن مملكة البحرين بصفتها الرئيس الحالي لمجلس التعاون لدول الخليج العربي تعلي من شأن التضامن الخليجي رسميا وشعبيا ووحدة الصف في مواجهة العدوان الخارجي انطلاقا من مبدأ الأمن الجماعي مشددا على أن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ وفقا للنظام الأساسي واتفاقية الدفاع المشترك.
وأكد على الحق المشروع لمملكة البحرين والدول الشقيقة في الدفاع عن النفس بما يسمح لها اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها بالتنسيق مع حلفائها وشركائها وفقا للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة.
كما أكد أهمية الحوار والدبلوماسية والالتزام بمبادئ حسن الجوار لتجاوز الأزمة الراهنة وتجنيب المنطقة مزيدا من التصعيد والحفاظ على أمن وسلامة شعوبها.
وحث المجتمع الدولي ولاسيما مجلس الأمن الدولي على الاضطلاع بمسؤولياته القانونية باتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لوقف الانتهاكات الإيرانية والعمل المشترك لضمان أمن الأجواء والممرات البحرية والمائية وسلامة سلاسل الإمداد واستقرار أسواق الطاقة العالمية مؤكدا أن استقرار منطقة الخليج العربي يشكل ركنا أساسيا للاستقرار الاقتصادي والسلام العالميين.
وأعرب عن تقدير مملكة البحرين ملكا وحكومة وشعبا للدول الشقيقة والصديقة التي أبدت تضامنها ووقوفها مع مملكة البحرين وتأييدها لما تتخذه من إجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها وإدانتها الشديدة للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على مملكة البحرين باعتبارها انتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار.
وفي ختام تصريحه أكد الزياني أن مملكة البحرين بفضل حكمة قيادتها ويقظة قواتها الدفاعية والأمنية ووحدة شعبها وتضامن أشقائها ودعم شركائها تواجه بثبات وعزم مختلف التحديات معززة مكانتها كحصن للأمن والاستقرار والتعايش وشريكا فاعلا في تعزيز السلام الإقليمي والدولي سائلا المولى عز وجل أن ي