- مجلس الوزراء: الكويت متمسكة بحقها الأصيل في الدفاع عن النفس واتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات لحماية أراضيها وأجوائها وشعبها والمقيمين فيها
- على المجتمع الدولي ومجلس الأمن إدانة الاعتداءات الإيرانية غير المبررة على دول المنطقة بشكل قاطع وواضح وصريح
- دول مجلس التعاون الخليجي كل لا يتجزأ وأن أي اعتداء أو تهديد يستهدف أياً من دوله يعد تهديداً أو اعتداء على الكل
- المجلس مستمر في حالة انعقاد دائم لمتابعة آخر المستجدات على الساحتين المحلية والإقليمية
- رفع درجة الجاهزية إلى أقصى مستوياتها لضمان سلامة المواطنين والمقيمين وتوفير كافة احتياجاتهم المعيشية
خلال اجتماعه برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء أحيط مجلس الوزراء علما بنتائج الاتصال الهاتفي الذي تلقاه صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة والذي اطمأن خلاله على دولة الكويت وقيادتها وشعبها.
واطمأن صاحب السمو الأمير على دولة الإمارات وشعبها بعد الهجمات الإيرانية الآثمة التي استهدفت الأراضي الكويتية والإماراتية ومجالهما الجوي.
وأحيط مجلس الوزراء علما بنتائج الاتصال الهاتفي الذي تلقاه صاحب السمو الأمير من رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، والذي اطمأن خلاله على دولة الكويت وقيادتها وشعبها بعد الهجمات الإيرانية السافرة التي استهدفت الأراضي والأجواء الكويتية.
وأحيط مجلس الوزراء علما بنتائج الاتصالات الهاتفية التي تلقاها سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد من ملوك ورؤساء دول ورؤساء وزراء عدد من الدول الشقيقة والصديقة خلال الأيام الماضية، والتي أدانوا خلالها الهجمات الإيرانية على أراضي دولة الكويت باعتبارها انتهاكا صارخا للسيادة والقانون الدولي، وأحاط سمو رئيس مجلس الوزراء المجلس علما بنتائج زياراته التفقدية خلال الأيام الماضية وفي ظل الظروف الراهنة إلى عدد من الوزارات والجهات الحكومية بهدف الاطمئنان على درجة الجاهزية وحسن سير العمل واستعداد تلك الجهات للتعامل مع أي طارئ وتعزيز الإجراءات الوقائية واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان سلامة الموظفين والمراجعين، بالإضافة إلى تجهيز ملاجئ الطوارئ وتزويدها بكافة المستلزمات اللوجستية والخدمية التي تضمن بيئة أمنة في مثل هذه الظروف الاستثنائية، واستمع مجلس الوزراء إلى شرح من وزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي عن آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة والتطورات العسكرية الحالية في ضوء الاعتداءات الإيرانية الآثمة على دولة الكويت.
ونعى مجلس الوزراء شهيدي الواجب المقدم ركن عبدالله عماد الشراح والرائد فهد عبدالعزيز المجمد من منتسبي الإدارة العامة لأمن الحدود البرية في وزارة الداخلية واللذين استشهدا في أثناء أدائهما واجبهما الوطني في إطار المهام الأمنية المناطة بوزارة الداخلية.
وأكد أن أبناء دولة الكويت يواصلون أداء واجبهم بكل شجاعة وتفان في حماية الوطن وصون أمنه واستقراره.
كما أحيط مجلس الوزراء علما بكل التفاصيل المتعلقة بالاعتداءات الإيرانية الآثمة على المواقع المجاورة لمطار الكويت الدولي والمبنى الرئيسي لـ (التأمينات).
وأكد أن هذه الاعتداءات استهدفت مواقع مدنية في الكويت وتسببت في حدوث أضرار مادية جسيمة.
كما أكد مجلس الوزراء إدانة الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت أراضي دولة الكويت ودول المنطقة ومجالها الجوي.
وشدد على تمسك دولة الكويت بحقها الأصيل في الدفاع عن النفس واتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات لحماية أراضيها وأجوائها وشعبها والمقيمين فيها.
وشدد مجلس الوزراء على أن دول مجلس التعاون الخليجي كل لا يتجزأ وأن أي اعتداء أو تهديد يستهدف أيا من دوله يعد تهديدا أو اعتداء على الكل.
ودعا المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى إدانة الاعتداءات الإيرانية غير المبررة على دول المنطقة بشكل قاطع وواضح وصريح.
وطالب باتخاذ كل التدابير التي من شأنها وضع حد للانتهاكات الإيرانية المقوضة للسلم والأمن الإقليمي والدولي.
كذلك أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين لمحاولة استهداف كل من جمهوريتي تركيا وأذربيجان من قبل إيران في انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وأكد تضامن الكويت الكامل مع البلدين ودعمها لكل ما يتخذانه من إجراءات لحفظ سيادتهما وأمنهما واستقرارهما.
وفي ضوء المتابعة الحثيثة لمجلس الوزراء لكافة الأعمال التي تقوم بها الوزارات والجهات الحكومية في ظل الظروف الراهنة، اطلع مجلس الوزراء على إفادات الوزراء إضافة إلى تقارير الجهات الحكومية حول الإجراءات التي اتخذت لرفع درجة الجاهزية إلى أقصى مستوياتها لضمان سلامة المواطنين والمقيمين وتوفير كافة احتياجاتهم المعيشية نتيجة التطورات العسكرية والأمنية التي تشهدها دولة الكويت والمنطقة.
ونظرا لتطورات الأوضاع المتسارعة في ظل الظروف الراهنة فإن مجلس الوزراء مستمر في حالة انعقاد دائم لمتابعة آخر المستجدات على الساحتين المحلية والإقليمية.