- الشراء المفرط لا يحمي المجتمع بل يضر به والاستهلاك المسؤول هو الضمان الحقيقي لاستقرار السوق
قال المتحدث باسم وزارة التجارة والصناعة عبدالله الحرز انه منذ بدء العدوان الإيراني الآثم على دولة الكويت اتخذت الوزارة إجراءاتها لضمان استقرار الأسواق وتأمين المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية والحفاظ على الأمن الغذائي للدولة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة. جاء ذلك خلال الإيجاز الإعلامي بشأن الأحداث الراهنة واستعراض آخر التطورات الميدانية في ضوء العدوان الإيراني على دولة الكويت.
وبين الحرز أنه انطلاقا من مسؤولية وزارة التجارة والصناعة في حماية السوق المحلي وضمان استمرارية تدفق السلع الأساسية فقد باشرت الوزارة منذ اللحظات الأولى للأزمة باتخاذ سلسلة من الإجراءات التنظيمية والرقابية.
وأضاف أن الوزارة قامت بتشكيل فريق طوارئ يعمل من غرفة العمليات لمتابعة ملف الأمن الغذائي وتتم مراقبة المخزون الاستراتيجي الغذائي بشكل مباشر ومستمر بالتعاون مع الشركة الكويتية للتموين ومتابعة الإنتاج المحلي والسلع الأساسية إذ تعمل شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية بطاقتها الإنتاجية لتأمين المواد الأساسية وكذلك متابعة مستمرة لتوفر السلع الأساسية في الأسواق والجمعيات التعاونية ومتابعة عمل شركات انتاج المياه بأعلى طاقاتهم الانتاجية وايضا متابعة واردات الكويت من المواد الغذائية والمخزون المتوفر لدى القطاع الخاص بشكل يومي.
وأشار إلى أن وزير التجارة والصناعة أسامة بودي قام بعدة جولات ميدانية شملت شركات الدواجن للاطلاع على الإنتاج المحلي وكذلك المزارع المحلية للخضراوات والفواكه لدعم الإنتاج الزراعي وايضا قام بجولة في أسواق اللحوم برفقة فرق الرقابة التجارية للتأكد من استقرار الأسعار وتوفر السلع. وبين الحرز أن الوزارة قامت بإجراءات لتنظيم السوق منها إصدار القرار الوزاري رقم (20) لسنة 2026 بشأن منع تصدير كافة أنواع السلع الغذائية للمحافظة على المخزون الاستراتيجي الغذائي وإصدار القرار الوزاري رقم (21) لسنة 2026 بشأن تثبيت أسعار بيع السلع الغذائية لمنع أي ارتفاع غير مبرر في الأسعار وتكثيف جولات فرق الرقابة التجارية في الأسواق والجمعيات التعاونية.
وحول متابعة المواد التموينية قال الحرز أنه يتم التنسيق المباشر والمستمر مع الشركة الكويتية للتموين لضمان توفر المواد الأساسية في 92 فرع من فروع التموين في مختلف مناطق البلاد.
وأشار إلى انه لدى الوزارة نظام إلكتروني يرصد بشكل لحظي عدد البطاقات التموينية التي تم الصرف لها وعدد الأفراد المستفيدين من المواد التموينية وكذلك في حال ملاحظة نقص أي سلعة يتم التدخل فورا وإعادة توزيع المخزون بين الأفرع بالتنسيق مع الشركة الكويتية للتموين.
ولفت إلى أن الوزارة تؤكد أن المخزون الغذائي في الدولة مستقر وتدعو الجميع إلى الشراء المنظم للمواد الغذائية وعدم الشراء بكميات كبيرة تفوق الحاجة الفعلية.
وقال الحرز أن وزارة التجارة والصناعة تتابع ملف الأمن الغذائي على مدار الساعة بالتعاون مع الجهات المعنية لضمان استقرار السوق واستمرار تدفق السلع الغذائية للمواطنين والمقيمين. وشدد على «أن الشراء المفرط لا يحمي المجتمع بل يضر به وأن الاستهلاك المسؤول هو الضمان الحقيقي لاستقرار السوق وتوفر السلع للجميع»، سائلا الله أن يحفظ الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان.