بيروت ـ اتحاد درويش
مدد مجلس النواب اللبناني لنفسه سنتين في جلسة لم تستغرق أكثر من ساعة.
وبعد أخذ ورد وبحضور شبه مكتمل وصل إلى 121 نائبا وتحت عنوان الظروف القاهرة، وافق 76 نائبا وامتنع 4 وعارض 41، بعد أن طرح رئيس المجلس نبيه بري أمام النواب للتصويت لأبعد مدى من دون نقاش فعلي للاقتراحات المقدمة من الكتل النيابية التي تتحدث عن صيغ متنوعة ولفترات من أربعة أشهر إلى سنة أو سنتين.
وقال رئيس الحكومة نواف سلام إنه «من الواضح أن الأسباب الموجبة التي تقدمت بها الكتل المختلفة والظروف الاستثنائية أو القوة القاهرة، هذا أمر واقع، أما سؤال الحكومة عن متى تنتهي الظروف الاستثنائية وانتهاء الحرب هذه مسألة لا يمكن تقديرها، ولا أحد لديه معطيات».
وأبرز معارضي التمديد لسنتين نواب تكتل «لبنان القوي» وكتلة «الجمهورية القوية» وعدد من النواب المستقلين والتغييريين.
14 نائبا تكبدوا عناء النقاش في أمر التمديد من باب الدخول بالمبررات المتصلة بالظروف الاستثنائية المرتبطة بالوضع الأمني والعدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان وصعوبة إجراء الانتخابات، واعتبار البعض الآخر أن عدم الاتفاق على قانون انتخابي هو أحد الأسباب، مع التأكيد من أن التمديد يعتبر مخالفة دستورية يجعله عرضة للطعن.
وقال نائب الشمال سجيع عطية «هناك من طالب بطرح سنتين أو أكثر». وعمت الضحكات أرجاء القاعة.
الجلسة التي انعقدت بحضور رئيس الحكومة نواف سلام وعدد من الوزراء والنواب وفي مرحلة بالغة الحساسية سجل فيها أول ظهور علني لرئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد الذي وصل إلى البرلمان يرافقه أعضاء الكتلة، وجرت بينه وبين النائب عن حزب الكتائب سليم الصايغ مصافحة داخل القاعة.
وخلال الجلسة، قال النائب جبران باسيل: «تقدمنا باقتراح يتضمن التمديد لمدة أربعة أشهر». وشدد على أن «مبدأ دورية الانتخابات هو ركن أساسي في الانتظام العام، والنائب منتخب بوكالة من الشعب ولا يمكن أن يمدد عن الشعب».
وأكد النائب جورج عدوان أن «الكل متفق على القوة القاهرة والظرف الاستثنائي، أي أنه ينطلق من ظروف محددة ولمدة محددة، ولا يجوز أن ننقله إلى حالة سياسية»، داعيا المجلس إلى البحث عن مدة معينة ممددة مرة.
ورأى النائب علي حسن خليل أن هناك وضعا استثنائيا حقيقيا يمر به لبنان والمنطقة، والاقتراحات تضمنت الأسباب الموجبة، والمجلس الدستوري قال إن الظروف الاستثنائية تولد شرعية دستورية. وطالب النائب ملحم خلف بالتمديد لأربعة أشهر أو ستة.
ورأت النائبة بولا يعقوبيان أن التمديد لا يمكن له أن يكون أكثر من سنة، وطالبت بجلسة نقاش عامة.
وأشار النائب سامي الجميل إلى أننا في حالة حرب ولابد من جلسة للحديث عن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة.
كما طالب النائب ميشال معوض بحلسة لمناقشة الأوضاع العامة، وقال إن الظروف الاستثنائية هي فقط الحرب، مطالبا بتمديد سنة كحد أقصى.
واعتبر النائب أنطوان حبشي أن هناك من يستغل الحرب على الجنوب، رافضا التمديد سنتين.
وطالبت النائبة حليمة قعقور بوضع خطة طوارئ وفتح باب المجلس لا الجلوس في بيوتنا، رافضة طرح السنتين.
وطرح الرئيس بري التمديد لسنتين على التصويت وطالب النواب بأن يكون بالمناداة بالأسماء.