- الكويت ترحّب باعتماد مجلس الأمن قراراً يدين الهجمات الإيرانية على دول مجلس التعاون الخليجي والأردن
- قطر تدعو إلى الوقف الفوري لأي أعمال تصعيدية والعودة إلى طاولة الحوار
- البحرين أمام مجلس الأمن: لدول «مجلس التعاون» الحق الكامل في اتخاذ ما يلزم للدفاع عن نفسها
- «العدوان الإيراني استهدف منشآت مدنية في دول الخليج العربية والأردن»
- مجلس الأمن الدولي يرفض مشروع قرار روسي بشأن إيران
نيويورك - وكالات: أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة باعتماد مجلس الأمن للقرار رقم 2817 الذي قدمته المملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، وسلطنة عمان، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، الذي يدين بأشد العبارات الهجمات الشنيعة التي تشنها جمهوربة إيران الإسلامية على أراضي الدول الخليجية والأردن، ويقرر أن هذه الأعمال تشكّل خرقاً للقانون الدولي وتهديداً خطيراً للسلام والأمن الدوليين
ورحبت المملكة في بيان لوزارة الخارجية بمضامين القرار، بما فيها إدانة الهجوم على المناطق السكنية واستهداف الأعيان المدنية، وما تسببت فيه الهجمات من وقوع خسائر في صفوف المدنيين وإلحاق الضرر بالمباني المدنية؛ والتضامن مع هذه البلدان وشعوبها.
وأشارت وزارة الخارجية السعودية إلى الدعم الدولي الذي حظي به القرار والإدانات الدولية لتلك الهجمات الإيرانية الغاشمة والمطالبة بوقفها فوراً دون قيد أو شرط، ووقف أيَّ استفزاز أو تهديد للدول المجاورة، بما في ذلك استخدام الوكلاء.
واكدت المملكة على ما ورد في مضامين القرار واحتفاظها بحقها الكامل فى اتخاذ الإجراءات التي تكفل حماية امنها وسيادتها وسلامة اراضيها وردع العدوان، على النحو المعترف به في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
من جهتها، رحبت دولة قطر باعتماد مجلس الأمن الدولي، للقرار، وما تضمنه من تأكيد على احترام سيادة هذه الدول وسلامة أراضيها ورفض استهداف المدنيين والمنشآت الحيوية.
ووفق وكالة الانباء القطرية "قنا" شددت وزارة الخارجية القطرية، في بيان ، على ضرورة وقف الهجمات الإيرانية فورا، لتجنيب المنطقة مخاطر التصعيد وتعزيز الأمن والسلم الدوليين.
وأكدت الوزارة أن صدور القرار يعكس الرفض الدولي الواسع للاعتداءات الإيرانية التي تنتهك سيادة هذه الدول وتخالف القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وجددت الوزارة دعوة دولة قطر إلى الوقف الفوري لأي أعمال تصعيدية، والعودة إلى طاولة الحوار، وتغليب لغة العقل والحكمة، والعمل على احتواء الأزمة بما يحفظ أمن المنطقة ويصون مصالح شعوبها، ويحول دون الانزلاق نحو مواجهات أوسع.
كما رحّب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، بالقرار ، وأكد أن هذه الإدانة الدولية، التي أتت بإجماع دولي غير مسبوق، دليل صارخ على انتهاك إيران للقوانين والأعراف والمواثيق الدولية والأممية، باستهدافها للمدنيين والأعيان المدنية والبنى التحتية بدول المجلس والأردن.
وبحسب وكالة الانباء السعودية "واس" بيّن الأمين العام أن تبنّي 136 دولة للقرار إنما يدل على إيمان المجتمع الدولي إيمانًا تامًا بالانتهاك الجسيم الذي تشكله الاعتداءات الإيرانية على سيادة دول مجلس التعاون والأردن، وعلى حقها القانوني في الرد، وفقًا للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة التي تكفل حق الدفاع عن النفس للدول فرديًا وجماعيًا في حال التعرض للعدوان، واتخاذ كافة الإجراءات التي تحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها.
وأوضح أن قرار مجلس الأمن أكد على دعمه القوي للسلامة الإقليمية لكافة دول مجلس التعاون والأردن، ولسيادتها واستقلالها السياسي، كما أشار القرار إلى أهمية منطقة الخليج للسلام والأمن الدوليين ودورها الحيوي في استقرار الاقتصاد العالمي ويعيد تأكيد حق الملاحة للسفن المتجهة من وإلى جميع موانئ ومنشآت الدول الساحلية التي ليست طرفًا في الأعمال العدائية، معربًا عن تقديره لمندوبي دول مجلس التعاون والأردن لتقديمهم هذا القرار، وحشد الجهود الدولية لإقراره.
من جهته، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ان تبني مجلس الأمن قرارا يدين الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن يجسد تضامنا عالميا كاملا مع الموقف العربي.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه أبو الغيط مع وزير الخارجية البحريني د.عبداللطيف الزياني اشاد خلاله بالدور المهم الذي قامت به مملكة البحرين بصفتها العضو العربي في مجلس الأمن في حشد التأييد لمشروع القرار الدولي وفق ما جاء في بيان للجامعة العربية.
واستنكر أبو الغيط استمرار الهجمات الإيرانية على عدد من الدول العربية بالقول انها "تعكس إصرارا على التورط في حسابات خاطئة وغياب البوصلة وعدم تقدير عواقب هذه السياسة الرعناء على علاقة إيران بجيرانها".
وجدد أبو الغيط التأكيد أنه لا يمكن تبرير الاعتداء على دول ذات سيادة تحت أي ذريعة أو حجة وأن الدول العربية ترفض استخدام أراضيها ومقدراتها ساحة لتصفية الحسابات.
واعتبر أبو الغيط أن اعتماد القرار الدولي بغالبية 13 صوتا يعبر عن رفض دولي واسع للاعتداءات الإيرانية على الدول العربية ويؤكد تضامنا واضحا مع الموقف العربي.
وكان مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة صوت لصالح مشروع قرار قدمته دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، يندد بالاعتداءات الإيرانية على دول المجلس، بنتيجة 13 مؤيدا وحالتي امتناع، ومن دون أي معارض.
وتضمن القرار الذي حمل الرقم 2817/2026، عدة مطالب في مقدمتها: الإدانة بأشد العبارات لهجمات إيران المروعة التي تعد انتهاكا للقانون الدولي وتهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين، والمطالبة بوقف الأعمال العدائية الإيرانية، ووقف الاستفزازات من جانب طهران.
كما طالب القرار بضرورة التنديد بالاستهداف المتعمد من إيران للمدنيين الأبرياء والأعيان المدنية والهجمات والتهديدات لمضيق هرمز ومنظومة الملاحة البحرية الدولية.
وأكد مندوب مملكة البحرين في الأمم المتحدة السفير جمال الرويعي خلال جلسة مجلس الأمن على ضرورة احترام أمن وسلامة الملاحة البحرية الدولية.
وقال إن «منطقتنا شهدت سلسلة من الاعتداءات الإيرانية الخطيرة»، مشيرا إلى أن العدوان الإيراني استهدف منشآت مدنية في دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، مما أوقع خسائر من المدنيين.
وشدد على أن «لدول مجلس التعاون الحق الكامل باتخاذ ما يلزم للدفاع عن نفسها».
هذا وأعربت وزارة الخارجية عن ترحيب الكويت باعتماد مجلس الأمن القرار رقم 2817 الذي يدين الهجمات الإيرانية التي استهدفت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وما تضمنه من تأكيد على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها ورفض استهداف المدنيين والمنشآت الحيوية.
وأكدت «الخارجية» في بيان أن اعتماد مجلس الأمن هذا القرار يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار في المنطقة وتدعو إلى الالتزام الكامل بما ورد فيه والعمل على تجنيب المنطقة مزيدا من التصعيد بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
وأعربت عن تقدير الكويت للجهود التي بذلت في مجلس الأمن لتبني هذا القرار، لاسيما من مملكة البحرين الشقيقة التي تقدمت بهذا القرار نيابة عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية بما يعكس حرص المجلس على الاضطلاع بمسؤولياته في صون السلم والأمن الدوليين وترسيخ مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
كما تعرب الوزارة عن امتنان الكويت للدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي قامت برعاية القرار 2817 تضامنا مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية.
من جهة اخرى صوت مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار قدمته روسيا بشأن الحرب ضد إيران، حيث عارضه اثنان من أعضاء المجلس بينهما «ڤيتو» من الولايات المتحدة، وأيده 4، وامتنع 9 آخرين عن التصويت.
وقال المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز في كلمة له أمام المجلس قبل التصويت على مشروع القرار الروسي إن: النظام الإيراني يهدد الأمن والسلام الدوليين.
وأدان والتز، الهجمات التي تشنها إيران ضد المدنيين في الدول المجاورة لها، وقال إنها تعمل على نشر الفوضى في المنطقة.
وأضاف: «ندين استهداف إيران للبنى التحتية المدنية في دول الخليج وعدة دول بالمنطقة».
من جهتها، قالت نائبة المندوب الدائم الروسي لدى الأمم المتحدة، آنا يفستيغنيفا إن مشروع القرار الذي قدمته بلادها يدعو إلى وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، ويدين الهجمات على المدنيين.
وأضافت يفستيغنيفا في كلمتها: «نأمل ألا تكون الخيارات الديبلوماسية قد استنفدت بعد، وأن تظهر الأطراف ذات العلاقة الإرادة السياسية اللازمة وتنبذ المزيد من العنف».