- اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي جهة يثبت قيامها برفع الأسعار سواء كان مورداً أو جمعية التعاونية
- المرحلة الحالية تتطلب تعاون الجميع والعمل بمسؤولية بما يضمن استقرار الأسواق وتوفير السلع دون أي استغلال
أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية استمرار التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لمتابعة أوضاع الأسعار في الجمعيات التعاونية، والعمل على الحفاظ على استقرارها وضمان توفر مختلف السلع للمستهلكين.
وأوضحت الوزارة أنها تراقب الجمعيات والموردين لها بشكل متواصل، في ظل وجود بعض الحالات الفردية من الموردين الذين قد يحاولون استغلال الظروف، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي جهة يثبت قيامها برفع الأسعار أو استغلال الأوضاع سواء كان مورد او جمعية التعاونية.
وشددت "الشؤون" على أهمية الدور الذي تقوم به الجمعيات التعاونية خلال هذه المرحلة، مشيرة إلى أنه سيتم التعامل مع أي جمعية لا تقوم بدورها في توفير السلع أو تسمح ببيعها بأسعار مرتفعة تحت مبرر الأوضاع الراهنة.
وأضافت أن الننسيق مستمر مع وزارة التجارة التي أصدرت قرار بتثبيت الأسعار ومراقبة السوق، مؤكدة أن المرحلة الحالية تتطلب تعاون الجميع والعمل بمسؤولية، بما يضمن استقرار الأسواق وتوفير السلع دون أي استغلال، لما لذلك من أثر مباشر على المستهلك.
وأكدت الوزارة أنها تتابع الأوضاع عن كثب، وبالتنسيق مع الجهات الرسمية وفي مقدمتها وزارة التجارة والصناعة، لضمان استقرار الأسعار وحماية المستهلك.