أكد بيان خليجي - بريطاني مشترك حق دول مجلس التعاون الخليجي في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن أمنها واستقرارها وحماية أراضيها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها، بمواجهة العدوان الإيراني السافر.
وذكرت الأمانة العامة لـ «مجلس التعاون» أن ذلك جاء في البيان المشترك الصادر عن الاجتماع الاستثنائي الذي عقده وزراء خارجية دول المجلس ووزيرة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية البريطانية إيفيت كوبر يوم الخميس الماضي.
وشدد البيان المشترك على دول المجلس، على مواصلة الجهود الديبلوماسية من أجل التوصل إلى حل مستدام يضمن عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا.
ودعا البيان إلى إيقاف تطوير وانتشار الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة وغيرها من التقنيات التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها.
وطالب وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبريطانيا إيران بوقف جميع الهجمات فورا والامتناع دون قيد أو شرط عن أي أعمال استفزازية أو تهديدات موجهة إلى الدول المجاورة بما في ذلك استخدام الوكلاء في المنطقة.
وأضافت الامانة العامة لمجلس التعاون ان الوزراء رحبوا باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026) الذي دان بأشد العبارات الهجمات الإيرانية التي استهدفت أراضي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن ومناطق سكنية وبنى تحتية مدنية بما في ذلك منشآت نفطية وخدمية ونجم عنها خسائر مدنية وأضرار في المباني المدنية في انتهاك للقانون الدولي وتهديد للسلم والأمن الدوليين.
وأوضحت أن الوزراء أشاروا إلى المستوى غير المسبوق من التضامن الدولي مع دول مجلس التعاون والأردن والذي تجلى في دعم 136 دولة عضو في الأمم المتحدة لهذا القرار.
وأشارت إلى أن الوزراء أكدوا التزامهم بالاستقرار الإقليمي ودعوا إلى حماية المدنيين والاحترام الكامل للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والوفاء بالالتزامات المترتبة على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
وبينت أن الوزراء استذكروا حثهم المستمر لإيران على كبح برنامجها النووي وبرنامج الصواريخ الباليستية والامتناع عن الأنشطة التي من شأنها زعزعة الاستقرار في المنطقة بما في ذلك استخدام وكلائها والتدخل في الشؤون الداخلية للدول.
وذكرت أن الوزراء اتفقوا على مواصلة الجهود الديبلوماسية المشتركة من أجل التوصل إلى حل مستدام يضمن عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا ووقف تطوير وانتشار الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة وغيرها من التقنيات التي تهدد أمن المنطقة وخارجها والامتناع عن أي أنشطة من شأنها زعزعة الاستقرار في المنطقة وخارجها.
وأضافت أن الوزراء سلطوا الضوء في البيان المشترك على الجهود الديبلوماسية المكثفة التي بذلتها دول مجلس التعاون قبل وقوع الهجمات وعلى التزامها بأن أراضيها لن تستخدم لشن هجمات ضد إيران.
وأوضحت أن «الوزراء جددوا التزامهم الراسخ بالحوار والدبلوماسية كوسيلة لحل الأزمة»، مشيدين بالدور البناء الذي تضطلع به سلطنة عمان في هذا الصدد ومؤكدين الحاجة إلى استعادة الاستقرار والأمن الإقليميين.
وأفادت الأمانة العامة لمجلس التعاون بأن الوزراء استذكروا الحق الأصيل لدول مجلس التعاون وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة في الدفاع عن نفسها فرديا وجماعيا ضد الهجمات المسلحة التي تشنها إيران وهو ما نص عليه قرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026).
ولفتت إلى أن الوزراء أكدوا في البيان المشترك حق دول المجلس في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن أمنها واستقرارها وحماية أراضيها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها، كما استذكروا مسؤولية مجلس الأمن في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.
وأعرب الوزراء عن شكرهم لبريطانيا على تضامنها مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتزامها الراسخ والمستمر بأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.
وأكد البيان المشترك الأهمية البالغة للشراكة الاستراتيجية القائمة بين الجانبين والتي تم الإعلان عنها في قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبريطانيا التي عقدت في نوفمبر عام 2016 بمملكة البحرين، فيما رحبوا بالتقدم المحرز في مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين، معربين عن تطلعهم لإبرامها في أقرب فرصة ممكنة.