قالت وزارة الداخلية إن فرق التخلص من المتفجرات تعاملت خلال الـ24 ساعة الماضية مع خمسة بلاغات مرتبطة بسقوط شظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض الدفاعي للاعتداءات الإيرانية السافرة ليرتفع بذلك إجمالي عدد البلاغات ذات الصلة إلى 397 بلاغا.
جاء ذلك في كلمة المدير العام للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد ناصر بوصليب خلال الإيجاز الإعلامي بشأن الأحداث الراهنة واستعراض آخر التطورات الميدانية في ضوء العدوان الإيراني الآثم على دولة الكويت.
وأضاف العميد بوصليب أن صدور المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2026 في شأن مكافحة جرائم الإرهاب ودخوله حيز التنفيذ يأتي تأكيدا لمسؤولية الدولة في صون أمنها الداخلي وحماية النظام العام.
وأوضح أن أبرز الأفعال المجرمة والتي تصل عقوبتها إلى الإعدام أو الحبس وردت في المادة (11) بشأن «تدريب أشخاص على حمل السلاح أو استعمال الذخيرة أو تلقينهم فنونا حربية بقصد الاستعانة بهم لتنفيذ عمل إرهابي» إلى جانب المادة (12) بشأن «كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار تنظيما إرهابيا».
وذكر أن الأفعال المجرمة التي تصل عقوبتها إلى الإعدام أو الحبس وردت كذلك في المادة (13) من المرسوم بقانون بشأن «كل من دعا بأي وسيلة كانت إلى الانضمام إلى تنظيم إرهابي أو المشاركة في أعماله بأية صورة مع علمه بالغرض الذي يعمل له» والمادة (14) بشأن «كل من تخابر مع تنظيم إرهابي أو شخص إرهابي بشكل مباشر أو غير مباشر أو أحد ممن يعملون لمصلحته وكان ذلك بقصد معاونته بأي صورة في العمل الإرهابي».
وبين أن المادة (18) من المرسوم بقانون تقضي بأنه «يعد الشخص في حالة خطورة إرهابية إذا توافرت في شأنه أي حالة من الحالات التالية:
1 - ثبوت اتصاله المعتاد بأشخاص أو تنظيمات ثبت تحريضها أو تسهيلها أو مشاركتها في ارتكاب أعمال إرهابية.
2 - نشره أو تأييده أو تمجيده لأفكار تحرض على ارتكاب أعمال إرهابية».
وأضاف أن المادة (6) من المرسوم بقانون تنص على أن «يعفى من العقوبات المقررة في هذا المرسوم بقانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل البدء في التحقيق».
وذكر العميد بوصليب أن وزارتي الداخلية والعدل ستطلقان حملة توعوية للتعريف بقانون مكافحة جرائم الإرهاب عبر وسائل الإعلام المختلفة.