أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأميركي اليوم الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة دون تغيير في نطاق يتراوح بين 3.50% و3.75%، مشيرا إلى أن تداعيات التطورات الجارية في منطقة الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي لاتزال غير مؤكدة.
وجاء قرار التثبيت بأغلبية 11 صوتا مقابل صوت واحد معارض، حيث طالب عضو المجلس ستيفن ميران بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.
وأكد البنك المركزي الأميركي في بيانه أن حالة عدم اليقين بشأن الآفاق الاقتصادية لاتزال مرتفعة، مشددا على أنه يراقب باهتمام المخاطر التي قد تواجه استقرار الأسعار والحد الأقصى للتوظيف، وفق وكالة «رويترز».
وأوضح الفيدرالي أن المؤشرات المتاحة تشير إلى أن النشاط الاقتصادي واصل التوسع بسرعة صلبة.
وفيما يخص التوظيف، أشار البيان إلى أن مكاسب الوظائف ظلت منخفضة، بينما لم يطرأ تغير يذكر على معدل البطالة خلال الأشهر الأخيرة.
توقعات الفائدة للأعوام المقبلة
وأظهرت التوقعات المتوسطة (Median View) لمسؤولي الفيدرالي استقرار الرؤية المستقبلية لأسعار الفائدة كالتالي:
نهاية عام 2026: استقرت التوقعات عند 3.4% (دون تغيير عن التوقعات السابقة).
نهاية عام 2027: استقرت التوقعات عند 3.1% (دون تغيير عن التوقعات السابقة).
نهاية عام 2028: استقرت التوقعات عند 3.1% (دون تغيير عن التوقعات السابقة).
تحديثات جوهرية للتوقعات الاقتصادية
وكشف مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي عن تحديثات جوهرية لتوقعاته الاقتصادية، حيث أظهرت التقديرات الجديدة توجه البنك نحو إقرار خفض واحد فقط لأسعار الفائدة خلال عام 2026، يليه خفض آخر وحيد خلال عام 2027.
ورفع الفيدرالي توقعاته لمعدلات التضخم لعام 2026 إلى 2.7% (مقارنة بـ 2.4% سابقا)، كما رفع توقعات التضخم الأساسي لنفس العام إلى 2.7% صعودا من 2.5%. وبالنسبة لعام 2027، تم رفع تقديرات التضخم إلى 2.2% بدلا من 2.1%.
وفي مقابل ضغوط الأسعار، رفع البنك المركزي توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي لتصل إلى 2.4% في 2026 (من 2.3% سابقا)، وإلى 2.3% في عام 2027 (من 2.0% سابقا).
وعلى صعيد سوق العمل، أبقى الفيدرالي على توقعاته لنمو البطالة عند مستويات 4.4% لعام 2026 دون تغيير، بينما رفع توقعاته لمعدلات البطالة لعام 2027 إلى 4.3%.
جيروم باول: تأثير التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي غير واضحة بعد
أكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، أن تأثير التوترات الجيوسياسية الراهنة في منطقة الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي لاتزال غير واضحة حتى الآن، مشيرا إلى أنه من السابق لأوانه تحديد نطاق ومدة التأثيرات التي قد تخلفها أزمة الطاقة على المسار الاقتصادي.
وأوضح باول أن تقديرات شهر فبراير تشير إلى وصول معدل التضخم السنوي لأسعار الإنفاق الشخصي إلى 2.8%، بينما سجل معدل الإنفاق الشخصي الأساسي 3.0%.
وحذر رئيس الفيدرالي من أن توقعات التضخم على المدى القريب قد شهدت زيادة، لافتا إلى أن الارتفاع الحالي في أسعار الطاقة سيسهم في رفع معدلات التضخم خلال الفترة القريبة المقبلة.
ورغم الضغوط الحالية، أفاد باول بأن الإجراءات المتخذة على المدى الطويل لتوقعات التضخم لاتزال تتوافق مع المستهدف البالغ 2%، مؤكدا في الوقت ذاته أن البنك يراقب تطورات أسعار الطاقة نظرا لغموض تأثيراتها النهائية على الهيكل الاقتصادي في الوقت الراهن.