بحث مجلس إدارة الهيئة العامة للضرائب والرسوم، برئاسة وزير المالية محمد يسر برنية، حزمة من الإصلاحات التشريعية وخطط التحول الرقمي.
وقالت وكالة الانباء السورية (سانا) ان الاجتماع الذي عقد في مقر الوزارة، بمشاركة أعضاء المجلس ومديري الماليات في المحافظات، ناقش عددا من المحاور الهادفة إلى تحديث الإدارة الضريبية، من بينها التعيينات الأخيرة في الهيئة، حيث تم رفدها بأربعة معاونين للمدير العام باختصاصات متنوعة، من ضمنها معاون لشؤون التحول الرقمي، بما يعزز قدرات الهيئة في هذا المجال.
واستعرض المجتمعون مستجدات العمل التشريعي، لاسيما الصكوك القانونية المرتقبة التي تشمل الضريبة الموحدة على الدخل، وضريبة المبيعات، وضريبة البيوع العقارية، ورسم الطابع، والتي تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتحفيز النشاط الاقتصادي.
وأكد الوزير برنية أهمية إطلاق حملة إعلامية توعوية واسعة لشرح التعديلات الجديدة ومزاياها، بما يسهم في تعزيز ثقة المكلفين وانعكاسها إيجابا على قطاع الأعمال والمواطنين.
واستحوذ ملف السلفة الضريبية وبراءة الذمة على المستوردات على جانب مهم من النقاش، بحضور ممثلين عن الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، حيث تم التوافق على آلية ميسرة لتطبيق السلفة تحقق أهدافها دون التأثير سلبا في انسيابية العمل.
كما استعرضت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك آلية عمل المنصة الوطنية الجمركية التي تهدف إلى أتمتة الإجراءات وتسريع عمليات التخليص، بما يدعم تطبيق آليات التحصيل الضريبي الحديثة.
وتطرق الاجتماع إلى واقع مديريات المالية في المحافظات، وسبل تطوير أدائها من خلال تأهيل الكوادر البشرية، واعتماد نظام حوافز قائم على الأداء والإنتاجية، إلى جانب تعزيز النزاهة وضبط السلوك الوظيفي واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفات.
وشدد الوزير برنية على ضرورة اعتماد مؤشرات أداء واضحة لقياس مستوى الإنجاز في المديريات، وربطها بالحوافز والمساءلة، مع التركيز على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية ترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة الضريبية، وإعادة هندسة الإجراءات والهيكل التنظيمي للهيئة، إلى جانب المضي في التحول الرقمي الشامل، بما في ذلك تفعيل الفاتورة الإلكترونية وأنظمة الدفع الإلكتروني، بما يواكب المعايير الحديثة ويدعم التنمية الاقتصادية.
يذكر أن مجلس إدارة الهيئة العامة للضرائب والرسوم شكل حديثا، وضم للمرة الأولى ممثلين عن القطاع الخاص، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشراكة بين وزارة المالية وقطاع الأعمال.