أعلن الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومينغيز، بدء اتصالات طارئة مع إيران وعدد من الدول العربية المجاورة بهدف التوصل إلى إطار عمل مشترك لإنشاء ممر إنساني يتيح إخراج السفن التجارية وأطقمها العالقة قرب مضيق (هرمز).
وقال دومينغيز في مؤتمر صحافي عقد بمقر المنظمة في لندن إنه سيباشر فورا مشاورات وتنسيقا مع وكالات الأمم المتحدة والجهات المعنية بالملاحة البحرية لوضع خطة عملية تعرض على دول المنطقة لضمان تأمين خروج نحو ألفي سفينة تجارية وناقلات نفط وغاز وعلى متنها قرابة 20 ألف بحار.
وحذر من أن استمرار احتجاز هذه السفن في مياه الخليج وبحر العرب وخليج عمان ينطوي على مخاطر جسيمة تمس سلامة البحارة وأمن الملاحة البحرية، بالإضافة إلى التهديدات البيئية المحتملة في حال تعرض ناقلات النفط لأي أضرار أو حوادث.
وأشار إلى أن مقترح مرافقة السفن الحربية للسفن التجارية لا يمثل حلا مثاليا نظرا لعدم ضمانه الحماية الكاملة من الهجمات، إضافة إلى ما يفرضه من ضغوط نفسية على البحارة المدنيين في ظل الأوضاع الأمنية المتوترة.
وأكد دومينغيز أن الخيار الأفضل يتمثل في الالتزام بالقوانين والمبادئ الدولية التي تكفل حرية الملاحة البحرية وعدم التعرض للسفن التجارية بما يضمن استمرارية سلاسل الإمداد العالمية.
وردا على تساؤلات بشأن إمكانية استخدام طرق بحرية بديلة، أوضح دومينغيز أن ذلك ممكن لكنه سيؤدي إلى اضطرابات كبيرة في حركة الشحن لاسيما فيما يتعلق بالنفط والغاز والأسمدة مع احتمال تراجع الإمدادات بنسبة قد تصل إلى 25% أو أكثر مقارنة بالمعدلات الطبيعية.
وفي سياق متصل، أفاد بأن القمة الاستثنائية الـ 36 لمجلس المنظمة البحرية الدولية التي انعقدت يومي الأربعاء والخميس لبحث تداعيات الحرب في إيران على الملاحة البحرية، أكدت ضرورة احترام حرية الملاحة وضمان سلامة البحارة والسفن.
وشدد المشاركون على عدم استخدام السفن والبحارة كأطراف متضررة في النزاعات الجيوسياسية مع التأكيد على أهمية الحوار والدبلوماسية لخفض التوترات واستعادة الاستقرار في المنطقة.
وأشار الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية إلى أن مداخلات وفود الدول التي شاركت في هذه القمة تضمنت إدانة للتهديدات والاعتداءات التي تستهدف السفن التجارية مع التأكيد على ضرورة ضمان حرية الملاحة وتأمين الإمدادات الأساسية للسفن وتسهيل عمليات تبديل أطقمها.