حذر منسق الأمم المتحدة المقيم في الأرض الفلسطينية المحتلة رامز الأكبروف من ارتفاع مقلق لمستويات العنف في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية منبها إلى أن هجمات المستوطنين اليومية تصاعدت غالبا في ظل وجود قوات الاحتلال الإسرائيلي مما أدى إلى وقوع ضحايا وإلحاق أضرار بالممتلكات ونزوح في المجتمعات الفلسطينية بأنحاء الضفة.
وخلال إحاطة عبر الفيديو أمام جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن القضية الفلسطينية شدد الأكبروف على أن الأنشطة الاستيطانية استمرت بمستويات مرتفعة مستشهدا بقيام سلطات التخطيط الإسرائيلية بالدفع قدما أو الموافقة على أكثر من 6000 وحدة سكنية في الضفة الغربية المحتلة خلال الفترة من 3 ديسمبر الماضي وحتى 13 مارس الحالي.
كما أكد أن طرد الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية المحتلة استمر في حين تواصل العنف ضد المدنيين مع وقوع عدد كبير من الحوادث الدامية.
ونبه في هذا السياق إلى أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2334) يؤكد أن الاستيطان الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 غير شرعي ويشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي مكررا مطالبته الاحتلال بالوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
كما لفت إلى أن القرار المتعلق بالأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة - الذي اعتمده مجلس الأمن عام 2016 - يعتبر التوسع الاستيطاني عقبة كبرى أمام تحقيق حل الدولتين وإحلال السلام العادل والدائم والشامل.
وتطرق المنسق الأممي إلى مواصلة العدوان العسكري الإسرائيلي على غزة بما في ذلك في محيط ما يعرف بـ"الخط الأصفر" واصفا إيقاف إطلاق النار في القطاع بأنه "هش بدرجة كبيرة".
من جانبه قال الممثل السامي لمجلس السلام في غزة نيكولاي ميلادينوف إن مكتبه مع ضامني اتفاق وقف إطلاق النار - الولايات المتحدة ومصر وتركيا وقطر - وضع إطار عمل شاملا لنزع السلاح وإعادة إدماج الجماعات المسلحة.
وأفاد ملادينوف بأن إطار العمل قدم رسميا للأطراف المعنية وأن المناقشات الجادة تجري الآن بشأنه.
وأكد أن "الخطة الشاملة التي وافقت عليها الأطراف أرست مبدأ السلطة الواحدة والقانون الواحد والسلاح الواحد وينطبق هذا المبدأ على جميع الأطراف المسلحة في قطاع غزة بدون استثناء".
وأكد الممثل السامي لمجلس السلام أن ذلك يتطلب النزع الكامل للأسلحة في قطاع غزة ووضعها تحت سيطرة السلطة الفلسطينية الانتقالية.