أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، اليوم الأربعاء، أن الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية في الشرق الأوسط من شأنها ان ترقى إلى جرائم حرب اذا كانت متعمدة في ظل تصاعد النزاع بالمنطقة واتساع نطاقه مطالبا بالايقاف الفوري لتلك الهجمات.
جاء ذلك في بيان ألقاه تورك أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان خلال نقاش عاجل بشأن تأثير الهجمات الإيرانية على دول مجلس التعاون الخليجي والأردن والذي انعقد بطلب من المجموعة الخليجية ودولة الكويت.
وأعرب تورك عن مخاوفه إزاء الانتهاكات للقانون الدولي الذي يحظر استهداف المدنيين أو بنيتهم التحتية كما يمنع الهجمات على الأهداف العسكرية إذا كان الضرر الواقع على المدنيين غير متناسب.
وحذّر من تصاعد النزاع بشكل خطير داخل المنطقة وخارجها وذلك بعد أكثر من ثلاثة أسابيع على بدء الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي شن ضربات على إيران واصفا الوضع بأنه "بالغ الخطورة وغير قابل للتنبؤ" حيث أدى إلى حالة من الفوضى أثرت على البحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية والإمارات والأردن إضافة إلى دول أخرى.
وأوضح أن إيران أطلقت منذ بداية الأعمال العدائية أعدادا كبيرة من الطائرات المسيرة والصواريخ باتجاه قواعد عسكرية ومناطق سكنية ومنشآت طاقة في دول الخليج والأردن ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من المدنيين فضلا عن أضرار لحقت بالموانئ والمطارات والبنية التحتية للمياه والمقار الدبلوماسية ما أدى إلى تعطيل الخدمات الأساسية.
وأكد أن تداعيات النزاع باتت تمتد إلى دول أخرى في المنطقة منها العراق وسوريا والأراضي الفلسطينية المحتلة محذرا من أن الضربات الصاروخية قرب مواقع نووية في الأراضي المحتلة وفي إيران تعكس خطرا كبيرا لمزيد من التصعيد الذي من شأنه ان يقود إلى كارثة غير قابلة للاحتواء.
كما حذر تورك من أن المدنيين يواجهون كارثة إنسانية في لبنان ايضا حيث قتل أكثر من ألف شخص خلال الأسابيع الثلاثة الماضية بينهم نساء وأطفال وعاملون في القطاع الطبي في ظل قيام قوات الاحتلال بشن هجمات استهدفت مباني سكنية وأدت في بعض الحالات إلى مقتل عائلات بأكملها.
وأكد أن آثار النزاع تتجاوز المنطقة محذرا من أثر تعطيل حركة الشحن في مضيق هرمز بشكل كبير على سلاسل الإمداد العالمية ما يهدد بحدوث أزمات في الغذاء والطاقة والرعاية الصحية في ظل التحذيرات الأممية من احتمال انزلاق نحو 45 مليون شخص إضافي إلى الجوع الحاد.
وشدّد على أن هذا النزاع من شأنه أن يؤدي إلى أزمات إقليمية ودولية خطيرة، داعيا جميع الأطراف إلى انهاء النزاع والالتزام الكامل بالقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان وحماية المدنيين.
ومن المقرر أن ينظر المجلس في مشروع قرار مقدم من المجموعة الخليجية ومنها دولة الكويت ومن الأردن يتعلق بإدانة العدوان الإيراني ويطالبها بانهائه وتعويض الضرر التي تسببت فيه لدول الجوار.