«الشال»: خلق مشكلة التمويل لتسويق فكرة صندوق الـ 10 مليارات دينار

استعرض تقرير الشال قضية تمويل الخطة، مشيرا الى انه عندما يثور الجدل حول موضوع عام ومهم ،يفترض ان تعرف اطراف النقاش كلها حجم القضية محل هذا النقاش، ونحن نجزم بأنه لا احد حتى هذه اللحظة يعرف حجم قضية تمويل مشروعات خطة التنمية ولا حتى طبيعتها، من ناحيتي النشاط الذي يحتاج التمويل ومداه الزمني، وعليه فقد تكون هناك مشكلة او اختناق تمويلي لابد من ايجاد مخارج له، وقد لا تكون مشكلة في الاصل، ويبقى الجهد المبذول كله جهدا ضائعا يشكك في جدوى وجودة خطة التنمية، فالحكومات المحترفة عندما تقدم امرا ما مثل برامج التحفيز الاميركية بعيد حدوث الازمة المالية، او برامج احتواء تبعات سياسات التحفيز البريطانية في يونيو الماضي نجد ان كل مكوناتها مذكورة الى آخر رقم ومبرراته بينما اكتشفت حكومتنا اخيرا ان لديها ازمة تمويل بعد المضي في اجراءات نفاذ الخطة التنموية. الطيب في الامر هو ان خلق مشكلة التمويل ربما كان بغرض تسويق فكرة صندوق الـ 10 مليارات دينار وهي فكرة مستعارة من تجارب سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي في الكويت عندما طرح مشروع «الجامبو بنك» ومشروع الاحتياطي المالي الاستراتيجي في قطاع النفط في عام 1986 ولم يكن غرضهما شريفا، والنتيجة التي آل اليها مصير الصندوق الجديد، هي ان اطراف العلاقة كلها شاملة اغلبية الحكومة، قد رفضته، وقد يعني ذلك ان قيد التمويل ليس حقيقيا انما كان بغرض نيل جائزة الـ 10 مليارات دينار. وحتى نبرر هذه الخلاصة، تقسم مشروعات الخطة الى قسمين رئيسيين، الاول يتضمن مشروعات القطاع النفطي، وهي مشروعات تجارية واقتصادياتها واضحة وتمويلها متوافر بضمان العقود الحكومية، والثاني هو مشروعات التنمية، خارج القطاع النفطي يقسم الى قسمين رئيسيين، مشروعات يتولاها مباشرة القطاع الخاص، وهي ايضا تجارية وتمويلها من مصادر التمويل التجارية اضافة الى مدخراته، والثاني المشروعات العامة. والمشروعات العامة تقسم الى قسمين رئيسيين، الاول مشروعات البنى التحتية، وهي تجارية وكذلك مصادر تمويلها، وهي عقود الحكومة التي تمول من الموازنة العامة وتقرضها البنوك، مثل الجسور والموانئ والمطارات ومحطات توليد الطاقة الكهربائية والثاني هو المشروعات ذات البعد الاجتماعي، لذلك عندما نتكلم عن التمويل غير الاعتيادي نجده محصورا في هذا الجزء، والمثال الاكبر له مشروعات الاسكان واحد امثلتها الحية مشروع انشاء البيوت منخفضة التكلفة ذات الايجار الثابت والبالغ 50 دينارا شهريا للوحدة السكنية ثم المدن السكنية الاخرى ورغم اعتراضنا على مبدأ التوسع الاسكاني الافقي وانشاء مدن نائية من اجل السكن فقط لأن المدن نشأت وتوسعت حول نشاط اقتصادي لا العكس وفق تجارب العالم كلها الا انه حتى في هذه الحالة يجب ألا تنشأ أي شركة مدعومة. فالاصل في مشروع التنمية هو القدرة على استمرارية كل انشطته ومكوناته، وتأسيس اي شركة مدعومة مخالف لهذا المبدأ، لأنها غير اقتصادية وغير قابلة للاستمرار من جانب ولأنها كما هو ثابت عن العملة الرديئة لابد ان تطرد العملة الجيدة، فالشركات المدعومة لابد ان تطرد الشركات الجيدة في حالتنا، لذلك اذا كان لابد من تأسيس شركات للاسكان لابد ان تؤسس بناء على توافر جدوى اقتصادية لها في ظروف سوق تنافسية حتى لا تبدأ تحقيق كل المحاذير المعاكسة لمسار التنمية، مثل مزيد من الاعتماد على المالية العامة بما يحولها تدريجيا الى شركة حكومية ناقلة لامراض ضعف كفاءة القيادات والتكدس الوظيفي. مشكلة خطة التنمية تكمن في قصور الحكومة عن تقديم تصوراتها بين التقرير انه اذا سلكت الحكومة الطريق السليم، في تأسيس شركات ذات جدوى، فستنتفي الحاجة الى كل أشكال الدعم، وتنحصر المشكلة في الآجال والمخاطر المرتبطة بها، وهو أمر قد تحله الضمانات الورقية او ودائع بالسعر التجاري، ولكن طويلة الأمد ومشروطة بممارسة البنوك لدورها الإقراضي الطبيعي وزيادة العمالة المواطنة فيها. واوضح ان المشكلة ليست في حجم التمويل، وان القطاع المصرفي المحلي قادر على مواجهة متطلباته، وذلك يتسق مع هدف التحول الى مركز مالي، ولكن تبقى المشكلة في قصور الحكومة عن تقديم تصوراتها، ما يضطر الأطراف كلها الى التخمين، ويبقى ما تحقق، حتى الآن، من رفض لفكرة تأسيس صندوق حكومي للتمويل أمرا طيبا. 7 مليارات دينار إيرادات الكويت النفطية في أول 5 أشهر من ميزانية 2010/2011 وتناول تقرير الشال النفط والمالية العامة، حيث اشار الى انه بانتهاء شهر اغسطس 2010، انقضى الشهر الخامس من السنة المالية الحالية 2010/2011، ومازالت اسعار النفط متماسكة، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر اغسطس نحو 72.5 دولارا، بارتفاع بلغ نحو 1.7 دولار للبرميل، عن معدل شهر يوليو، البالغ نحو 70.8 دولارا، للبرميل. ومعه بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي للشهور الخمسة الأولى من السنة المالية الحالية، نحو 74.6 دولارا، بزيادة بلغت نحو 31.6 دولارا للبرميل، اي ما نسبته 73.5 عن السعر الافتراضي الجديد، المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 43 دولارا للبرميل، ويزيد بنحو 12.5 دولارا للبرميل، اي بما نسبته 20.1% عن معدل سعر برميل النفط الكويتي للشهور الخمسة الأولى من السنة المالية الفائتة، والبالغ 62.1 دولارا للبرميل وكان معدل شهر أغسطس 2009 من السنة المالية الفائتة، قد بلغ نحو 71.4 دولارا للبرميل وهو أيضا يزيد بنحو 5.9 دولارات اي بما نسبته 8.6% عن معدل سعر برميل النفط الكويتي للسنة المالية الفائتة 2009/2010 والبالغ 68.7 دولارا للبرميل. وللتذكير، فقد سجل معدل شهر يوليو 2008 أعلى معدل قياسي لسعر برميل النفط الكويتي ببلوغه 130.2 دولارا للبرميل. ويفترض ان تكون الكويت قد حققت ايرادات نفطية خلال الشهور الخمسة الأولى بما قيمته 7 مليارات دينار، تقريبا. وإذا افترضنا استمرار مستويي الانتاج والأسعار على حاليهما ـ وهو افتراض، في جانب من الأسعار، على الأقل، لا علاقة له بالواقع ـ فإن من المتوقع ان تبلغ قيمة الايرادات النفطية المحتملة، لمجمل السنة المالية الحالية نحو 16.8 مليار دينار وهي قيمة أعلى بنحو 8.2 مليارات دينار عن قيمة الايرادات النفطية المقدرة في الموازنة البالغة نحو 8.6 مليارات دينار، ومع اضافة نحو 1.1 مليار دينار ايرادات غير نفطية، ستبلغ جملة ايرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 17.9 مليار دينار، وبمقارنة هذا الرقم باعتماد المصروفات (بعد التعديل) البالغة نحو 16.310 مليار دينار، ستكون النتيجة تحقيق فائض افتراضي، في الموازنة، بحدود 1.6 مليار دينار، لمجمل السنة المالية 2010/2011 ولكن ما نستطيع الجزم به هو استمرار تحقق الفائض، ولكنه مجرد افتراض حسابي، ومستوى الأسعار، خلال ما تبقى من السنة المالية ـ 7 شهور ـ هو ما سيقرر حجم هذا الفائض. 4056.5 مليون دينار موجودات «برقان» بالنصف الأول تناول تقرير الشال النتائج المالية لبنك برقان في النصف الأول من العام الحالي، حيث اشار الى ان البنك بعد خصم الضرائب على الشركات التابعة في الخارج قد حقق خسائر بلغت نحو 2.3 مليون دينار وبتراجع قارب الـ 23.2 مليون دينار، أو ما يعادل 110.8% مقارنة بمستوى ربحية البنك، للفترة نفسها من عام 2009، والتي بلغت نحو 20.8 مليون دينار ويعود ذلك التراجع على اتخاذ البنك مخصصات انخفاض لقيمة القروض والسلفيات بنحو 51.1 مليون دينار مقارنة مع 27.8 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2009، وقد تراجع هامش صافي الربح وصولا الى سالب 1.9% مقارنة بمستوى موجب بنحو 15.2% للفترة نفسها من العام الماضي. وتجدر الاشارة الى ان الايرادات التشغيلية للبنك قد تراجعت الى نحو 117.4 مليون دينار مقارنة بنحو 137.2 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2009 وهو تراجع تجاوز الـ 19.7 مليون دينار وقاربت نسبته 14.4% وقد جاء معظمه من تراجع ايرادات الفوائد بنحو 22.5 مليون دينار اي بنسبة 21% وصولا الى 84.9 مليون دينار في يونيو عام 2010، وتراجعت ايرادات اخرى بنحو 5.4 ملايين دينار اي بنسبة 72.4% وصولا الى 2.05 مليون دينار مقارنة مع 7.45 ملايين دينار بينما ارتفع بند صافي ايرادات استثمارات بنحو 7.2 ملايين دينار مقارنة بنحو 2.9 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2009 ارتفع بند صافي ايرادات الفوائد بحدود 3% او ما يعادل 1.4 مليون دينار وصولا الى 50.05 مليون دينار بعد ان كان عند 48.6 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2009 وتحقق ذلك نتيجة تراجع مصروفات الفوائد بأكثر من 40.8%، وقد بلغ صافي هامش الفائدة (الفرق ما بين نسبة الفائدة المحصلة والفائدة المدفوعة) نحو 2.61% في نهاية يونيو 2010 مقارنة بنحو 2.29% للفترة نفسها من العام 2009. وتظهر ارقام البيانات المالية ان اجمالي موجودات البنك قد تراجع بنحو 45.2 مليون دينار او ما نسبته 1.1% ليبلغ نحو 4056.5 مليون دينار مقابل 4101.8 مليون دينار في نهاية عام 2009، وهذا التراجع سيكون اكبر فيما لو قارنا اجمالي الموجودات بنظيره للنصف الأول من عام 2009 اذ سيقارب 84.6 مليون دينار اي ما نسبته 2% حيث بلغ اجمالي الموجودات 4141.1 مليون دينار في 30 يونيو 2009. اما بالنسبة للموجودات الحكومية (سندات وأذونات) فقد ارتفعت لتصل الى 457.01 مليون دينار وتمثل 11.3% من اجمالي الموجودات، محققة نسبة ارتفاع بلغت 9.6% اي ما قيمته 39.9 مليون دينار مقارنة بإجمالي تلك الموجودات في نهاية عام 2009 عندما كانت قد بلغت نحو 417.04 مليون دينار وتساوي 10.2% من إجمالي الموجودات، وسجلت الموجودات الحكومية ارتفاعا بلغت نسبته 21.7% اي ما قيمته 81.5 مليون دينار عند مقارنتها بحجمها الذي كانت عليه في يونيو 2009 والبالغ 375.5 مليون دينار وتعادل نحو 9.1% من اجمالي الموجودات. وقامت إدارة البنك بخفض حجم محفظة القروض والسلفيات بنسبة 3.5% حيث تراجعت الى 2168.8 مليون دينار 53.5% من إجمالي الموجودات، بعد ان كانت قد بلغت في نهاية عام 2009 نحو 2246.9 مليون دينار 54.5% من اجمالي الموجودات، ولو قارنا حجم هذه المحفظة بنظيره الذي كان عليه، في الفترة نفسها من العام الماضي، فسنرى انه قد حقق تراجعا اكبر قاربت نسبته 6.5% اذ كان نحو 2318.6 مليون دينار اي 56% من إجمالي الموجودات.