عقد بنك وربة جمعيته العامة العادية وغير العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وذلك بنسبة حضور تاريخية في مسيرة البنك بلغت 72.062%، حيث وافقت الجمعية على كل بنود جدول الأعمال، وفي مقدمتها توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 5% (أي 5 فلوس للسهم الواحد) وأسهم منحة بنسبة 5% (أي 5 أسهم لكل 100 سهم)، وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات البنك بتاريخ الاستحقاق.
من جهة أخرى، تم تأجيل اجتماع الجمعية العامة غير العادية، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني، على أن تعقد الجمعية العامة غير العادية المؤجلة في ذات المكان ولذات جدول الأعمال، وذلك في تمام الساعة 12:30 من ظهر يوم الاثنين الموافق 6 أبريل 2026.
ويأتي انعقاد هذه الجمعية في توقيت استثنائي ليعكس متانة المركز المالي للبنك وقدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه مساهميه وعملائه رغم التحديات الجيوسياسية التي تشهدها الكويت والمنطقة. وقد أظهرت النتائج المالية لعام 2025 نموا ملحوظا في كل المؤشرات الرئيسية، مما يؤكد نجاح الإستراتيجية التوسعية للبنك وكفاءة إدارته للمخاطر.
«بنك الشعب».. عهد ووفاء
وفي كلمة اتسمت بالامتنان، استهل رئيس مجلس إدارة بنك وربة، حمد مساعد الساير، حديثه بتوجيه تحية إجلال وتقدير للقيادة السياسية وكافة الجهات الساهرة على أمن الوطن، قائلا: «في البداية، لا يسعنا إلا أن نرفع أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ صباح الخالد، على حكمتهم وقيادتهم الرشيدة. كما نتوجه بتحية إجلال واعتزاز لرجالنا البواسل في الجيش والشرطة ورجال الإطفاء، ولكوادرنا الطبية المخلصة، ولكل عين ساهرة تعمل بتفان وإخلاص لحفظ أمن وسلامة كويتنا الغالية وشعبها الوفي».
وأكد الساير على الهوية الراسخة للبنك، قائلا: «عندما نتحدث عن بنك وربة، فإننا لا نتحدث عن مؤسسة مالية فحسب، بل نتحدث عن «بنك الشعب»، هذا الكيان الذي نبت من أرض الكويت الطيبة، وتأسس بسواعد أبنائها ليكون لكل الكويتيين. إننا نشعر بمسؤولية عظيمة تجاه كل مساهم وضع ثقته فينا، ونعتبر أنفسنا مؤتمنين ليس فقط على أموالكم، بل على آمالكم وتطلعاتكم».
وأضاف: «ان قرار توزيع الأرباح اليوم، في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها منطقتنا، يحمل في طياته رسالة أعمق من مجرد أرقام وعوائد. إنها رسالة وفاء والتزام منا بأننا نقف إلى جانب شعبنا. إن نجاح «وربة» هو نجاح لكل بيت كويتي، وقوتنا الحقيقية نستمدها من تلاحمكم وثقتكم الغالية التي هي أغلى أصولنا».
وتابع الساير تصريحه بالقول: «إننا نعاهدكم بأن نكرس كل جهودنا وطاقاتنا لنكون دائما عند حسن ظنكم، مستثمرين في فهم وتلبية الاحتياجات المتغيرة لكافة شرائح المجتمع، وتقديم خدمات ترتقي لتطلعاتكم في كل الأوقات والظروف، لنظل دائما البنك الأقرب إليكم».
أداء مالي قوي
واستعرض الساير النتائج المالية التي حققها البنك، حيث واصل بنك وربة مسيرة نموه المتصاعد خلال عام 2025، محققا إنجازات مالية تعكس قوة أدائه التشغيلي ومتانة مركزه المالي.
وقد ارتفع صافي أرباح البنك بنسبة 122% ليصل إلى 50 مليون دينار. ويعزى هذا النمو إلى الزيادة الملحوظة بنسبة 14% في الإيرادات التشغيلية التي بلغت 307.4 ملايين دينار، مدفوعة بإستراتيجية البنك لتنويع مصادر الدخل وتعزيز الكفاءة التشغيلية والنمو القوي في صافي إيرادات التمويل والرسوم والعمولات.
وعلى صعيد المركز المالي، ارتفع إجمالي أصول البنك بنسبة 14% ليصل إلى 6 مليارات دينار بنهاية عام 2025، مما يعكس نجاح البنك في توسيع قاعدة أصوله. كما شهدت محفظة التمويل نموا بنسبة 10% لتصل إلى 5 مليارات دينار، مما يؤكد دور البنك الحيوي في تمويل القطاعات الاقتصادية المختلفة وتلبية الاحتياجات التمويلية للأفراد والشركات.
وفي دلالة على ثقة العملاء المتزايدة في بنك وربة، بلغت ودائع العملاء 3.5 مليارات دينار. كما حافظ البنك على معدلات كفاية رأس مال قوية بلغت 16.87%، متجاوزا بذلك المتطلبات الرقابية، مما يعزز قدرته على مواجهة التحديات المستقبلية واغتنام فرص النمو.
ومن أبرز الإنجازات الإستراتيجية التي حققها البنك خلال عام 2025 نجاحه في الاستحواذ على حصة مؤثرة في بنك الخليج، في خطوة تهدف إلى تعزيز مكانته بالقطاع المصرفي الكويتي وتنويع استثماراته، مما سينعكس إيجابا على العوائد المستقبلية للمساهمين.
التزام وطني
من جانبه، ركز الرئيس التنفيذي لبنك وربة، شاهين حمد الغانم، في كلمته على المرحلة المقبلة وما تحمله من تحديات وفرص، مشددا على الدور الوطني للمؤسسات المالية في أوقات الأزمات.
وقال الغانم: «نحن نمر اليوم بأوقات غير مستقرة، وتحديات جيوسياسية ألقت بظلالها على المنطقة بأسرها. لكن، وكما عودتنا الكويت دائما، فقد أثبتت هذه الظروف مرة أخرى أن بلدنا، بمؤسساته وشعبه، يمتلك من القوة والمرونة ما يجعله قادرا على الدفاع عن مكتسباته، والتكيف مع المتغيرات، والوقوف صفا واحدا يدا بيد من أجل مصلحة الكويت العليا».
وأضاف الغانم مؤكدا التزام البنك الراسخ تجاه الوطن، قائلا «إن رسالتنا اليوم واضحة وقوية: نحن في بنك وربة لسنا بمعزل عن هذا الوطن، بل نحن جزء لا يتجزأ من نسيجه الاقتصادي والاجتماعي. لذا، فإننا مستمرون، وبكل عزيمة، في الاستثمار في اقتصادنا الوطني، ومصممون على المضي قدما في خططنا التنموية الطموحة. إننا نؤمن إيمانا راسخا بأن دورنا لا يقتصر على تقديم الخدمات المصرفية فحسب، بل يتعداه ليكون ركيزة أساسية في دعم استقرار وازدهار وطننا الغالي، والمساهمة الفاعلة في تحقيق رؤية الكويت التنموية».
وأشار الغانم إلى أن البنك يدرك تماما حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه في هذه المرحلة الدقيقة، ولذلك فقد وضع خططا استراتيجية مرنة تمكنه من التعامل مع كل السيناريوهات المحتملة، مع الحفاظ على استمرارية أعماله وتقديم أفضل الخدمات لعملائه دون انقطاع.
رؤية مستقبلية واعدة: ابتكار وتمكين
وفي حديثه عن المستقبل، أوضح الغانم أن بنك وربة سيواصل تركيزه في المرحلة المقبلة على محورين أساسيين: الابتكار الرقمي وتمكين الكوادر الوطنية.
فعلى صعيد الابتكار، سيستمر البنك في ضخ استثمارات كبيرة لتعزيز بنيته التحتية الرقمية، وتطوير حلول مصرفية ذكية تواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة وتلبي تطلعات العملاء المتغيرة، لاسيما فئة الشباب التي تشكل شريحة واسعة من قاعدة عملاء البنك. ويهدف البنك من خلال ذلك إلى تقديم تجربة مصرفية سلسة وآمنة ومبتكرة ترسخ مكانته كبنك رائد في مجال الخدمات المصرفية الرقمية.
أما على صعيد التمكين، فقد شدد الغانم على أن الاستثمار في العنصر البشري يظل أولوية قصوى لدى بنك وربة. وقال: «نحن نؤمن بأن شباب الكويت هم ثروتها الحقيقية وقادة مستقبلها، لذلك سنواصل دعمنا للكوادر الوطنية، وتوفير بيئة عمل محفزة للإبداع والابتكار، وتمكينهم من تولي المناصب القيادية في البنك، ليكونوا صناع التغيير الإيجابي والمساهمين الحقيقيين في بناء مستقبل مشرق لوطننا».
واختتم الغانم تصريحه برسالة تفاؤل وثقة، قائلا: «إننا واثقون من قدرة الكويت، بحكمة قيادتها وتلاحم شعبها، على تجاوز هذه المرحلة وتحدياتها، لتخرج منها أقوى وأكثر صلابة. ونحن في بنك وربة سنكون دائما في الطليعة، نعمل بكل طاقاتنا وإمكاناتنا لخدمة عملائنا ومجتمعنا، والمساهمة بفاعلية في مسيرة البناء والتنمية، لتبقى الكويت دائما واحة أمن وأمان وازدهار».
أبرز المؤشرات المالية لعام 2025
٭ ارتفاع الأرباح الصافية بنسبة 122% إلى 50 مليون دينار.
٭ ارتفاع مديني التمويل بنسبة 10% إلى 4 مليارات دينار.
٭ ارتفاع حسابات المودعين بنسبة 11% إلى 3.5 مليارات دينار.
٭ ارتفاع إجمالي الموجودات بنسبة 14% إلى 6 مليارات دينار.