- الاجتماع شدّد على حق الدول المستهدفة في الدفاع عن نفسها فردياً أو جماعياً وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة
- الاعتداءات لا يمكن تبريرها بأي ذريعة وتشكل خرقاً لمبادئ حُسن الجوار
- إدانة تعطيل الملاحة الدولية في مضيق «هرمز» أو تهديدها في باب المندب والمياه الدولية
- رفض استمرار إيران تمويل وتسليح الميليشيات في عدد من الدول العربية لما يمثله من تهديد خطير لأمن واستقرار المنطقة
جدد وزراء الخارجية العرب الأحد إدانتهم الكاملة للاعتداءات الإيرانية الغاشمة والمتعمدة على عدد من الدول العربية لما تمثله من تصعيد وانتهاك صارخ لسيادة الدول واستهداف المدنيين وتهديد الأمن والاستقرار.
جاء ذلك في إعلان صادر عن اجتماع الدورة العادية الـ 165 لمجلس الجامعة لوزراء الخارجية الذي انعقد عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة وزير خارجية البحرين د.عبداللطيف الزياني وبمشاركة وزراء الخارجية العرب والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط.
وندد المجلس بالاعتداءات الإيرانية التي استهدفت دولة الكويت والمملكة العربية السعودية ودولة الامارات ومملكة البحرين وسلطنة عُمان ودولة قطر والعراق والأردن بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة وطاولت مناطق سكنية وبنى تحتية ومنشآت حيوية ومنشآت طاقة ومرافق مدنية ومقار ديبلوماسية ما أسفر عن خسائر بشرية ومادية وترويع المدنيين.
ووصف هذه الاعتداءات بـ «المتعمدة والغاشمة»، معتبرا أنها تشكل عدوانا سافرا وانتهاكا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الانساني ومبادئ حسن الجوار.
وشدد على حق الدول المستهدفة في الدفاع عن نفسها فرديا أو جماعيا وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، مؤكدا أن الأمن القومي العربي كل لا يتجزأ، وداعما سيادة الدول العربية وسلامة أراضيها واستقلالها.
وأعرب المجلس عن تأييده لكل الإجراءات التي تتخذها الدول المتضررة للدفاع عن أراضيها وصيانة أمنها وحماية مواطنيها والمقيمين فيها بما في ذلك حق الرد على هذه الهجمات، مشيدا بجاهزية قواتها المسلحة وقدرتها على التصدي لهذه الاعتداءات.
وأكد أن هذه الاعتداءات لا يمكن تبريرها بأي ذريعة وتشكل خرقا لمبادئ حسن الجوار وتتعارض مع قيم الأخوة الإسلامية، محذرا من تداعياتها السلبية على العلاقات مع الدول العربية التي لم تكن طرفا في أي صراع.
ورحب بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي يعكس التزام المجتمع الدولي بصون سيادة الدول والحفاظ على السلم والأمن الدوليين، داعيا إيران إلى التنفيذ الفوري للقرار وإيقاف كل أشكال الاعتداء والامتناع عن أي أعمال استفزازية بما في ذلك استخدام الوكلاء.
كما دان الإجراءات الإيرانية الهادفة إلى تعطيل الملاحة الدولية في مضيق «هرمز» أو تهديدها في باب المندب والمياه الدولية لما له امن تداعيات على أمن الطاقة والاقتصاد العالمي، مطالبا بإيقاف الهجمات على السفن التجارية وضمان حرية الملاحة وفقا للقانون الدولي وبخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وفي السياق ذاته، رحب المجلس بقرار مجلس حقوق الانسان الصادر في 25 مارس 2026 بشأن تداعيات الاعتداءات الإيرانية على حقوق الإنسان، مؤكدا ضرورة المساءلة وتقديم التعويضات الكاملة للمتضررين.
وأكد رفضه استمرار إيران في تمويل وتسليح الميليشيات في عدد من الدول العربية لما يمثله ذلك من تهديد خطير لأمن واستقرار تلك الدول والمنطقة.
وجدد دعمه لوحدة لبنان وسيادته واستقلاله وضرورة بسط سلطة الدولة على كامل أراضيه وحصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية وفقا للدستور اللبناني والقرارات الدولية ذات الصلة وعلى راسها القرار 1701.
ودعا المجتمع الدولي إلى الضغط على الاحتلال الاسرائيلي لإنهاء احتلاله للأراضي الفلسطينية والعربية وتنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية بما يضمن تحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة.
كما أكد ضرورة إنهاء إجراءات الاحتلال الاسرائيلي التي تقوض حل الدولتين واحترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.
ودعا المجلس في الختام إلى استمرار التشاور والتنسيق العربي لمتابعة تطورات الأزمة والعمل على إنهائها بما يحقق المصالح العربية المشتركة.