أدانت دولة الكويت بأشد العبارات إقرار برلمان الاحتلال الإسرائيلي (كنيست) قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، واصفة إياه بأنه حلقة جديدة ضمن سلسلة من الإجراءات التي تستهدف المدنيين العزل وتفاقم معاناة الشعب الفلسطيني.
جاء ذلك في كلمة المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى السفير ناصر الهين في كلمته أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الذي يختتم أعمال دورته الـ61 أعرب فيها عن إدانة دولة الكويت الشديدة لانتهاكات سلطات الاحتلال المستمرة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأكد السفير الهين أن ما يشهده المجتمع الدولي اليوم يعكس تماديا واضحا في ضرب القوانين والمواثيق الدولية عرض الحائط.
كما دعا مجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف هذه التجاوزات وضمان تنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة، مشددا على ضرورة مواصلة الجهود الدولية لحماية المدنيين.
وفي السياق ذاته، أعرب السفير الهين عن ترحيب دولة الكويت باعتماد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم لقرارين تقدمت بهما المجموعة الإسلامية حول «المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري المحتل» و«حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير».
ووصف اعتماد المجلس لهذين القرارين «بالحد الأدنى للاستجابة تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق من انتهاكات يومية».
وأكد السفير الهين أن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره غير قابل للتفاوض، معربا عن الأسف لكون القضايا المرتبطة بهذا الحق لاتزال تخضع للتصويت داخل المحافل الدولية رغم أنها من صميم مسؤوليات مجلس حقوق الإنسان التي تقتضي إدانة هذه الممارسات ووضع حد لها.