- تحسين كفاءة التحصيل لمستحقات الدولة وأنظمة رقمية للدفع
- مراجعة رسوم الخدمات.. وتقديمها بجودة أفضل
- الهدف الأسمى إصلاح الهيكل المالي وتنمية مصادر الدخل
- الرفاعي: 402.669 ألف إجمالي عدد المواطنين الموظفين في القطاع الحكومي غير العسكريين
- دعم الطاقة والوقود من أبرز مكونات الدعوم بقيمة 1.77 مليار دينار مستحوذاً على 45% من قيمة الدعوم
- 617 مليون دينار دعم العمالة الذي تقدمه الدولة.. و963.7 مليون دينار دعم تعليمي
- 533.1 مليون دينار دعم اجتماعي بنسبة 14% من إجمالي الدعوم
- وزير المالية د.يعقوب الرفاعي للمواطنين والمقيمين: الأمور فوق المطمئنة.. الودائع في البنوك مضمونة
- «المركزي» يضمن الودائع وحسابات التوفير والجارية.. والسيولة متوافرة
قال وزير المالية د.يعقوب الرفاعي إن الايرادات غير النفطية شهدت زيادة في مشروع ميزانية العام المالي الحالي 2026 /2027 بنحو 20% لتصل إلى ما قيمته 3.5 مليارات دينار.
وأكد الرفاعي أن ارتفاع الإيرادات غير النفطية المتوقعة خلال العام الحالي يأتي مدفوعا بـ 4 إجراءات تعمل عليها وزارة المالية، وهي:
تحسين كفاءة التحصيل لمستحقات الدولة، والاعتماد على الأنظمة الرقمية للدفع بصورة أفضل، ومراجعة أسعار رسوم الخدمات المقدمة، والتي يصاحبها تقديم خدمة بجودة أفضل، مبينا أن الهدف الأسمى هو إصلاح الهيكل المالي للدولة من خلال تنمية مصادر الدخل.
وقال وزير المالية د.يعقوب الرفاعي ان بنك الكويت المركزي أصدر حزمة تحفيزية من الإجراءات للبنوك وذلك للحفاظ على البنوك المحلية، قائلا إن الأمور مطمئنة ومستقرة في النظام المصرفي وعملية التحويل المالي تسير بالمسار الطبيعي والصحيح، وهذا الأمر يعطي مرونة كبيرة للبنوك.
وأضاف أن بنك الكويت المركزي يضمن الودائع في البنوك بما فيها الحسابات الجارية وحسابات التوفير والودائع، قائلا «الوضع فوق المطمئن».