أكدت الكويت على مواصلة المجموعة الخليجية في جنيف تحركها الحثيث داخل مجلس حقوق الإنسان وخارجه لكبح جماح نهج الاعتداءات الإيرانية وحشد الدعم الدولي لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات. جاء ذلك في تصريح للمندوب الدائم للكويت لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير ناصر الهين خص به «كونا» إثر انتهاء أعمال الدورة 61 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وسط تصاعد حدة التوتر في الشرق الأوسط وهيمنة ملف الاعتداءات الإيرانية على مداولاته أبرزها الجلسة الطارئة حول الاعتداءات الإيرانية على دول الجوار واعتماد المجلس لقرار يندد بها. وشدد السفير الهين على أن استمرار إيران في هذا السلوك يعكس نوايا مبيتة لإشاعة الفوضى وزعزعة الاستقرار في المنطقة وتقويض مقومات الأمن والتنمية لشعوبها محذرا من تداعيات كارثية قد تمتد آثارها إلى ما هو أبعد من الإطار الإقليمي.
وفي السياق ذاته، نوه الهين بحكمة القيادة السياسية في الكويت ونظيراتها في دول مجلس التعاون الخليجي، مشيدا بنهجها الرصين القائم على ضبط النفس وتغليب لغة العقل والدعوة إلى التهدئة والحلول السياسية رغم جسامة الاستفزازات والتحديات.
وحذر من أن استمرار هذا النهج الإيراني يمثل استخفافا خطيرا بالمجتمع الدولي، وانتهاكا فجا لكل القوانين والمواثيق الدولية، مشددا على أن الانتهاكات الإيرانية بلغت مستوى غير مسبوق من الخطورة والجسامة بما لا يدع مجالا للصمت أو التردد. وأضاف أن تعمد استهداف المدنيين والبنى التحتية الحيوية بما في ذلك المطارات والمنشآت النفطية يجسد نهجا ممنهجا «ويفضح سياسة قائمة على الإرهاب المادي والنفسي في خرق صارخ لأبسط قواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان».
وشدد على أن ما يجري يشكل تهديدا وجوديا للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي ويدفع بالمنطقة نحو منزلقات خطيرة لا تحمد عقباها. واعتبر أن ما تقوم به إيران اعتداء اقتصادي ممنهج لا يستهدف فقط دول المنطقة، بل يمتد إلى تقويض سلاسل الإمداد العالمي للغذاء مذكرا بأحدث تقارير الأمم المتحدة التي تحذر من ارتفاع معدل الجوع بنحو 45 مليون شخص إضافي في نهاية شهر يونيو وتأثيرات إغلاق مضيق هرمز على العديد من الدول التي تشهد بدورها أزمات إنسانية شديدة كغزة والصومال والسودان. يذكر أن مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اعتمد قرارا بإجماع أعضائه تقدمت به المجموعة الخليجية والعربية يدين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية التي استهدفت عددا من دول المنطقة، مطالبا بالإيقاف الفوري وغير المشروط لهذه الاعتداءات وتقديم تعويضات كاملة وعاجلة لكل المتضررين.
وأكد القرار أن هذه الهجمات التي طالت الكويت ومملكة البحرين وسلطنة عُمان ودولة قطر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات والأردن تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي واعتداء سافرا على سيادة الدول وسلامة أراضيها وتهديدا جسيما للسلم والأمن الدوليين.