عقدت الدول الثماني في تحالف «أوپيك+» اجتماعا افتراضيا لمراجعة أوضاع السوق العالمية والتوقعات المستقبلية، حيث قررت تنفيذ تعديل في الإنتاج قدره 206 آلاف برميل يوميا من إجمالي التعديلات الطوعية الإضافية البالغة 1.65 مليون برميل يوميا، والتي أعلن عنها في أبريل 2023، وسيتم تطبيق هذا التعديل في مايو المقبل.
وأشار بيان صادر عن «التحالف»، إلى أنه يمكن إعادة 1.65 مليون برميل يوميا جزئيا أو كليا وفقا لتطورات أوضاع السوق وبشكل تدريجي. وكانت تلك الدول، التي تضم: السعودية وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وعمان، قد سبق أن أعلنت عن تعديلات طوعية إضافية في أبريل ونوفمبر 2023.
وأوضح تحالف «أوپيك+» أنه سيواصل مراقبة وتقييم ظروف السوق عن كثب، مع استمرار جهوده لدعم استقرار السوق، مؤكدا على أهمية اتباع نهج حذر والحفاظ على المرونة الكاملة لزيادة أو إيقاف أو عكس التخفيض التدريجي للتعديلات الطوعية في الإنتاج، بما في ذلك إمكانية عكس التعديلات الطوعية السابقة البالغة 2.2 مليون برميل يوميا التي أعلن عنها في نوفمبر 2023.
وأشارت الدول الثماني إلى أن هذا الإجراء سيوفر فرصة للدول المشاركة لتسريع تعويضاتها، مجددة التزامها الجماعي بتحقيق الامتثال الكامل لإعلان التعاون، بما في ذلك التعديلات الطوعية الإضافية بالإنتاج التي ستتم متابعتها من قبل اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج (JMMC)، كما أكدت عزمها على تعويض أي كميات إنتاج زائدة منذ يناير 2024 بشكل كامل.
وستعقد الدول الثماني في «أوپيك+» اجتماعات شهرية لمراجعة أوضاع السوق ومستويات الامتثال والتعويضات، على أن تعقد اجتماعها المقبل في 3 مايو 2026.
من جهة ثانية، عقدت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة ضمن تحالف «أوپيك +» اجتماعها الـ 65 عبر الاتصال المرئي، حيث استعرضت اللجنة الأوضاع الحالية للسوق البترولية، مؤكدة الدور المحوري لإعلان التعاون في دعم استقرار أسواق الطاقة العالمية.
وفي هذا السياق، أشارت اللجنة إلى الأهمية البالغة لحماية ممرات الملاحة البحرية الدولية بما يضمن التدفق المستمر وغير المنقطع لإمدادات الطاقة.
وأعربت اللجنة عن قلقها بشأن الهجمات التي تستهدف البنية التحتية للطاقة، منوهة إلى أن إعادة منشآت الطاقة المتضررة إلى كامل طاقتها التشغيلية عملية مكلفة وتستغرق وقتا طويلا، مما يؤثر على توافر الإمدادات بشكل عام.
وأكدت اللجنة أن أي أعمال من شأنها تقويض أمن إمدادات الطاقة، سواء من خلال استهداف البنية التحتية أو تعطيل ممرات الملاحة البحرية الدولية، تزيد تقلبات السوق وتضعف الجهود الجماعية ضمن إعلان التعاون التي تدعم استقرار الأسواق بما يعود بالنفع على المنتجين والمستهلكين والاقتصاد العالمي.
وأشادت اللجنة بالدول المشاركة في إعلان التعاون التي بادرت الى اتخاذ إجراءات لضمان استمرارية الإمدادات، لاسيما من خلال استخدام مسارات تصدير بديلة، التي أسهمت في الحد من تقلبات السوق.
وستواصل اللجنة مراقبة أوضاع السوق بشكل دقيق، كما تحتفظ بصلاحية عقد اجتماعات إضافية، أو الدعوة لعقد الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في منظمة أوپيك والدول المنتجة المشاركة من خارجها، استنادا إلى ما اتفق عليه خلال الاجتماع الوزاري الثامن والثلاثين للدول الأعضاء في المنظمة والدول المنتجة المشاركة من خارجها، الذي عقد 5 ديسمبر 2024.
هذا، وقد تقرر عقد الاجتماع المقبل للجنة الرقابة الوزارية المشتركة (الاجتماع 66) في 7 يونيو المقبل.