من المرجح أن يستعيد الذهب زخمه على المدى الطويل، رغم أن الحرب بالشرق الأوسط أربكت السوق، بحسب بنوك من بينها «إيه إن زد بنك غروب» و«غولدمان ساكس».
ويرى محللون في عدة مؤسسات أن الطلب القوي من البنوك المركزية، واستمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي، وتوقعات خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب الاتجاه لتنويع الاستثمارات بعيدا عن الأصول المقومة بالدولار، كلها عوامل تدعم التفاؤل على المدى الطويل.
وتراجع الذهب بنحو 10%، من مستوى قياسي تجاوز 5500 دولار للأونصة في يناير الماضي، وذلك منذ اندلاع حرب الشرق الأوسط في فبراير، حيث أدى ارتفاع عوائد سندات الخزانة وقوة الدولار، إلى جانب التقلبات المرتبطة بالصراع، إلى دفع بعض المستثمرين لتسييل مراكزهم.
لكن المحللين يتوقعون أن تعود الأسعار للارتفاع في نهاية المطاف «مع تدهور مزيج النمو والتضخم، ما يمهد الطريق أمام البنوك المركزية لاستئناف خفض الفائدة»، بحسب ما كتبه محللو «إيه إن زد» سوني كوماري ودانيال هاينز في مذكرة يوم الجمعة، وأبقى البنك على توقعاته، مرجحا أن يصل سعر الذهب إلى 5800 دولار للأونصة بنهاية العام.
ومن المتوقع أيضا أن تظل مشتريات البنوك المركزية دعامة رئيسية للأسعار، إذ يرجح أن تبلغ نحو 850 طنا في عام 2026، وفقا لمحللي «إيه إن زد». وتأتي النظرة المتفائلة للبنك بعد توقعات مماثلة من «غولدمان ساكس» و«آر بي سي كابيتال ماركتس» في وقت سابق من مارس.
وقد أبقى «غولدمان ساكس» على توقعاته عند 5400 دولار للأونصة، مشيرا إلى استمرار مشتريات البنوك المركزية وتوقعات خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.