العميري: تطبيق المعايير الرقابية على شركات الاستثمار يتطلب توافر مرونة من البنوك المحلية في منح الائتمان لها

على الشركات التهيؤ لتطبيق معايير «المركزي» لتحقيق الحد الأدنى من المتطلباتعمر راشد أوضح المدير العام في شركة الاستثمارات الوطنية حمد العميري أن نجاح الشركات الاستثمارية في تطبيق معايير بنك الكويت المركزي يحتاج إلى مرونة البنوك المحلية لمساعدة تلك الشركات في توفير السيولة اللازمة لها التي تمثل أحد المعايير المهمة التي لن تتمكن شركات كثيرة من توفيرها، خاصة أن سيولة بعض الشركات في ميزانيتها لا تتعدى 1000 دينار. وبين العميري في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن هناك حاجة لتمديد المهلة الممنوحة لبعض الشركات عن منتصف يونيو 2012 خاصة أن تلك الشركات لاتزال بحاجة إلى فترة للتعافي من تداعيات الأزمة المالية العالمية. وأبــدى المديــر العــام في شركــة الاستثمــارات الوطنيــة تأييــده لتعميم بنك الكويت المركزي بشأن تطبيق المعايير الرقابيــة الثلاثــة، واصفا إياه بالضروري، لافتا الى أن على الشركات الاستثمارية التهيؤ لتطبيق تلك المعاييــر مــن الآن لتمكينها من تحقيــق الحــد الأدنــى مــن المتطلبــات المطلــوب توافرها وفق المعايير الرقابيــة الجديدة التي أرسلها بنك الكويت المركزي. وكــان بنــك الكويت المركزي قد انتقد التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي بشأن ما ذكره التقرير حول ضعف الرقابة على أداء الشركات الاستثمارية وغياب الشفافية عن الأداء بشكل عام.