«الوطني»: أداء متباين للدولار والين يستعيد صعوده والأسترليني لأدنى مستوياته في شهر

قال بنك الكويت الوطني في تقريره الأسبوعي حول أسواق النقد العالمية ان تداول العملة الأميركية خلال الأسبوع الماضي جرى ضمن حدود ضيقة نسبيا مقابل عملات الدول الصناعية السبع الكبرى مسجلا أداء متباينا مع تباين مستويات الثقة في الاقتصاد العالمي، حيث كان الدولار ضعيفا مقابل اليورو عقب الإعلان عن أرقام إيجابية لكل من الناتج المحلي الإجمالي ومستويات الثقة في دول منطقة اليورو. وانخفض اليورو خلال اليومين الأولين من الاسبوع الماضي إلى 1.2625 متراجعا بذلك بأكثر من 100 نقطة أساس عن مستواه عند بدء التداول في مطلع الأسبوع، لكنه عاد للارتفاع من جديد ليقفل مساء الجمعة على 961.28. أما الجنيه الاسترليني فقد اقترب من أدنى مستوى له منذ شهر مقابل الدولار وتكبد خسائر للأسبوع الرابع على التوالي تحت ضغط الأرقام الضعيفة لقطاع الخدمات في المملكة المتحدة، حيث انخفض الجنيه خلال النصف الأول من الأسبوع وبلغ 1.5327 يوم الثلاثاء الماضي، وهو أدنى مستوى له خلال الأسبوع، ثم جرى تداوله ضمن نطاقه العادي خلال جلسات تالية من الأسبوع وأقفل مساء الجمعة على 521.54 متكبدا خسائر بلغت 0.52% خلال الأسبوع. وأما الين الياباني فقد استعاد اتجاهه التصاعدي على الرغم من قيام بنك اليابان بتوسيع تسهيلاته الإقراضية مع تزايد الضغوط على البنك للتدخل، وعززت العملة اليابانية موقفها خلال جلسات التداول الأولى من الأسبوع ووصلت إلى 83.67، بعد أن انخفضت لفترة وجيزة بعد الإعلان عن أرقام البطالة في الولايات المتحدة. تحسن أداء قطاع الإسكان وقد تبين من أداء مؤشر ستاندرد آند بورز/ كيس شيلر الذي يقيس متوسط أسعار المساكن في 20 منطقة مدنية في الولايات المتحدة أن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.28% في يونيو، وهي نسبة أعلى من التوقعات التي أجمع عليها السوق، وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار التي يعكسها المؤشر المذكور بنسبة 4.23%. وفي وقت لاحق من الأسبوع، ارتفعت وبشكل غير متوقع مبيعات المساكن القائمة خلال يوليو من أدنى مستوياتها على الإطلاق، فيما يدل على أن سوق العقار آخذ في الاستقرار بعد انتهاء فترة الائتمان الضريبي الذي وفرته الحكومة بهدف إنعاش هذا القطاع، علما أن مبيعات المنازل القائمة ارتفعت بنسبة 5.2% في شهر يوليو بعد تعديل أرقام هذا الأداء بتخفيضها بنسبة 2.8% خلال الشهر السابق. ثقة المستهلكين تفوق التوقعات وارتفع مؤشر الثقة ليصل إلى 53.5 نقطة من مستواه البالغ 51.0 في يوليو، الذي كان أدنى مستوى لهذا المؤشر منذ خمسة أشهر، وقد صعد المؤشر ليتجاوز مستوى الـ 50.7 نقطة. ومن ناحية اخرى، أصدرت وزارة التجارة أرقام شهر يوليو التي أظهرت أن الإنفاق الاستهلاكي ارتفع بنسبة 0.4%، وهي أعلى نسبة ارتفاع في أي شهر منذ مارس، وتجاوزت نسبة زيادة الاستهلاك معدل الزيادة في الدخل، الأمر الذي يدل على أن الاقتصاد يمكن أن يتجنب الانكماش ويتلافى الدخول في مرحلة ركود جديدة، علما أن الدخل ارتفع بنسبة 0.2% لكن نسبة الادخار انخفضت. منطقة اليورو أفاد تقرير للجنة الأوروبية صدر في بروكسل بحدوث تحسن في معدل الثقة بالتوقعات الاقتصادية في أوروبا ليرتفع مؤشر الثقة إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من عامين بعد أن أدى الارتفاع الكبير في الصادرات إلى تخفيف الضغوط على مسيرة التعافي الاقتصادي، وقد ارتفع مؤشر الثقة في أوروبا إلى 101.8 نقطة من 101.1 نقطة بعد التعديل في شهر يوليو. تباطؤ التضخم وثبات معدل البطالة ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية في أوروبا بنسبة 1.6% عن مستواها قبل سنة بعد ارتفاع بلغ 1.7% في شهر يوليو. وقد ساهمت أسعار النفط الخام في التسبب في انخفاض معدل النمو، حيث تراجعت أسعار الطاقة بنسبة 9.7% في أغسطس. بالإضافة إلى ذلك، ظل معدل البطالة في دول منطقة اليورو على 10%، وهو أعلى مستوى له منذ 12 سنة، وبلغ عدد العاطلين عن العمل 15.8 مليون شخص. وانخفضت بشكل غير متوقع مبيعات التجزئة في شهر يوليو في ألمانيا، أكبر الاقتصادات الأوروبية، وذلك للشهر الثاني على التوالي بعد أن ساعدت مبيعات التجزئة في دفع عجلة النمو خلال الربع الثاني من السنة. فقد انخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 0.3% في يوليو بعد أن انخفضت بنسبة 0.3% في يونيو، وكان الاقتصاديون قد توقعوا ارتفاع هذه المبيعات بنسبة 0.6%، وتجدر الإشارة إلى أن المبيعات ارتفعت بنسبة لا تتجاوز الـ 0.8% على أساس سنوي. من جانب اخر، رفع البنك المركزي الأوروبي حجم إقراض الطوارئ للبنوك، حيث، عمد رئيس البنك جان – كلود تريشيه إلى تمديد إجراءات إقراض الطوارئ للبنوك إلى عام 2011، وسوف يستمر البنك المركزي في عرض قروض غير محدودة لمدة أسبوع واحد ولمدة شهر واحد حتى شهر يناير 2011، كما سيقدم للبنوك قروضا مدتها ثلاثة أشهر في أشهر (أكتوبر ونوفمبر وديسمبر) للشهر السابع عشر على التوالي، بينما أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، عند 1.00%، وهو ما كان متوقعا من السوق، وفي تعليق له على هذه الإجراءات، بعد الاعلان، قال تريشيه إن النسب الحالية «مناسبة»، في إشارة إلى عدم وجود خطط لتشديد السياسة النقدية. على صعيد اخر، لاحظ «الوطني» تسارع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو ليصل إلى 1%، في توافق مع التقديرات الأولية السابقة، وذلك مقارنة بارتفاع بنسبة 0.3% (بعد التعديل) خلال ربع السنة الأول، وعزا معدل النمو هذا، وهو الأسرع منذ أربع سنوات، وبشكل رئيسي، إلى الزيادة الكبيرة في الصادرات الأوروبية والإنفاق من قبل مؤسسات وشركات الأعمال، فقد قفزت الصادرات بنسبة 4.4% مقارنة بأدائها في الربع الأول، في أكبر ارتفاع لها منذ سنة 1995، بينما ارتفع الإنفاق من قبل مؤسسات وشركات الأعمال بنسبة 1.8%. وبالنسبة للمستقبل، يمكن أن يجد الاقتصاد صعوبة في المحافظة على قوة اندفاعه هذه في وقت تلجأ فيه حكومات مختلفة من إسبانيا إلى إيرلندا لاتخاذ إجراءات لتقليص العجز في موازناتها بينما تبدو آثار الضعف على مسيرة التعافي الاقتصادي العالمي، وبالتزامن مع هذه المخاوف، قام البنك المركزي الأوروبي بزيادة تسهيلات الإقراض. وفي إشارة جديدة إلى كون مسيرة التعافي الاقتصادي للمنطقة والتي تدفعها الصادرات قد بدأت تفقد قوة دفعها، طرأ ضعف على معدل نمو قطاعي الخدمات والإنتاج الصناعي، وانخفض المؤشر المجمع لمديري الشراء الذي يقيس النشاط الاقتصادي في كلا القطاعين إلى 56.2 نقطة في أغسطس الماضي، مقارنة بـ 56.7 نقطة في يوليو، وعلى صعيد آخر، ارتفعت مبيعات التجزئة في أوروبا بأقل مما كان متوقعا، حيث بلغت 0.1% في شهر يوليو. تراجع معدل نمو الإنتاج الصناعي البريطاني لأدنى مستوى في 9 أشهر أفاد تقرير لشركة «نيشنوايد» لتمويل شراء المساكن بضمان الرهون بأن أسعار المساكن قد انخفضت بنسبة 0.9% في شهر أغسطس لتصل إلى متوسط 166.500 جنيه استرليني ومقارنة بمستواها قبل عام، لم يتجاوز معدل ارتفاع أسعار المساكن 3.9% وهو أدنى معدل ارتفاع منذ شهر نوفمبر الماضي، وذكر التقرير أن انخفاض الأسعار جاء في وقت أدت فيه زيادة العرض إلى زيادة القوة التفاوضية للمشترين. كما طرأ ضعف غير متوقع على قطاع الإنتاج الصناعي في المملكة المتحدة في أغسطس حيث انخفض مؤشر مديري الشراء لقطاع الإنتاج الصناعي إلى 54.3 نقطة مقارنة بمستواه البالغ 56.9 نقطة في الشهر السابق، ومع أن اقتصاد المملكة المتحدة سجل أعلى معدلات النمو منذ سنة 2001 حسب آخر إعلان عن أرقام الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن تراجع معدل نمو الإنتاج الصناعي إلى أدنى مستوى له منذ تسعة أشهر يضيف ضغوطا متزايدة على عملية التعافي الاقتصادي، وكذلك طرأ تراجع غير متوقع على مؤشر مديري الشراء لقطاع الخدمات ليصل إلى 51.3 نقطة مقارنة بالتوقعات بأن يبلغ المؤشر 52.9 نقطة.