- زيادة الإنفاق الاستثماري يعكس التزام الدولة بدفع عجلة التنمية وتنفيذ المشاريع الحيوية لتعزيز البنية التحتية وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام
- إبقاء تقديرات الميزانية العامة للكويت للسنة المالية الحالية (2026-2027) دون تغيير يأتي في إطار الإصلاح الهيكلي للاقتصاد الكويتي على الرغم من ظروف الحرب في المنطقة
- رياض الفرس: ارتفاع الإنفاق الرأسمالي يعتبر مؤشراً جيداً على الاستمرار في التحول التصحيحي في الميزانية
- صادق البسام: تأكيد وزير المالية على ضمان الودائع عزز الثقة في البنوك الكويتية
- محمد الجوعان: زيادة الإنفاق الاستثماري تعكس تحولاً استراتيجياً في إدارة المالية العامة باتجاه تحفيز النمو بدل الاكتفاء بإدارة العجز الحكومي
في ظل التحديات الإقليمية المتصاعدة التي تشهدها المنطقة وما يصاحبها من توترات جيوسياسية وانعكاسات اقتصادية متباينة تواصل دولة الكويت نهجها المتزن في إدارة المالية العامة مستندة إلى رؤية استراتيجية تعزز الاستقرار وتحد من تأثير التقلبات الخارجية.
وجاء قرار الإبقاء على تقديرات الميزانية للسنة المالية (2026-2027) دون تغيير ليؤكد هذا التوجه القائم على التخطيط بعيد المدى والإصلاح الهيكلي بمنأى عن التقلبات الآنية مع زيادة الإنفاق الاستثماري الذي يعكس التزام الدولة بدفع عجلة التنمية وتنفيذ المشاريع الحيوية لتعزيز البنية التحتية وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.
ويأتي هذا التوجه رغم الظروف الجيوسياسية المعقدة في المنطقة وتأثيراتها المحتملة على أسواق الطاقة والبنية التحتية إذ يرى الخبراء أن الميزانية ليست أداة استجابة فورية بل هي إطار تخطيطي متوسط الأجل يهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني.
في السياق أكد خبراء اقتصاديون وأكاديميون كويتيون أن إبقاء تقديرات الميزانية العامة لدولة الكويت للسنة المالية الحالية (2026-2027) دون تغيير يأتي في إطار الإصلاح الهيكلي للاقتصاد الكويتي على الرغم من ظروف الحرب في المنطقة والاعتداءات الإيرانية الغاشمة على البنى التحتية خصوصا أن بنود الميزانية شهدت ارتفاعا كبيرا في الإنفاق الاستثماري على المشاريع التنموية.
وأجمع هؤلاء الخبراء في لقاءات متفرقة مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس، على أن هذا الإنفاق من الناحية العملية ليس توسعا بقدر ما هو تصحيح بغية تسريع التنفيذ وأن وزارة المالية تعتبر الميزانية أداة تخطيط متوسط الأجل وليست منصة تفاعل يومي مع المتغيرات الجيوسياسية.
وأوضحوا في الوقت نفسه أن تأكيد وزير المالية الدكتور يعقوب الرفاعي، على ضمان الكويت للودائع هي رسالة واضحة للجميع سواء البنوك والمؤسسات المالية بأن الودائع البنكية مضمونة وفقا لنص القانون رقم 30 لسنة 2008 وهي من الدول القليلة في العالم التي توفر ضمانا كاملا.
وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت الدكتور رياض الفرس، إن الارتفاع الكبير في الإنفاق الاستثماري في ميزانية السنة المالية الحالية لافت للنظر وله أثر إيجابي لاسيما أن هذا الإنفاق قفز بنسبة 36.8 في المئة مقارنة بالسنة المالية السابقة.
وأوضح الفرس أن نسبة الإنفاق الرأسمالي ارتفعت من إجمالي الإنفاق الحكومي من 9.1 في المئة إلى 11.8 في المئة خلال نفس الفترة إذ يشكل بند المشاريع الإنشائية والصيانة الجذرية الجزء الأكبر من الإنفاق الرأسمالي بمبلغ يصل إلى نحو ملياري دينار كويتي (نحو 6ر6 مليار دولار أمريكي) ويتضمن إنشاء وصيانة المباني الحكومية ومرافق الخدمات المدنية والاجتماعية والمباني الصناعية وأصول البنية التحتية من طرق وموانئ وصرف صحي وشبكة الكهرباء.
وأضاف أنه بعد هذا البند يأتي بند شراء الأصول غير المتداولة غير المالية الملموسة الذي تبلغ قيمته 625 مليون دينار (نحو ملياري دولار) ويشمل شراء الأراضي والمباني والآلات ومعدات النقل.
وذكر أن ارتفاع الإنفاق الرأسمالي بلا شك يعتبر مؤشرا جيدا على الاستمرار في التحول التصحيحي في الميزانية من خلال توجيه الموارد المالية لزيادة التكوين الرأسمالي في الاقتصاد والذي يتميز عن الإنفاق الجاري بأنه يدر عائدا اقتصاديا بحيث يأخذ العائد المالي شكل التدفقات النقدية وكذلك العائد الاجتماعي شكل تحسين البنية الاجتماعية من صحة وتعليم.
وبسؤاله عن عدم تغيير وزارة المالية للتقديرات في الميزانية العامة سواء للمصروفات أو الإيرادات أو سعر النفط على الرغم من الأحداث والتصعيد الأخير في المنطقة رأى أن هذا القرار يرجع لسببين الأول أن الحرب بدأت خلال الشهر الأخير من السنة المالية السابقة والتي ستنعكس آثارها عليها.
وقال الفرس إن السبب الثاني هو وجود حالة من التفاؤل بقرب انتهاء الحرب مضيفا "بلا شك سيرتفع الإنفاق العام خصوصا فيما يتعلق بالجانب العسكري والأمني إضافة إلى ارتفاع بند الدعوم الذي يشمل تكلفة دعم الوقود والكهرباء نتيجة الارتفاع الحاد في أسعار النفط".
وعن أهمية تأكيد وزير المالية الدكتور يعقوب الرفاعي في موجزه الصحفي مؤخرا على موضوع ضمان الودائع أكد الفرس أنها رسالة واضحة للجميع سواء البنوك والمؤسسات المالية وحتى عامة الناس بأن الودائع البنكية مضمونة وفقا لنص القانون رقم 30 لسنة 2008 بشأن ضمان الودائع لدى البنوك المحلية في دولة الكويت.
وأضاف أن الكويت تعد من الدول النادرة في العالم التي توفر ضمانا كاملا لقيمة الودائع البنكية دون تحديد سقف أعلى كما هو معمول به في الولايات المتحدة التي تحدد حدا أقصى لقيمة الودائع المضمونة لا يتجاوز 250 ألف دولار مستدركا "يجب أن يطمئن الجميع بأنه لا توجد حاجة لتحويل الودائع إلى الخارج أو إلى عملات أخرى أو سحبها من البنوك والاحتفاظ بها نقدا".
ولفت إلى أن هذا الإعلان جاء بالتوازي مع الإجراءات التحفيزية التي اتخذها بنك الكويت المركزي لتعزيز السيولة لدى البنوك المحلية وضمان استمرار قيامها بتمويل الأنشطة الاقتصادية لتجنب أي انخفاض في مستويات الائتمان المصرفي الذي يشكل عاملا دافعا للاقتصاد.
من جانبه قال رئيس قسم المحاسبة في كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت الدكتور صادق البسام، إن خطة الإنفاق الرأسمالي في الميزانية العامة الحالية والمقدرة قيمتها بثلاثة مليارات دينار (10 مليارات دولار) تذهب إلى مشاريع كبرى وذلك على الرغم من العجز المالي المقدر مما يستدعي استمرار الإصلاحات الهيكلية.
وأوضح البسام أن إجمالي النفقات يقدر بـ 26.1 مليار دينار (نحو 86 مليار دولار) بزيادة قدرها 6.2 في المئة عن الميزانية السابقة وتشكل الرواتب والإعانات 76 في المئة من الإنفاق بإجمالي 19.8 مليار دينار (نحو 65 مليار دولار) مشيرا إلى أن ارتفاع النفقات الرأسمالية بنحو الثلث جاء بسبب المشروعات الرأسمالية مثل مطار الكويت الجديد وميناء مبارك الكبير ومشروع كبد.
وشدد على أهمية تأكيد وزير المالية على ضمان الودائع في الكويت باعتبار أن "رأس المال جبان" إذ عزز هذا التأكيد الثقة في البنوك الكويتية ومتانة المصدات المالية التي تتمتع بها المالية الكويتية ودعم الحكومة للصناعة المصرفية.
وأشار إلى أن التوقعات السابقة للاقتصاد الكويتي أظهرت انتعاشا قويا خلال العام الحالي بنمو نسبته ما بين 8ر3 إلى 9ر3 في المئة مدفوعا بزيادة إنتاج النفط عقب تخفيف تخفيضات تحالف (أوبك بلس) وتعزيز النمو في القطاعات غير النفطية.
وتابع أن هذه التوقعات الإيجابية تحولت إلى سلبية في ضوء الحرب والاعتداءات الإيرانية غير المبررة المتكررة على البنية التحتية والتجهيزات النفطية والغازية والبتروكيماوية الكويتية وكذلك إغلاق مضيق هرمز وما صاحبه من توقف تصدير النفط الخام والمشتقات البترولية المختلفة.
وقال إن التوقعات كانت تشير إلى نمو القطاعات غير النفطية إلى نحو 2.6 و3 في المئة مدعومة بنشاط المشاريع وجهود التنويع الاقتصادي خصوصا أن الإنفاق الرأسمالي في الميزانية الحالية شمل 117 مشروعا جديدا و551 مشروعا بتكاليف تقدر بنحو ثلاثة مليارات دينار (10 مليارات دولار).
وتوقع ارتفاع معدل التضخم الرئيسي إلى نحو 3 في المئة العام الحالي مبينا أن من أهم التغيرات الهيكلية والإصلاحات المطلوبة هي الضرائب إذ من المتوقع أن تسهم ضريبة الشركات متعددة الجنسيات التي طبقت منذ 2025 في تعزيز الإيرادات غير النفطية في عام 2026.
وأكد البسام أن تنفيذ الإصلاحات وزيادة وتيرة الإصلاحات الهيكلية والتشريعية ما زال حاسما للتنويع طويل الأجل لاسيما أن السيناريو السلبي للميزانية حاليا هو "استمرار الحرب فترة طويلة".
من جانبه اعتبر أمين سر الجمعية الاقتصادية الكويتية محمد الجوعان، أن زيادة الإنفاق الاستثماري تعكس تحولا استراتيجيا في إدارة المالية العامة باتجاه تحفيز النمو بدل الاكتفاء بإدارة العجز الحكومي وتدفع بثلاثة اتجاهات متوازنة أولها تسريع تنفيذ المشاريع المتأخرة ومعالجة فجوة البنية التحتية وتهيئة الاقتصاد لمرحلة الركود.
وقال الجوعان إن هذا الإنفاق من الناحية العملية "ليس توسعا بقدر ما هو تصحيحي" معتبرا أن التحديث الحقيقي ليس في حجم الإنفاق بل في كفاءة صرفه إذ تبقى الإنتاجية الاقتصادية لكل دينار مستثمر هي المعيار الحاسم.
وفيما يخص عدم تغيير التقديرات لأرقام الميزانية العامة رغم الظروف الجيوسياسية المعقدة في المنطقة أكد أن إبقاء هذه التقديرات دون تعديل يعكس نهجا محافظا قائما على الاستقرار المالي وتجنب التقلبات قصيرة الأجل إذ تعمل وزارة المالية مع الميزانية كأداة تخطيط متوسط الأجل وليس كمنصة تفاعل يومي مع المتغيرات الجيوسياسية كما أن تثبيت سعر برميل النفط والتقديرات يعزز مصداقية السياسة المالية ويحد من إرسال إشارات متضاربة للأسواق.وأوضح أن قرار عدم تغيير التقديرات باختصار يترجم أولوية الاستمرارية والانضباط على حساب الاستجابة اللحظية وهو توجه متماسك إذا دعمه احتياطي مالي قوي.وأشار إلى أن تأكيد الوزير الرفاعي على ضمان الودائع هو رسالة سيادية واضحة لتعزيز الثقة في النظام المصرفي خصوصا في بيئة إقليمية مضطربة إذ يقلل من احتمالات السحب الجماعي للودائع ويعزز الاستقرار المالي ما ينعكس مباشرة على تكلفة التمويل والسيولة في القطاع المصرفي من منظور استراتيجي.
وشدد الجوعان على أن هذه الخطوة ليست إجراء احترازيا فقط بل أداة لحماية الثقة وهي أهم أصل غير ملموس في أي نظام مصرفي.
وكان وزير المالية الدكتور يعقوب الرفاعي أكد مطلع الشهر الجاري استقرار الأوضاع المالية والمصرفية في البلاد وأن عمليات التحويل المالي داخل الكويت وخارجها تسير بشكل طبيعي دون أي معوقات والسيولة متوافرة ولا يوجد تأخير في الرواتب.
وقال الرفاعي في لقاء مع تلفزيون الكويت إن بنك الكويت المركزي يضمن الودائع البنكية سواء للمواطنين أو المقيمين وتشمل جميع أنواع الحسابات المصرفية لافتا إلى أن هذه الضمانة تمثل رسالة تطمينية تعزز الثقة والاستقرار في القطاع المصرفي.
وأشار إلى أن البنك المركزي اتخذ إجراءات لتعزيز مرونة البنوك في إدارة السيولة من خلال تعديل بعض متطلبات الكفاءة الرأسمالية بما يمنح القطاع المصرفي قدرة أكبر على التعامل مع أي متغيرات مالية.