ذكر تقرير اقتصادي اليوم السبت أن قيمة استثمارات الأجانب في قطاع المصارف المدرج في بورصة الكويت تراجعت إلى 4.868 مليارات دينار (14.896 مليار دولار) حتى نهاية الربع الأول من 2026 مقابل 5.182 مليارات دينار (15.856 مليار دولار) في نهاية 2025 أو ستة في المئة بما يعادل 15.37 في المئة من القيمة الرأسمالية للقطاع بعد أن كانت 16.01 في المئة نهاية عام 2025.
وأشار تقرير الشال للاستشارات إلى أن قطاع المصارف الكويتية هو الأكبر مساهمة في القيمة الرأسمالية للبورصة، إذ يستحوذ على 5ر61 في المئة كما في نهاية الربع الأول 2026 ويعد الأكثر جذبا للاستثمار الأجنبي غير المباشر ومن أعلى القطاعات سيولة، إذ استحوذ على 1ر38 في المئة من إجمالي سيولتها خلال الأشهر الثلاثة الأول من العام الجاري.
وأضاف أن مؤشر قطاع المصارف انخفض بنحو 4 في المئة بالتزامن مع انخفاض مساهمة الأجانب النسبية في سبعة مصارف من أصل تسعة مدرجة في بورصة الكويت، وذلك ما بين نهاية عام 2025 ونهاية الربع الأول 2026.
وقال التقرير إن تركيز ملكية الأجانب انحصر في خمسة مصارف، لافتا إلى أن أعلى استثماراتهم بالمطلق في (الكويت الوطني) بحدود 129ر2 مليار دينار (نحو 514ر6 مليارات دولار) وبحدود 097ر2 مليار دينار (نحو 416ر6 مليارات دولار) في بيت التمويل الكويتي.
وأشار إلى أن استثماراتهم في (بوبيان) بلغت نحو 2ر201 مليون دينار (نحو 6ر615 مليون دولار)، أما في (الخليج) فبلغت نحو 3ر161 مليون دينار (نحو 5ر493 مليون دولار)، ونحو 7ر129 مليون دينار (نحو 8ر396 مليون دولار) في (وربة).
وأضاف «ذلك يعني أن نحو 9ر96 في المئة من استثمارات الأجانب تتركز في المصارف الخمسة تاركين نحو 1ر3 في المئة من تلك الاستثمارات لمصارف القطاع الأخرى».
وأوضح التقرير أن (الكويت الوطني) يتصدر الملكية النسبية للأجانب في القطاع المصرفي بنسبة 56ر26 في المئة من قيمته الرأسمالية، بما يعني أن ملكيتهم فيه بالمطلق بنسبة مئوية هي الأعلى، ويأتي ثانيا بيت التمويل الكويتي بنسبة ملكية تبلغ 10ر14 في المئة، ويأتي كذلك ثانيا في قيمة الملكية المطلقة.
ولفت إلى أن (الخليج) يحتل ثالث الترتيب في الملكية النسبية البالغة 28ر12 في المئة، بينما يأتي رابعا في قيمة تلك الملكية المطلقة، ومن ثم يأتي (الكويت الدولي) رابعا بنسبة ملكية بنحو 45ر11 في المئة، بينما يأتي سابعا في قيمة الملكية المطلقة.
ولفت التقرير إلى أن أعلى ارتفاع نسبي في الملكية خلال الفترة كان من نصيب (الأهلي الكويتي) بنحو 53ر0 نقطة مئوية، أو من نحو 44ر7 في المئة في نهاية عام 2025 إلى نحو 97ر7 بالمئة، في حين كان أعلى انخفاض نسبي في ملكية الأجانب كان من نصيب (برقان)، إذ انخفضت نسبة تملكهم بنحو 22ر1 نقطة مئوية أي من نحو 86ر4 في المئة إلى نحو 64ر3 في المئة.
وخلص التقرير إلى أن ملكية الأجانب في قطاع المصارف الكويتية تبدو مستقرة نسبيا، وبعض الانخفاض فيها ناتج عن انخفاض مؤشرها، حيث تظل تميل إلى الارتفاع أو الانخفاض بشكل طفيف تبعا لأداء مؤشر وحدات القطاع زائدا إعادة تدوير بين مصرف وآخر، وربما تأثر الأجانب بشكل هامشي بالأحداث الجيوسياسية.