- ربط آلي بين «المعلومات المدنية» والبنوك لإتاحة أرقام وأسماء العمالة المنتهية تصاريح عملهم
- طالبهم ببيان المعاملات غير العادية أو المعقدة التي تم تحديدها والتي تتطلب المزيد من التحقيق
- «المركزي» يشدد على مراقبي الالتزام بتعزيز تقاريرهم بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية
- تقديم ملخص تنفيذي يعطي لمحة للنتائج والمخاطر التي تم اكتشافها والإجراءات التي يجب اتخاذها
علي إبراهيم
أصدر بنك الكويت المركزي تعميما إلى البنوك المحلية بشأن تشديد الرقابة على الحسابات المصرفية للعمالة الوافدة التي انتهت تصاريح عملها بالبلاد، حيث جرى التنسيق مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية للربط الآلي مع البنوك لتوفير ملف يتضمن بيان بالأرقام المدنية وأسماء تلك العمالة.
وجاء في التعميم الصادر عن «المركزي»، والذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه، أنه لوحظ في بعض الحالات عدم توافر معلومات كافية لدى البنوك بشأن العمالة الوافدة التي تم إنهاء تصاريح عملها، الأمر الذي قد يحول دون إمكانية تحديث بياناتهم بالشكل المطلوب، ويترتب عليه استمرار بعض الحسابات المصرفية مفتوحة لتلك العمالة، بما ينطوي على مخاطر محتملة تتمثل في إساءة استخدام تلك الحسابات في أنشطة غير مشروعة او في تنفيذ عمليات احتيال مالي.
وذكر «المركزي» أنه في ضوء التنسيق الذي تم مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية، فقد تم إتاحة خدمة الربط الآلي بين الهيئة والبنوك، لتوفير ملف يتضمن بيان بالأرقام المدنية وأسماء العمالة المشار إليها، مشددا على ضرورة الاشتراك بهذه الخدمة، واستكمال اجراءات الربط الآلي مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية، بما يمكن البنوك من تحديث بيانات العملاء ذات الصلة بصورة منتظمة، وتطبيق متطلبات مبدأ «اعرف عميلك» على النحو السليم، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك الحسابات وفقا للأنظمة والتعليمات المعمول بها.
وكان بنك الكويت المركزي قد عمم على البنوك قبل فترة بشأن متطلبات الالتزام بمبدأ «اعرف عميلك»، وما يرتبط به من ضرورة تحديث بيانات العملاء بصورة دورية وفقا لمستوى المخاطر المرتبطة بهم.
مراقبو الالتزام
وفي سياق متصل، شدد بنك الكويت المركزي، في تعميم آخر، على جميع شركات الصرافة وشركات التمويل ومقدمي خدمات الدفع الإلكتروني ومقدمي خدمات النقود الإلكترونية، بأنه يتعين على مراقب الالتزام بتلك الكيانات تعزيز مضمون التقارير المعدة من جانبه للعرض على مجلس الإدارة أو الشركاء والإدارة العليا بما يتوافق مع افضل الممارسات الدولية، مطالبا باتخاذ اللازم في هذا الشأن اعتبارا من أول أبريل الجاري.
ويأتي ذلك في إطار أهمية تطوير التقارير المعدة من قبل مراقب الالتزام والتي تتضمن كل الجهود المبذولة في مجال الالتزام بمتطلبات القانون رقم 106 لسنة 2013 الصادر بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية ذات الصلة والتعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي في هذا الخصوص، وكذلك ارتباط تقارير مراقب الالتزام بإدارة مخاطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل على مستوى الشركة.
ويرى «المركزي» أن يتم تضمين التقرير بعض العناصر تتمثل كحد ادنى فيما يلي:
أولا: الملخص التنفيذي: يتضمن نظرة عامة سريعة وسهلة الفهم على النقاط الرئيسية في التقرير، وهذا الجزء من التقرير مهم للغاية، لأنه يقدم لمحة موجزة عن اهم النتائج وأي مخاطر تم اكتشافها، والإجراءات التي يجب اتخاذها.
ثانيا: تقييم برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل والامتثال للعقوبات المالية المستهدفة: يتضمن تقييما شاملا لبرنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل والامتثال للعقوبات المالية المستهدفة للشركة، ويهدف هذا الجزء من التقرير إلى قياس مدى فاعلية البرنامج في المكافحة المطلوبة، مع تحديد اوجه القصور والمجالات التي تتطلب اجراءات تحسين بشأنها.
ثالثا: خطة العمل: لمعالجة كل من أوجه القصور التي تم تحديدها والمجالات التي تتطلب تعزيز برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل والامتثال للعقوبات المالية المستهدفة، حيث يهدف ذلك إلى توفير خطة زمنية قابلة للتنفيذ والمتابعة لمعالجة أي أوجه قصور وضمان التحسين المستمر لوظيفة الامتثال في الشركة.
رابعا: الخاتمة والتوصيات: تشمــل الاستنتاجــــات والتوصيات وملخــــص النتائج الرئيسية من التقييم وتحليل أوجه القصور في برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل والامتثال للعقوبات المالية المستهدفة في الشركة، مع تسليط الضوء على النقاط التي تحتاج إلى تحسين والتي قد تشمل ضعف البرامج التكنولوجية المستخدمة والنظم الآلية أو عدم كفاية الموظفين أو الافتقار إلى الخبرات المحددة في هذا المجال.
خامسا: الموافقة على التقرير: يتضمن مراجعة التقرير والموافقة عليه من قبل أعلى مستوى إداري في الشركة (مجلس الإدارة، أو المالك/ الشركاء) وتوثيق ذلك بالتقرير، بما يضمن أن الإدارة العليا على علم واطلاع وفهم للنتائج والتوصيات وفق ما ورد بالخطة الزمنية لإنجاز التقرير.
كما يتعين الإشارة إلى انه سيتم تقديم نسخة من التقرير إلى مفتشين بنك الكويت المركزي خلال مهام التفتيش الميدانية، مع اي تعليقات او ملاحظات من مجلس الإدارة او من المالك/ الشركاء بهذا الخصوص.
سادسا: الملاحق، يتضمن اي معلومات او مستندات داعمة ذات صلة، مثل الاحصائيات التفصيلية او تقارير التدقيق او مواد التدريب، ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
1 - عدد العملاء مرتفعي المخاطــر (الأشخــــاص المعرضين سياسيا - العملاء المرتبطين بتعاملات خارجية بغرض التداول في العملات الافتراضية - الجمعيات الخيرية وجمعيات النفع العام)، مع بيان يتضمن عدد معاملاتهم خلال الفترة المعد عنها التقرير.
2 - بيان يوضح المستفيدين الحقيقيين من عملاء الشركة وإجراءات العناية الواجبة المعززة المتخذة في هذا الخصوص.
3 - عمليات التدقيق الداخلية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل والامتثال للعقوبات المالية المستهدفة في الشركة.
4 - عدد الحالات التي تم تحديدها لعدم الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل والامتثال للعقوبات المالية المستهدفة في الشركة.
5 - بيان يتضمن اخطارات الاشتباه المقدمة لوحدة التحريات المالية الكويتية.
6 - بيان يوضح برامج التدريب المقدمة لموظفي الشركة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل والامتثال للعقوبات المالية المستهدفة مع تاريخ البرنامج وعدد الموظفين والحضور، بما يشمل الشركاء/ أعضاء مجلس الإدارة.
7 - بيان يتضمن التحديثات او التغييرات التي تم اجراؤها على سياسات وإجراءات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل والامتثال للعقوبات المالية المستهدفة في الشركة.
8 - بيان يتضمن التحديثات التي تمت بشأن انظمة التكنولوجيا والأنظمــة الآلية الخاصة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل والامتثال للعقوبات المالية المستهدفة في الشركة.
9 - بيان يوضح المعاملات غير العادية او المعقدة التي تم تحديدها والتي تتطلب المزيد من التحقيق، وكذلك القضايا المتعلقة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل والامتثال للعقوبات المالية المستهدفة التي اجرتها الجهات القانونية.