أعلنت وزارة التربية اليوم الإثنين استمرار الإدارات المختصة في أعمال دراسة وتحليل ملاحظات استطلاع الرأي الإلكتروني حول المناهج، والذي طرح سابقا عبر تطبيق (سهل) الحكومي وسجل مشاركة كبيرة بلغت 194.542 ألف مشارك من الميدان التربوي وأولياء الأمور.
وأوضحت الوزارة في بيان صحافي أن المشاركة توزعت بين 74.038 ألف من منتسبي وزارة التربية بنسبة 38.1 بالمئة و120.504 آلاف من أولياء الأمور بنسبة 61.9 بالمئة، ما يعكس مستوى الثقة والتفاعل مع جهود الوزارة في تبني نهج تشاركي لتطوير المناهج.
وأفادت بأن فرق التوجيه الفني تعمل حاليا على إعداد تقارير شاملة تتضمن أبرز الملاحظات والتوصيات تمهيدا لرفعها إلى اللجان المختصة لاعتماد التعديلات اللازمة على المناهج والكتب الدراسية للعام الدراسي 2027/2026، ما يحقق التوازن بين جودة المحتوى وسهولة تقديمه ويراعي احتياجات الطلبة في مختلف المراحل.
وشددت على أن جميع الملاحظات تخضع لدراسة دقيقة تستند إلى المعايير التربوية الحديثة والدراسات العلمية التي بنيت عليها المناهج المطورة مع مراعاة خصوصية البيئة التعليمية في دولة الكويت وثوابتها الوطنية.
وأكدت أن هذه المرحلة تمثل امتدادا لسياسة الاستماع الفعال للميدان التربوي وتعكس مرونة الوزارة في التعامل مع الملاحظات وتحويلها إلى فرص تطوير حقيقية تسهم في رفع جودة التعليم وتحسين مخرجاته.
وبينت أن نتائج الاستطلاع أظهرت تنوعا في فئات المشاركين من الميدان التربوي، حيث تصدر المعلمون بمختلف تخصصاتهم قائمة المشاركين، تلتهم فئة رؤساء الأقسام ثم الموجهون الفنيون، فيما ساهم مديرو المدارس والمديرون المساعدون في دعم هذا الحضور التربوي، ما يعكس اهتمام مختلف المستويات التعليمية بالمشاركة في تطوير المناهج.
وذكرت أن أعمال التحليل انطلقت وفق منهجية علمية متقدمة، حيث تواصل الإدارة العامة للتوجيه والبحوث والمناهج دراسة بيانات الاستطلاع باستخدام برامج متخصصة وأنظمة تحليل مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي أسهمت في تصنيف الملاحظات بدقة ضمن محاور منظمة تسهل عملية استخلاص النتائج.
وأشارت إلى أنه تم تزويد إدارات التوجيه الفني للمواد الدراسية في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة ببيانات دخول خاصة تتيح لها الوصول إلى قاعدة بيانات الاستطلاع والاطلاع على الملاحظات وتحليلها تمهيدا لإعداد تقارير تفصيلية لكل مادة دراسية وفق اختصاصها بما يعزز تكامل الأدوار ودقة المخرجات.
وأكدت أن آلية العمل تعتمد على تنظيم البيانات ضمن أطر تحليلية مترابطة تتيح قراءة شاملة للملاحظات ورصد الأنماط المتكررة وتحديد الأولويات استنادا إلى مؤشرات كمية ونوعية، الأمر الذي يسهم في دعم عملية اتخاذ القرار وتحويل الملاحظات إلى إجراءات تطويرية قابلة للتطبيق، مشيرة إلى أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) تتولى تنفيذ أعمال تحليل مستقلة للمناهج الدراسية الجديدة وفق معايير وأطر دولية بالتوازي مع الجهود الوطنية المبذولة في تحليل نتائج الاستطلاع.
وبينت الوزارة أن هذا التكامل بين التحليل المحلي والدولي يعزز شمولية التقييم من خلال الجمع بين التغذية الراجعة من الميدان التربوي والتحليل العلمي المتخصص بما يدعم اتخاذ قرارات تطويرية دقيقة تستند إلى احتياجات واقعية ومعايير تربوية حديثة.
وجددت تأكيدها أن تطوير المناهج عملية مستمرة تقوم على الشراكة بين مختلف الأطراف المعنية، لافتة إلى أن نتائج التحليل ستنعكس بشكل مباشر على تحديث محتوى الكتب الدراسية وتطوير المناهج بما يواكب الاتجاهات التربوية الحديثة ويتسق مع (رؤية الكويت 2035).