دارين العلي
أصدر وكيل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.عادل الزامل قرارا إداريا بشأن دراسة ومراجعة ملاحظات ديوان المحاسبة المتعلقة بمناقصة تحديث معدات تجميع وتحليل البيانات الخاصة بمحطات توليد القوى ومحطات التحويل الرئيسية، وذلك في إطار تعزيز الشفافية وضمان سلامة الإجراءات الفنية والمالية.
ويأتي هذا القرار ضمن جهود الوزارة المستمرة لتعزيز الحوكمة والالتزام بالمعايير الرقابية، وضمان تنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية للطاقة بكفاءة عالية، بما يدعم استدامة خدمات الكهرباء والماء في البلاد.
ونصوص القرار جاءت استنادا إلى القوانين واللوائح المنظمة لشؤون الخدمة المدنية، إضافة إلى تعاميم وزارية ومراسلات رسمية واردة من ديوان المحاسبة خلال شهري مارس وأبريل 2026، والتي تضمنت ملاحظات على بعض بنود وشروط المناقصة رقم (39/2022-2023)، وما نتج عنها من تفسيرات متباينة.
وحول مواد القرار فقد نصت المادة الأولى على تشكيل فريق عمل مختص يتولى الرد على استفسارات ديوان المحاسبة، وتوضيح البنود الواردة في وثائق المناقصة، لاسيما ما يتعلق بعبارة «بلد المنشأ» التي وردت بتفسيرين مختلفين، الأمر الذي استدعى حسمها واعتماد التفسير الذي يتماشى مع أهداف المشروع ومتطلباته الفنية.
ويترأس الفريق م وائل الخميس من قطاع محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه، ويضم في عضويته عددا من المختصين من قطاعات شبكات التوزيع والنقل الكهربائي ومراكز المراقبة والتحكم، بما يعزز التكامل الفني في دراسة الموضوع.
وحدد القرار آلية عمل الفريق، حيث تعقد اجتماعاته بدعوة من الرئيس أو نائبه، ولا تكون صحيحة إلا بحضور أغلبية الأعضاء، مع توثيق وقائع الاجتماعات بمحاضر رسمية يتم اعتمادها من الحضور، كما يتولى مقرر الفريق تنظيم الاجتماعات وإعداد جدول الأعمال وتوثيق التوصيات.
ومنح القرار الفريق صلاحيات واسعة لمخاطبة الجهات المعنية داخل الوزارة وخارجها، والحصول على البيانات والمستندات اللازمة، إضافة إلى الاستعانة بذوي الخبرة دون أن يكون لهم حق التصويت، بما يضمن الوصول إلى نتائج دقيقة ومدروسة.
كما نص على استحقاق أعضاء الفريق بدل حضور عن الاجتماعات التي تعقد خارج أوقات الدوام الرسمي، وفقا للأنظمة المعمول بها وبعد توافر الاعتمادات المالية.
وحدد القرار مدة عمل الفريق بأسبوع واحد من تاريخ صدوره، على أن يرفع تقريرا بنتائج أعماله متضمنا التوصيات اللازمة، تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.