أعلنت الولايات المتحدة أمس فرض عقوبات على 35 كيانا وفردا على صلة بما وصفته بشبكة «ظل» مصرفية إيرانية في إطار تشديد واشنطن ضغوطها الاقتصادية على طهران تزامنا مع استمرار التوترات المرتبطة بالعملية العسكرية الأخيرة رغم سريان وقف إطلاق النار.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، ان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها فرض عقوبات على «35 كيانا وفردا يشرفون على بنية الظل المصرفية لإيران ويسهلون نقل ما يعادل عشرات المليارات من الدولارات المرتبطة بالتحايل على العقوبات ورعاية إيران للارهاب».
وأضافت أن «هذه الشبكات تتيح للقوات المسلحة الإيرانية بما في ذلك الحرس الثوري الوصول إلى النظام المالي الدولي لتلقي المدفوعات مقابل مبيعات النفط غير المشروعة وشراء مكونات حساسة للصواريخ وأنظمة الأسلحة الأخرى وتحويل الأموال إلى وكلاء إيران الإرهابيين».
وأشار وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في تصريح تضمنه البيان إلى أن «نظام الظل المصرفي لإيران يمثل شريان حياة ماليا حيويا لقواتها المسلحة ويمكنها من تنفيذ أنشطة تعطل التجارة العالمية وتغذي العنف في مختلف أنحاء الشرق الأوسط».
واعتبر بيسنت أن «الأموال غير المشروعة التي تمر عبر هذه الشبكة تدعم العمليات الإرهابية المستمرة للنظام وتشكل تهديدا مباشرا للأفراد الأمريكيين وحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة والاقتصاد العالمي».
وشدد على أن «المؤسسات المالية أصبحت على علم أن أي جهة تسهل أو تنخرط مع هذه الشبكات تواجه خطر التعرض لعواقب شديدة».
وذكرت وزارة الخزانة أن هذه العقوبات «تفضح وتعطل آليات النظام الإيراني لتلقي المدفوعات مقابل النفط والسلع الأخرى ما يزيد التكاليف ويقلص الإيرادات المرتبطة بأنشطته المزعزعة للاستقرار كما تكشف الأفراد المتورطين في تسهيل إساءة استخدام النظام المالي الدولي».
وأوضح البيان أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أصدر أيضا «توجيها حازما» بالتحذير من دفع رسوم مالية لإيران مقابل المرور من مضيق هرمز.